بلغت تكاليف شحن البضائع إلى المواني اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري أرقاماً قياسية، مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر الماضي، وفق بيانات نشرها مكتب شحن يمني يعمل على نقل البضائع من الصين إلى مواني منطقة الجزيرة العربية.
وذكر رجل الأعمال اليمني عبد الملك الحداد ومدير مكتب «ألفا» للشحن والمقيم في الصين، أن أسعار شحن البضائع إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بشكل جنوني.
وأوضح أن سعر شحن حاوية 40 قدماً من الصين إلى ميناء الحديدة ارتفع إلى 12 ألفاً و700 دولار، بحلول 25 ديسمبر الحالي، في حين أن سعر شحن هذه الحاوية كان 8 آلاف دولار في 19 من الشهر نفسه، أي قبل أسبوع فقط.
ووفق مكتب الشحن البحري نفسه، فإن سعر الشحن إلى ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية هو 11 ألف دولار للحاوية، وهذا المبلغ يشكل زيادة بمقدار 200 في المائة عما كانت عليه تكاليف الشحن إلى ميناء عدن خلال الأسبوع الماضي؛ حيث إن سعر شحن هذه الحاوية كان 3 آلاف دولار قبل الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.
تحذير حكومي
وحذَّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن المدنية وناقلات النفط، وأكد أن هذه الهجمات تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر.
ونقل الإعلام الرسمي عن الإرياني القول إن الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي ينفذها الحوثيون، هي الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر.
وأكد الوزير اليمني أن الناقلات اتخذت مساراً بديلاً نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزفت عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً بالعالم بقرابة 12 في المائة من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وذكر الإرياني أن الترويج لآثار تلك الهجمات على اقتصاد الكيان الإسرائيلي أو فرض الحصار عليه: «حديث كاذب ومضلل»، فانخفاض حركة المرور البحرية عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بنسبة 80 في المائة يتجاهل حقيقة أن الميناء يتعامل مع 5 في المائة فقط من تجارة إسرائيل المنقولة بحراً، وأن معظم الواردات تمر عبر البحر الأبيض المتوسط (أشدود، وحيفا)، كما أن ميناء إيلات يستخدم بشكل رئيسي لاستيراد السيارات، ولا يتصل بخط سكة حديد كبقية المواني الأخرى.
وشدد الإرياني على أن اليمن، وبوجه خاص المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، يعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، ويستورد 80 في المائة من احتياجاته عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
وأكد أن ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، ستؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية، وتعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب.
