أعلن نحو 45.5 في المائة من مواطني إسرائيل أنهم يخشون التدهور إلى ضائقة اقتصادية بسبب الحرب في غزة، خصوصاً أن جميع الجمعيات الخيرية التي تدعم الفقراء لم تتلقَّ مساعدات من الحكومة الإسرائيلية منذ نشوب الحرب رغم ازدياد التوجهات للحصول على مساعدات.
وبموجب تقرير نشرته منظمة «لاتيت» الإسرائيلية، الأحد، بعنوان «تقرير الفقر البديل» السنوي، الذي يأتي هذه السنة في ظل الحرب على غزة وتأثيرها الاقتصادي، فإن دخل 19.7 في المائة من الجمهور تضرر منذ بداية الحرب، و45.5 في المائة قالوا إنهم يخشون التدهور إلى ضائقة اقتصادية شديدة بسبب الحرب، وبسبب الارتباك الذي تظهره الحكومة في التعاطي مع احتياجاتهم ومع الجمعيات الخيرية التي تدعم الفقراء.
خط الفقر البديل الذي يحدد تكلفة المعيشة في الحد الأدنى، بمبلغ 5107 شيقلات شهرياً للفرد، و12938 شيقلاً للأسرة المؤلفة من شخصين بالغين وطفلين (الدولار الأميركي يساوي 3.7 شيقل)، يبين أن 81.8 في المائة من الذين يتلقون مساعدات يعانون من وطأة الديون، و85.1 في المائة يعانون من نقص في الطاقة؛ و79.3 في المائة يعانون من مرض مزمن؛ و81.6 في المائة من المسنين الذين يتلقون مساعدات يعيشون في فقر، و31.5 في المائة يعانون من انعدام أمن غذائي شديد.
ووصف التقرير الوضع الحالي في إسرائيل، بأنه «حالة طوارئ اجتماعية – اقتصادية في ظل الحرب التي يتوقع أن تشتد وتعمّق الفقر».
يشار إلى أن تكلفة المعيشة الطبيعية للطبقة الوسطى في إسرائيل هي 8259 شيقلاً للفرد و21143 شيقلاً للأسرة. وأشار التقرير إلى أنه «توجد في إسرائيل شريحة سكانية لا توصف بأنها فقيرة بموجب التأمين الوطني، إلا أنها عملياً تعيش في فقر. والأسر في إسرائيل التي يزيد دخل الفرد فيها على خط الفقر، بموجب التأمين الوطني وهو 3851 شيقلاً شهرياً، يعكس أسراً تفتقر إلى ظروف معيشية بالحد الأدنى، ولذلك فإن هذه الأسر تعيش فعلياً بمستويات فقر مختلفة».
وأضاف التقرير أن متوسط الإنفاق الشهري لأسرة تتلقى مساعدات هو 10529 شيقلاً، وهذا الدخل أعلى بـ1.6 مرة من متوسط دخلها الشهري، وهو 5938 شيقلاً. ويعني هذا أن 37.7 في المائة عانوا من حجز على حسابهم في البنك، وقُطع التيار الكهربائي عن منازلهم، أو أنهم تلقوا تحذيراً بقطعه. كما أن 45.4 في المائة اضطروا في أحيان متقاربة إلى الاختيار بين تسديد فاتورة الكهرباء وبين شراء منتجات أساسية.
وتابع التقرير، أن 50.9 في المائة من الذين يتلقون مساعدات قلصوا أو تخلوا عن وجبات طعام بسبب نقص المال، وأفاد 38.3 في المائة بأن أولادهم قلصوا حجم وجبات الطعام أو أنهم تخلوا عن تناول إحدى الوجبات بسبب عدم القدرة على شراء ما يكفي من الطعام، واضطُروا إلى التنازل عن بدائل الحليب لأطفالهم، أو تقليص الكمية التي ينصح بها بسبب وضعهم الاقتصادي.
وقال 62.1 في المائة إن وضعهم الاقتصادي ساء في السنة الأخيرة، وأفاد 20.8 في المائة بأنه يوجد احتمال مرتفع أو مرتفع جداً أن يُضطروا إلى إخلاء المنزل الذي يسكنون فيه بسبب صعوبة تسديد الإيجار أو قرض الإسكان، وقال 66.2 في المائة إنهم امتنعوا عن إصلاح خلل خطير في شقتهم لأسباب اقتصادية.
وأفاد 73 في المائة من الذين يتلقون مساعدات بأنهم اضطُروا في أعقاب ضائقتهم الاقتصادية إلى التنازل عن شراء أدوات دراسية أساسية وكتب تعليمية لأولادهم. ولا يوجد لدى 69.4 في المائة منهم حاسوب متاح لأولادهم لاحتياجات الدراسة، وتنازل 85.1 في المائة عن دورات وأنشطة إثراء في المدرسة ورحلات بسبب عدم قدرتهم على تسديد تكلفتها. كذلك تنازل 70.4 في المائة من الذين يتلقون مساعدات عن شراء أدوية أو عن علاج ضروري بسبب عدم قدرتهم على تسديد تكلفته.
ويتبين أن 81.6 في المائة من المسنين الذين يتلقون مساعدات يعيشون في فقر، بينهم 50.5 في المائة يعيشون في فقر شديد. ويعاني 35.5 في المائة من المسنين الذين يتلقون مساعدات من انعدام أمن غذائي خطير، وتنازل 64 في المائة عن شراء أدوية أو علاج طبي.
وأكد التقرير تفاقم الضائقة الاقتصادية في أعقاب الحرب على غزة. وأفادت جميع الجمعيات الخيرية بأنها لم تحصل على أي مساعدات من الحكومة منذ نشوب الحرب، رغم أن عدد الأسر التي تحتاج إلى دعمها ارتفع بـ 58.1 في المائة. وتلقى أقل من ثلث الجمعيات مساعدات من السلطة المحلية.
