رغم الارتفاع الطفيف الذي سجله التضخم في السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 1.7 في المائة على أساس سنوي، فإنه يظل قرب أدنى مستوى منذ عامين الذي سجله الشهر الماضي عند 1.6 في المائة، وهو المعدل ذاته المسجل في فبراير (شباط) من العام الماضي. كما يعد هذا المعدل أقل من المستهدف العالمي للتضخم البالغ 2 في المائة ومن بين الأقل بين دول مجموعة العشرين.
وجاء ارتفاع التضخم في نوفمبر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وبعض أنواع الوقود الأخرى والأغذية والمشروبات.
وكانت معدلات التضخم خلال عام 2023 قد تأثرت بعوامل عدة مرتبطة بالطلب والعرض، منها تحسن الاستهلاك المحلي الخاص رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022، بالإضافة إلى الحرب الروسية – الأوكرانية التي كان لها دور في اضطراب سلاسل الإمداد. لكن السياسات المالية والنقدية المتبعة في السعودية حدت من أثر التضخم وصولا إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستقر نسبياً. ولعل أهم الإجراءات الاحترازية التي أقرت في هذا الإطار وضع سقف على أسعار بعض المشتقات النفطية حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية في تقرير الميزانية العامة لعام 2024، أن يسجل التضخم معدل 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة في 2024.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الشهرية، الخميس، إن الإيجارات الفعلية للمساكن، ذات الوزن النسبي المرتفع في سلة المستهلك، ارتفعت 9.4 في المائة في نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8 في المائة.
وأضافت أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 1.4 في المائة بفعل ارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض، في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية 4.1 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة.
التغيير الشهري
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.2 في المائة في نوفمبر بالمقارنة مع مستواه في الشهر السابق. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 1.3 في المائة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7 في المائة.
وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق 0.6 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.2 في المائة، والتبغ 0.1 في المائة.
من جانب آخر، انخفضت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة، والنقل 0.6 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل 0.5 في المائة، والملابس والأحذية 0.7 في المائة.
ومن الأقسام التي شهدت انخفاضاً على أساس شهري، الملابس والأحذية 0.7 في المائة، وقسم الترفيه والثقافة 0.9 في المائة، وكذلك قسم الاتصالات، والصحة 0.3 في المائة، و0.2 في المائة، على التوالي.
التنمية المستدامة
من جهتهم، يرى خبراء أن الحكومة لا تزال تسيطر على معدل التضخم عند أدنى مستوياته، بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم.
وبيّن المختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يمنح المملكة مرونة في استخدام سياسة اقتصادية توسعية تدعم التنمية المستدامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم.
وأكد أن الحكومة وضعت سقفاً أعلى لأسعار الوقود بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما تحقق على أرض الواقع من خلال تسجيل أقل معدل للتضخم محلياً.
المشاريع التوسعية
وذكر الخبير في الاقتصاديات الدولية المستشار علي محمد الحازمي لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة التضخم المعلنة إيجابية، وهي أدنى مستوى، مقارنة بالاقتصادات الدولية الأخرى، وأقل من المستهدف العالمي البالغ 2 في المائة.
وقال إن المعدل يمنح السعودية مرونة أكبر في استخدام سياسة اقتصادية توسعية تدعم التنمية المستدامة الشاملة وتسمح بمزيد من التمويل الدولي.
وأضاف الحازمي أن «وزير المالية محمد الجدعان ذكر في تصريح له مؤخراً بمناسبة إعلان موازنة عام 2024، أن هناك خطة للتمويل الدولي المجمع باستدانة 11 مليار دولار من أجل دعم المشاريع التوسعية في البنية التحتية والمشاريع الحيوية واللجوء إلى الاستدانة الدولية، ما يعني ضخ المزيد من السيولة في الشريان الاقتصادي وخلق توازن اقتصادي في عملية الإنفاق الحكومي».
