السعودية تسارع في تطوير القطاع البحري واللوجيستي باستثمارات 4.5 مليار دولار

«موانئ» أكدت أنها أسهمت في تحقيق المملكة قفزات استثنائية عدة بالمؤشرات الدولية

بواخر تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
بواخر تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسارع في تطوير القطاع البحري واللوجيستي باستثمارات 4.5 مليار دولار

بواخر تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
بواخر تجارية ترسو في ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

قالت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) إنها عززت القطاع البحري واللوجيستي والموانئ في البلاد بمشروعات استثمارية ناهزت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال العام الماضي (2023)، والتي أسهمت في تحقيق البلاد قفزات استثنائية عدة بالمؤشرات الدولية، بما يُرسخ مكانتها مركزاً لوجيستيّاً عالميّاً؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وفي هذا الإطار، كشفت «موانئ»، (الثلاثاء)، عن تقدم المملكة في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات؛ حيث قفزت 8 مراتب دولية، من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً، وفق تصنيف «لوديز ليست (Lloyd's List)» لعام 2023، لأكبر 100 ميناء بالعالم، كما قفزت 17 مرتبة عالمياً بمؤشر الكفاءة اللوجيستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة.

وبحسب الهيئة، فإن السعودية واصلت تقدمها بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث حققت ممثلة في «موانئ» أعلى تقدم إقليمي بالمؤشر، ضمن تقرير «الأونكتاد» للربع الرابع من 2023، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، بتسجيل 79 نقطة، مقارنة بـ77.6 نقطة في الربع الثالث من العام نفسه.

مراكز لوجيستية جديدة

وكانت «موانئ» وقّعت خلال عام 2023، اتفاقيات عدة لإنشاء 5 مناطق ومراكز لوجيستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حيث شهد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام توقيع اتفاقية لإنشاء مركز لوجيستي لصالح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع، إلى جانب اتفاقية أخرى مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SG)، لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بالميناء، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال (266 مليون دولار)، وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.

وكذلك أبرمت «موانئ» و«غرفة جدة» اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال (266 مليون دولار)، كما وقّعت مع شركة «سال السعودية للخدمات اللوجيستية (سال)»، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 54 ألف متر مربع.

كما عقدت اتفاقية مع شركة «البانوفا العالمية» بالشراكة مع «طرف الأغر»، لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، وذلك بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالشراكة مع وزارة الطاقة، بمساحة تبلغ 393 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ مليارَي ريال (533 مليون دولار).

وضع حجر أساس

وفي السياق نفسه، احتفت «موانئ» بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، وبمساحة تصل إلى 225 ألف متر مربع.

كما قامت هي وشركة «سي إم إيه سي جي إم»، بوضع حجر أساس منطقة لوجيستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تفوق 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، إضافة إلى وضع حجر أساس منطقة لوجيستية متكاملة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، لشركة «ميدلوغ»، في حين افتتحت منطقة لوجيستية جديدة بميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة «لوغي بوينت»، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وهي تمثل أول منصة لوجيستية متكاملة للشركة بالمنطقة.

وواصلت «موانئ» خطواتها لدعم التجارة العالمية، عبر إضافة 28 خدمة ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

ووقّعت الهيئة نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص؛ للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالمياً.

وعلاوة على ذلك، وضعت «موانئ» حجر أساس مشروعات تطوير وتشغيل محطَتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، وتدشين مشروعات استراتيجية عدة بميناءي الجبيل التجاري والصناعي؛ لزيادة القدرة الاستيعابية، إضافة إلى وضع حجر أساس «نادي البحارة» بميناء جدة الإسلامي؛ بهدف رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

نمو الصادرات السعودية غير النفطية بـ19.4 % يقود ارتفاع الميزان التجاري في الربع الثالث

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

نمو الصادرات السعودية غير النفطية بـ19.4 % يقود ارتفاع الميزان التجاري في الربع الثالث

سجلت الصادرات السلعية الكلية السعودية ارتفاعاً، مدعومة بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية، ما أسهم في تعزيز الفائض في الميزان التجاري للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)

أميركا توسع نطاق تقنية التعرف على الوجه على الحدود لتتبع غير المواطنين

أظهرت وثيقة حكومية نشرت أن الولايات المتحدة ستتوسع في استخدام تقنية التعرف على الوجه لتتبع غير المواطنين الذين يدخلون ويغادرون البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة صينية تحت الإنشاء في حوض السفن قرب نهر يانغتسي شرق الصين (أ.ف.ب)

حرب المواني تشتعل بين أميركا والصين... وتطول كوريا

اشتعلت فصول جديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع انتقال المواجهة إلى المواني العالمية وقطاع بناء السفن

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدَّة للتصدير في ميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تفرض رسوم موانٍ انتقامية على السفن الأميركية

أعلنت الصين أن السفن المملوكة أو المُشغلة من قِبل شركات وأفراد أميركيين ستُفرض عليها رسوم موانٍ إضافية لكل رحلة ابتداءً من 14 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف خدمة ملاحية تربط جدة بـ10 موانٍ إقليمية وعالمية

أعلنت الهيئة العامة للمواني (موانئ) إضافة شركة «WAN HAl LINE» خدمة الشحن الملاحية الجديدة «FM1» إلى ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
TT

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025. فقد تضاعفت أرباح الشركات العقارية بأكثر من ستة أضعاف، مسجلة نمواً تجاوزت نسبته 633.6 في المائة لتبلغ 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال).

هذا الارتفاع الصارخ، مقارنة بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، يؤكد أن القطاع العقاري السعودي قد دخل مرحلة نضج تشغيلي مستدام، متجاوزاً مرحلة الانتعاش «الظرفي» المؤقت.

كما تعكس هذه القفزة الكبيرة نجاح الشركات في إعادة هيكلة منتجاتها، وتعزيز تدفقاتها النقدية، والانتقال من مجرد النمو «الورقي» إلى نمو حقيقي مدعوم بالإيرادات التشغيلية، والتسليم الفعلي

للمشاريع.

المحركات التشغيلية

وأرجع خبراء ومختصون عقاريون تسجيل الشركات العقارية المُدرجة في السوق هذه القفزة الكبيرة إلى بداية جني الأرباح من إيرادات المشاريع العقارية المحورية في المدن الكبرى، وارتفاع جودة المشاريع العقارية، وتحسن البيئة التمويلية، ومستويات السيولة في القطاع العقاري.

وأشاروا إلى أن هذه القفزة تتواكب مع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، وفي نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة.

العاصمة السعودية الرياض (واس)

تفاصيل أداء الشركات

وكانت أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» قد تضاعفت لأكثر من 6 أضعاف، خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال)، بنسبة نمو وصلت إلى 633.67 في المائة، مقارنةً بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار (253.32 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت أرباح شركات القطاع خلال الأرباع الثلاثة من 2025 نحو 1.44 مليار دولار (5.4 مليار ريال)، بصدارة من «سينومي سنترز» و«جبل عمر» و«مسار»، وبنسبة نمو 244.2 في المائة عن الفترة ذاتها من العام، والتي حققت خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 419 مليون دولار (1.57 مليار ريال)، وبزيادة قدرها 1.02 مليار دولار (3.83 مليار ريال).

ووفق إعلانات نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، حققت 9 شركات ارتفاعاً في أرباحها، من بين 16 شركة تعمل بالقطاع، في حين تحولت 4 شركات للربحية. وتصدرت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (مسار) أعلى شركات القطاع ربحيةً، خلال الربع الثالث، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 516.57 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 341.9 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق. وحلّت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 499.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل نمواً عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 52.2 في المائة، في حين حلت شركة «دار الأركان» ثالثاً، بنسبة نمو تجاوزت 89 في المائة، بعد أن بلغت أرباحها نحو 255.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2025.

صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تقوم بتطويره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (الشركة)

القطاع أكثر كفاءة

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري، عبد الله الموسى لـ«الشرق الأوسط» إن القفزة التاريخية في أرباح شركات العقار المدرجة تؤكد أن السوق دخلت مرحلة نضج تشغيلي، وليس مجرد انتعاش ظرفي، وإن هذه الأرقام تعكس قدرة الشركات على إعادة هيكلة منتجاتها، وتحسين تدفقاتها النقدية، والتحول من النمو الورقي إلى النمو الحقيقي المدعوم بالتسليم، والتشغيل، والإيرادات المتكررة.

وزاد أن القطاع أصبح أكثر كفاءة وربحية من أي وقت مضى، ما ينسجم مع اتجاهات الاقتصاد السعودي، وتطور أدوات التنظيم، والتمويل.

وحدد الموسى ثلاثة محركات رئيسة للقفزة الكبيرة في أرباح شركات القطاع، وهي:

- ارتفاع جودة المشاريع، والتحول للنماذج التشغيلية، كما حدث مع شركات «سينومي سنترز» و«مسار» و«جبل عمر»، والتي بدأت تجني ثمار الاستثمار طويل الأجل في تشغيل الأصول، وزيادة الإشغال، ونمو العوائد الإيجارية، ما انعكس مباشرة على الربحية.

- تحسن البيئة التمويلية، وتقليل الأعباء عبر استقرار أسعار الفائدة، وبداية انخفاضها، وتحسن مستويات السيولة، وهو ما ساعد الشركات على إدارة مديونياتها بكفاءة أكبر، خصوصاً تلك التي كانت تعاني سابقاً من أعباء مالية مرتفعة.

- اكتمال مشاريع محورية، ودخولها مرحلة تحقيق الإيرادات، حيث شهدت شركات عدة تحوّلاً للربحية نتيجة تحسن ملحوظ في عمليات البيع والتطوير في المدن الكبرى، وخاصة في الرياض، ومكة.

ويتوقع الموسى أن تستمر شركات القطاع في أدائها الإيجابي خلال الأرباع القادمة، واستمرار المسار الصاعد، لكن بوتيرة أكثر توازناً، وذلك لوجود عوامل داعمة، أبرزها دخول مشاريع استراتيجية جديدة مرحلة التشغيل، واستمرار الطلب القوي على الإسكان، والمشاريع التجارية في ظل توسع الرياض، وتحولها لوجهة استثمارية عالمية، وتحسن الأداء المالي لشركات كانت تواجه خسائر لسنوات، وهو ما يرفع مستوى المنافسة داخل القطاع، وكذلك استمرار مبادرات التنظيم العقاري التي تقلّل المخاطر، وتزيد من جاذبية الاستثمار المؤسسي، مضيفاً أنه في حال حافظت الشركات على هذا النهج، فمن المتوقع أن تتحول أرباح 2025 إلى نقطة مرجعية جديدة لمستوى ربحية أعلى، وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

أحد المراكز التجارية التابعة لشركة «سينومي سنترز» في الرياض (الشركة)

دور الاقتصاد غير النفطي

من جهته، قال المهتم بالشأن العقاري سلمان السعيد، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساهما بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، مما ساهم في نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات، مثل توسيع ضريبة الأراضي البيضاء، وخطوات ضبط الإيجارات، مما عزز من المشاريع التنموية، ومن جدوى المشاريع العقارية، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لتملك المواطنين للإسكان، والسياسات الداعمة لذلك، ما ساهم في ارتفاع نسبة المواطنين المتملكين للإسكان.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على العقار التجاري والمكتبي ساهم في زيادة أرباح الشركات العقارية، خصوصاً في مدينة الرياض، وتحديداً مع تدفق الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات إلى السعودية، وارتفاع الطلب على المكاتب، وزيادة إشغالها بنسب مرتفعة. كما ساعد ذلك شركات التطوير العقاري التي تعمل في العقارات متعددة الاستخدامات على الاستفادة من تنويع مصادر الدخل، وليس الاعتماد فقط على العقارات السكنية في تحقيق الأرباح، وأشار إلى أن بعض الشركات حققت نمواً في أرباحها من المعاملات الاستثمارية في بيع الأراضي، والأصول غير الاستراتيجية، مما أدى إلى تحسين النتائج، والكفاءة التشغيلية.


تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.