أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها للنظام ولائحته التنفيذية.
وشملت المخالفات: الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وغيرها؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، حيث قرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الأربعاء، اجتماعه الخامس والثمانين، وقرّر تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في قطاعات عدة.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقرّ اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها تصحيح أوضاعها والالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم المخالفات في عقودها.
وقرّر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين عاملتين في تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق.
واطلع كذلك على نتائج الدراسة والتحقيق مع 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرّر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحاطة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم.
كما وافق على حفظ قضية لعدم تبين مخالفة منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق مع 5 منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقرّر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها للنظام.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي بقبول التسوية، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها لتعزيز مبدأ الشفافية.
واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنتي المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، ووافق أيضاً على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة إلى تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات النظام، وأقرّ كذلك استراتيجية التواصل المؤسسي.
