تجاوزت عملة «بتكوين» 45 ألف دولار، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2022، مع بدء أكبر عملة مشفرة في العالم العام الجديد بقوة، مدعومة بالتفاؤل بشأن الموافقة المحتملة على صناديق «بتكوين» الفورية المتداولة في البورصة.
ولامست عملة «بتكوين» ذروة 21 شهراً عند 45532 دولاراً، بعد أن ارتفعت بنسبة 156 في المائة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020. وارتفعت في أحدث تعاملات بنسبة 3.5 في المائة عند 45727 دولاراً، لكنها لا تزال بعيدة عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 69000 دولار الذي سجلته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وارتفعت عملة «إيثريوم»، وهي العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين للإيثريوم، بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 2414 دولاراً، يوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت بنسبة 91 في المائة في عام 2023.
وارتفعت أسهم منصات العملات المشفرة، التي تتتبع أسعار «بتكوين» عن كثب، في تداول ما قبل السوق في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 11.3 و14.8 في المائة بعد انخفاضات حادة في أيام التداول النهائية لعام 2022. وارتفع سهم بورصة العملات المشفرة الأميركية «بيزكوين» بنسبة 6.3 في المائة، وارتفع سهم شركة البرمجيات ومستثمر «بتكوين»، «مايكروستراتيجي»، بنسبة 9.4 في المائة.
وكان تركيز المستثمرين منصبّاً بشكل مباشر على ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية الأميركية ستوافق قريباً على صندوق استثمار متداول لـ«بتكوين»، الأمر الذي من شأنه أن يفتح السوق أمام ملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.
رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عدة طلبات لإطلاق صناديق «بتكوين» متداولة في البورصة في السنوات الأخيرة، بحجة أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.
ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك علامات متزايدة على أن المنظمين مستعدون للموافقة على الأقل على بعض صناديق الاستثمار المتداولة في «بتكوين» الفورية المقترحة والبالغ عددها 13 صندوقاً، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يأتي في أوائل يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، إن رد الفعل على الرفض المحتمل سيكون واضحاً ومن المرجح أن يشهد تراجعاً فورياً. وأضاف في مذكرة: «ومع ذلك، إذا رأينا الضوء الأخضر، فإن السؤال الواضح هو ما إذا كنا سنحصل على سيناريو الشراء بناءً على الشائعات أو البيع على أرض الواقع، أم أنه سيعزز ارتفاعاً آخر».
وكانت الرهانات المتنامية على أن البنوك المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة هذا العام بمثابة رافعة للعملات المشفرة، مما ساعد على التخلص من الكآبة التي استقرت على أسواق العملات المشفرة بعد انهيار منصة «إف تي إكس» وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.
من جهة أخرى، كانت أسواق الأسهم العالمية متباينة مع أولى جلسات العام، يوم الثلاثاء. إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية، مع تراجع شركة «أبل» بفعل تقرير عن خفض تصنيف، وتفكير المستثمرين فيما إذا كان من الممكن الحفاظ على مكاسب السوق الكبيرة التي تحققت العام الماضي.
وحققت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية مكاسب شهرية وربع سنوية وسنوية، يوم الجمعة، مع تقدير المتداولين فرصاً أكبر لخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام على خلفية تباطؤ التضخم.
ومع ذلك، تعرضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لضغوط يوم الثلاثاء، مع انخفاض سهم شركة «أبل» بنسبة 1.2 في المائة في تداولات ما قبل السوق بعد تقرير أشار إلى أن «باركليز» خفّض تصنيف أسهم الشركة.
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو معيار لتكاليف الاقتراض العالمية، فوق 4 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجع إلى 3.9425 في المائة.
لكن على جانب آخر، سجل مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا أعلى مستوى في عامين تقريباً، يوم الثلاثاء، وسط آمال راسخة لدى المستثمرين في مستهلّ عام 2024 في أن البنوك المركزية الكبرى من المحتمَل أن تتبنى أخيراً تخفيضات أسعار الفائدة، وقادت أسهم قطاع الطاقة المكاسب.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى في 23 شهراً بعد عطلة أسبوعية طويلة بمناسبة بداية العام.
وأدت توقعات التيسير النقدي إلى قفزة بلغت 12.7 في المائة للمؤشر القياسي في عام 2023، إذ تعافى تماماً تقريباً من هبوط بلغ 12.9 في المائة في العام السابق بعد أن رفعت بنوك مركزية كبيرة أسعار الفائدة بسرعة للتغلب على التضخم المتصاعد.
ولا تزال البيانات الاقتصادية الرئيسية في مقدمة اهتمامات المستثمرين، بما في ذلك القراءة الشهرية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو التي تصدر في وقت لاحق، ومؤشر أسعار المنتجين، يوم الجمعة. وفي الناحية الأخرى عبر المحيط الأطلسي، سيتم أيضاً تحليل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (كانون الأول) للحصول على دلالات بشأن السياسة النقدية. وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
