كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، أجرى محادثات هذا الأسبوع مع أحد زعماء حركة «طالبان» بشأن إطلاق رعايا أميركيين لا يزالون محتجزين في هذا البلد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في واشنطن إن ويست أجرى هذه المحادثات تأكيداً لأهمية قضية هؤلاء المواطنين الأميركيين، مضيفاً أن «أمن المواطنين الأميركيين هو أولويتنا، ليس فقط في هذه المحادثة، ولكن أيضاً في المحادثات السابقة»، إذ «أكدنا على حرية المواطنين الأميركيين في أفغانستان». ولكنه لم يكشف أياً من التفاصيل حول الأميركيين المسجونين، بما في ذلك هوياتهم وأسباب احتجازهم.
وتطرقت واشنطن إلى مسألة الأميركيين المحتجزين في السجون الأفغانية في الأشهر الأخيرة، لكن المعلومات المتعلقة بأعدادهم وهوياتهم ظلت غير محددة.
واعترف الناطق باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، بوجود أميركيين مسجونين في البلاد، من دون أن يدلي بتفاصيل، مستشهداً بالاعتبارات الأمنية والقضائية المستمرة المتعلقة بالقضية.
وفي وقت سابق، عبرت آنا كوربيت عن «قلقها العميق» بشأن صحة زوجها راين وسلامته بعد احتجازه مدة 16 شهراً في أحد سجون مخابرات «طالبان»، التي اتهمت راين بالقيام بـ«نشاطات مناهضة للحكومة». لكن زوجته شككت في هذه الادعاءات.
وكان رجل الأعمال الأميركي عاد إلى أفغانستان بعد أشهر قليلة من سقوط كابل لاستئناف مشروعاته التجارية. وعلى الرغم من دخوله البلاد بتأشيرة وحصوله على موافقة مبدئية من «طالبان» على نشاطاته التجارية، اعتقل في شمال أفغانستان في أغسطس (آب) 2022، مع ثلاثة من زملائه يحملون الجنسيتين الألمانية والأفغانية.
وفي البداية، اختارت آنا كوربيت التزام الصمت حيال اعتقال زوجها، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى إطلاقه من دون أن يصاب بأذى. واستمر هذا الصمت لأشهر. ووصفت أخيراً حالة السجن التي يُحتجز فيها راين بأنها قاسية. وقالت: «ظل ريان في الحبس الانفرادي لعدة أشهر، ولا يُسمح له إلا باستنشاق الهواء النقي لمدة 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر».
منظمة العفو
في غضون ذلك، وجه المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في جنوب آسيا رسالة إلى رئيس مخابرات «طالبان» للتعبير عن قلقه بشأن الاعتقال التعسفي لأربع من المدافعات عن حقوق الإنسان في البلاد.
وعرفت منظمة العفو المدافعات عن حقوق الإنسان: باريسا أزادا ونيدا برواني وزوليا بارسي ومانيزا صديقي، اللواتي قبض عليهن بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مضيفة أنهن «تعرضن للاحتجاز من دون إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني أو زيارات عائلية منتظمة». وأشارت أيضاً إلى أن هؤلاء النساء لا يتمتعن بإمكانية الوصول إلى محامي الدفاع والحصول على الخدمات الطبية. وأثارت «مخاوف من تعرض هؤلاء الناشطات لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة».
وفي الرسالة، دعت المنظمة «طالبان» إلى «مواءمة ظروف احتجاز هؤلاء الناشطات مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتصال بمحامي الدفاع والسماح بالزيارات العائلية».
