حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد

بسبب المشاركة الضعيفة للناخبين في اقتراع المجالس المحلية

حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
TT

حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد

حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)

طالب ائتلاف «صمود» اليساري بإنهاء المسار السياسي، الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وتسجيل نسبة إقبال ضعيفة للغاية، وهو ما جعل هذا الائتلاف ينتقدها بشدة، ويصفها بـ«الفاشلة».

وقال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف السياسي، إن نحو 90 في المائة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكاناتها لرفع نسبة المشاركة، ورغم الدور السياسي الذي لعبته هيئة الانتخابات للرد على حملات المقاطعة، والضغط على وسائل الإعلام لوقف انتقاد المسار الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد، إضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور المجالس المحلية، على حد تعبيره.

واتهم الحامي، المسار السياسي الحالي بـ«تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي، والسعي لإرساء حكم فردي مطلق، يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري». ودعا في المقابل إلى توحيد صفوف المعارضة «من أجل بلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، ويحترم دستورها وقانونها إرادة التونسيين، ويضمن الحقوق والحريات» في تونس، على حد تعبيره.

يذكر أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب العمال، أعلنت مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، وكان لها نفس الموقف من الانتخابات التشريعية التي نُظمت سنة 2022.

من جهة ثانية، خلفت حادثة انتحار «مشبوهة» لنائب برلماني سابق عن حركة النهضة تساؤلات عدة حول أسباب إقدامه على الانتحار، خاصة بعد تصريح شقيقه، الذي فنّد فيه بعض الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتحار شقيقه محمود قويعة، بقوله إن «الخبر مجرد شائعة مغرضة هدفها تشويه مسيرته السياسية»، وهو ما ضاعف منسوب الغموض حول هذه الحادثة النادرة في صفوف قيادات حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، التي تزعمت المشهد السياسي بعد 2011.

وكان البرلماني محمود قويعة نائباً عن ولاية (محافظة) القيروان خلال دورتي 2011 و2014، كما شغل قبل حادثة انتحاره منصب الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بالقيروان منذ سنة 2011، كما لعب دوراً بارزاً في الدفاع عن منطقة القيروان، والمطالبة بتوفير مشاريع تنمية لمناطقها الفقيرة خلال فترة توليه المسؤولية، سواء السياسية أو البرلمانية.

وأكدت تقارير إعلامية من ولاية القيروان العثور على جثته وهي تتدلى بواسطة حبل ملفوف حول رقبته، وأكدت أنه ترك رسالة بجانب جثته يشرح فيها أسباب إقدامه على الانتحار شنقاً، ومن المنتظر أن تسهم هذه الرسالة في الكشف عن أسباب وملابسات عملية الانتحار.


مقالات ذات صلة

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

شمال افريقيا أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد ينظمون مسيرة حاشدة احتفالاً بيوم الجمهورية التونسية إلى جانب احتجاج أنصار أحزاب المعارضة للمطالبة بالإفراج عن المعارضين السياسيين في البلاد (د.ب.أ)

تطورات جديدة في قضايا المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» في تونس

أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب ووحدات أمنية من النخبة في محافظات عدة ألقت مؤخراً القبض على عدد من المتهمين في قضايا إرهاب وتهريب بشر.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا من التظاهرة التي نظّمها أقارب معارضين للرئيس التونسي للمطالبة بالإفراج عنهم (د.ب.أ)

عائلات معارضين تونسيين معتقلين يتظاهرون ضد «الظلم»

تظاهر نحو مائة من أقارب معارضين للرئيس التونسي، بعضهم مسجون منذ ما يقارب العام ونصف العام، لمناسبة عيد الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
TT

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

انعكس النزاع على السلطة في ليبيا على ملف المعتقلين الليبيين في جنوب أفريقيا، فبينما نفت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي «علاقة لها بالمجموعة التي اعتقلتها الشرطة في جنوب أفريقيا»، تعهدت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد بـ«تقديم الدعم القانوني اللازم لهم».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية، الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا بعد مداهمة مقر استُخدم قاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، الواقعة على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ، أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأوضحت «الوحدة» أنها كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا المعتمدة لدى جنوب أفريقيا، بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، مؤكدة «استعدادها المشاركة في التحقيقات لكشف ملابساتها، والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين، ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية».

وبعدما شددت «الوحدة» على إدانتها للأعمال كافة، التي من شأنها أن تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول المجاورة أو الصديقة، عدّت أن «مثل هذه التدخلات العابرة للحدود، التي دفع الشعب الليبي ثمنها أمنه وقوته واستقراره، قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن»، كما استنكرت «الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» على لسان وزير خارجيتها المكلف، عبد الهادي الحويج، أنها بـ«صدد تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج». وبعدما قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنه يتابع قضية معسكر الليبيين في جنوب أفريقيا، أوضح أن وزارته تسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

صورة لمعسكر تدريب الليبيين المعتقلين (سلطات جنوب أفريقيا)

ونقلت تقارير صحافية، اليوم (السبت)، عن وزير الداخلية بحكومة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أنه «قرر إلغاء التأشيرات التي حصل عليها الليبيون»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على هذه التأشيرات عن طريق التزوير في دولة أخرى».

إلى ذلك، نفى مجلس زليتن البلدي وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الأخير بالمدينة، مؤكداً أن «الخسائر مادية» فقط. ودعا الجهات الأمنية والعسكرية إلى «سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وما شابه، بحيث يتم تطبيق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك إبعادها عن المناطق الآهلة بالسكان، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الأماكن». كما طالب بضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

وكانت وكالة «الأنباء الليبية» قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن انفجارات وقعت بورشة لصيانة السيارات التابعة لقوة الإسناد في منطقة كاوش بمدينة زليتن، ما أسفر عن تضرر بعض المباني المجاورة للورشة، التي كانت تضم مخلفات حرب لم يتم التخلص منها.

موقع الانفجار في زليتن (بلدية زليتن)

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس إن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن «فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجي النفط والغاز خلال السنوات، الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، أوضح خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة طوال هذه السنوات».