الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

المملكة تستضيف المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل وسط حضور دولي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية من أوائل الدول التي تعاطت مع الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تتأثر 50 في المائة من الوظائف على مستوى العالم بسبب هذه التقنية، إضافة إلى خلق 133 مليون وظيفة مستحدثة في هذا المجال بحلول 2030.

وأشار الراجحي خلال مؤتمر صحافي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الأربعاء، بمدينة الرياض، إلى أن المملكة خرجت بثماني مبادرات كبرى في جانب تحديات الذكاء الاصطناعي، أهمها الحملة الوطنية للتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى التزام 1.1 مليون فرصة تدريبية للقطاع الخاص المحلي لتدريب المواطنين على رأس العمل، من الآن وحتى 2025، وذلك لإعطاء العاملين مهارات جديدة وخبرات متنوعة تساعدهم على التكيف مع أي وظائف أخرى فيما يخص المجال.

وأبان أن السعودية أطلقت المعيار الوطني للمهارات و12 مجلساً على مستوى القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والسياحة والصناعة والنقل، موضحاً أن هذه المجالس بالشراكة مع القطاع الخاص تساعد في تأهيل المهارات.

وافتتح الوزير الراجحي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، و26 وزيرا وعدد من المسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

استراتيجية سوق العمل

وقال الراجحي إن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل في عام 2020، ونفذت 70 في المائة منها، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ 2.3 مليون. ولفت إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئات تنظيمية وتشريعية لقوى العمل تضمن استخدام التقنيات الجديدة لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي وخلوها من الاستغلال.

وقال إن المملكة تتمتع بإحدى أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، وتسعى لأن تصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول، مؤكداً سعي البلاد إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة الهيكلة.

جانب من حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

وركز عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والدوليين المشاركين في المؤتمر على مستقبل أنماط العمل في السوق العالمية، مشددين على ضرورة تهيئة الأسواق لتتواكب مع مستجدات التوظيف في المرحلة المقبلة.

مشاركة المرأة

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة أولت اهتماماً في تنويع مصادر الدخل عبر مستوى الإنتاج، وخلق المواهب المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الدول المنافسة في القطاعات الخاصة بالاقتصاد الجديد، مفيداً بأن الكوادر البشرية الوطنية قادرة على المنافسة، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وأن بلاده في وضع متميز لقيادة هذا القطاع. وتطرق السواحة إلى أهمية التقنيات التي باتت تشكل ملامح القوى العاملة وكيفية تنفيذ الأدوات والموارد والمهارات التي تسهم في تمكين الموارد البشرية.

بدوره، أفاد وزير السياحة أحمد الخطيب بأن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبيناً أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها البلاد ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.

وأكمل الخطيب أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10 في المائة من الوظائف في سوق العمل، وبالتالي يعتبر من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في المنظومة لكونه يلعب دوراً جوهرياً ومحورياً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.

الجلسة الوزارية

وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية إلى أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمية، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية.

وتابع أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).