حميدتي: لا نسعى للوصول للسلطة بالقوة... والحرب ستنتهي قريباً
لقطة من كلمة مسجلة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)
TT
20
TT
حميدتي: لا نسعى للوصول للسلطة بالقوة... والحرب ستنتهي قريباً
لقطة من كلمة مسجلة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)
قال قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، إن الحرب ضد الجيش السوداني ستنتهي «قريباً» ونفى تورط منتسبين لقواته في انتهاكات واسعة النطاق في ولاية الجزيرة.
واعتبر حميدتي، في كلمة مسجلة، أنه يتعين على الجيش السوداني «الإقرار علناً بأنه خسر الحرب» والتوقف عن القتال تمهيداً لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية.
وأضاف: «بعد تسعة أشهر من القتال، نجدد تمسكنا بالحكم المدني وبناء وتأسيس السودان على أسس عادلة. يجب أن يكون التحول في السودان ديمقراطياً مستداماً، ولا نريد تكرار أخطاء الماضي».
وقال حميدتي إن «قوات الدعم السريع» لا تنوي أن تكون البديل للجيش السوداني ولا ترغب في ذلك و«نريد تأسيس جيش جديد ومهني» يخضع للرقابة المدنية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
ودعا حميدتي القوى المدنية الديمقراطية السودانية إلى اتخاذ خطوات جدية لبدء حوار ينهي الحرب وتشكيل حكومة جديدة؛ كما شدد على محاسبة كل من ارتكب انتهاكات في ولاية الجزيرة.
وتابع: «نريد بناء نظام سياسي جديد في السودان يحقق سلاماً حقيقياً ويعالج الأسباب الجذرية للحروب. النظام الذي ظل ينتج حروباً لمدة 70 سنة في السودان ليس لديه جديد ليقدمه».
وأكد أن قوات الدعم السريع تحقق انتصارات عسكرية كبيرة، كانت دليلاً على كفاءتها القتالية العالية. مشدداً على أنه يسعى «للتغيير واحترام إرادة الشعب وليس الوصول للسلطة بالقوة».
ورأى قائد قوات الدعم السريع أن «الصراع في بلادنا منذ عقود بين القوى المعادية للحرية والديمقراطية والشعب السوداني».
ومن المقرر أن يلتقي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد «قوات الدعم السريع» بوفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في إثيوبيا اليوم الاثنين.
بدأت محكمة سودانية، أمس، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بالإضافة إلى 14 من قادة «الدعم السريع».
بدأت محكمة سودانية، يوم الأحد، أولى جلسات محاكمة غيابية لقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم، بتهمة قتل والي ولاية غرب دارفور.
أدانت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إعلان «قوات الدعم السريع» تشكيل حكومة منافسة في السودان، معتبرة أن ذلك «ليس الحل» للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين.
دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وأطراف النزاع السوداني للاتفاق على «هدنة إنسانية».
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5135254-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.
وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».
لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».
وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)
وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».
وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.
وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.
بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».
فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)
وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».
ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».
كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».
ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.
