مصر تختتم التصويت في انتخابات الرئاسة

زهران يشكو من «مخالفات»... وإعلان النتائج الاثنين

مصري يسير بجوار لافتة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
مصري يسير بجوار لافتة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

مصر تختتم التصويت في انتخابات الرئاسة

مصري يسير بجوار لافتة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
مصري يسير بجوار لافتة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

اختتم المصريون، الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، بعد اقتراع امتد على مدار 3 أيام، خلال الجولة الأولى التي شارك فيها 4 مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والذي يُتوقع فوزه بولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.

وقبيل إغلاق باب التصويت، شَكَت حملة المرشح فريد زهران، رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، من «مخالفات» داخل بعض اللجان الانتخابية. بينما تحدث المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، عن «عدم حسم المنافسة». ويشارك كذلك بالانتخابات المرشح والنائب السابق، حازم عمر.

وصوّت المصريون بالخارج في الانتخابات مطلع الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام، فيما تُعلَن نتيجة الاستحقاق الرئاسي، الاثنين المقبل، 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، في مؤتمر صحافي، (الثلاثاء)، إن «الهيئة لم تطبع 67 مليون بطاقة اقتراع (عدد من يحق لهم التصويت) لكنها طبعت نحو 70 في المائة من العدد، وجرى توزيع البطاقات على المحافظات المصرية وفقاً لنسب الكتل التصويتية»، لافتاً إلى أن «الكثافة العالية للمواطنين أمام اللجان كشفت عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة في توزيع البطاقات على اللجان»، وحسب بنداري فإن «7 ملايين مواطن استعلموا عن مقراتهم الانتخابية».

ناخبون مصريون يدلون بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع بالقاهرة خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، وتابعتها 14 منظمة دولية، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات. وجرت الانتخابات في 11631 لجنة فرعية على مستوى المحافظات المصرية بعدد 376 لجنة عامة.

بدوره تحدث المرشح عبد السند يمامة في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، وقال إن «المنافسة في الانتخابات الرئاسية غير محسومة وإن هناك منافسة قوية على الأرض»، مؤكداً أن «حملته لم ترصد أي مخالفات».

وفي حين أشاد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، بـ«مشاركة الشباب في التصويت بالانتخابات»، تحدثت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عمّا وصفتها بـ«مخالفات» خلال اليومين الأول والثاني من التصويت.

وقال المستشار القانوني لحملة زهران، حسني سبالة، مساء الاثنين، إن «غرفة العمليات رصدت بعض المخالفات في عدد من اللجان، منها وجود رفع صور مرشح منافس داخل المقرات الانتخابية، وتوجيه الناخبين في التصويت، وكذلك توزيع كوبونات لصرف مواد غذائية، وجرى إبلاغ (الهيئة الوطنية للانتخابات) بالمخالفات».

شرطي وناخبون خارج مركز اقتراع في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

من جانبه، قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليوم الثالث من التصويت، الثلاثاء، شهد (مخالفات) أيضاً داخل اللجان الانتخابية».

لكنّ أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في مصر، نهى بكر، عدّت «المخالفات» التي يجري الحديث عنها داخل المقرات الانتخابية «غير مؤثرة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع صور بعض المرشحين أو الدعاية الانتخابية أمام اللجان سلوكيات قام بها أشخاص وليست مؤسسات الدولة المصرية، وهي مخالفات بسيطة لا تؤثر في نزاهة الانتخابات».

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، قد أكد عدم رصد «أي مخالفات» خلال التصويت. وقال، مساء الاثنين، إن «الانتخابات الرئاسية جرت في مظهر حضاري ولا توجد أي خروقات»، مؤكداً أن «الشكاوى كانت تخص معوقات بسبب زيادة الإقبال على التصويت داخل اللجان، لذا جرى الدفع بعدد إضافي من القضاة والموظفين في بعض اللجان».

في السياق قال المتحدث باسم ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «طبقاً للمعايير الدولية للحرية والنزاهة يُمنع حمل صور المرشحين أو توجيه الناخبين داخل اللجان، لكنّ المصريين لديهم ثقافة خاصة خلال الانتخابات»، مشيراً إلى أن «البعثات الدولية التي تتابع الانتخابات سألونا عن كل ذلك، وأوضحنا لهم أنها طريقة المصريين في الاحتفال بالانتخابات»، مؤكداً أن «هذه المظاهر الاحتفالية لم تؤثر في نزاهة الانتخابات».

وفي آخر انتخابات رئاسية عُقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدّرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة.

وأشادت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بـ«الأداء المهني الذي قام به مراسلو وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية في مصر». وقال رئيس هيئة الاستعلامات بمصر، ضياء رشوان، الثلاثاء، إن «غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحافي وتوفير كل التسهيلات لهؤلاء المراسلين، الذين بلغ عددهم 528 مراسلاً يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية، وينتمون إلى 33 دولة من مختلف قارات العالم». وحسب بيان الهيئة فإن «عمليات الرصد بالهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى حتى ظُهر الثلاثاء، بشأن أي عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم بأي لجنة».


مقالات ذات صلة

مطالبات في مصر بمعاقبة مخربي «منطقة المشجعين» بالعاصمة الجديدة

يوميات الشرق شهدت منطقة «الفن زون» حضوراً جماهيرياً كبيراً في المباراة الماضية (شركة العاصمة الجديدة)

مطالبات في مصر بمعاقبة مخربي «منطقة المشجعين» بالعاصمة الجديدة

ظهرت في مصر مطالبات بمعاقبة مخربي «منطقة المشجعين» (Fan Zone) بالعاصمة الجديدة، عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره النيوزيلاندي بثلاثة أهداف.

أحمد عدلي (القاهرة)
رياضة عالمية إبراهيم حسن (إ.ب.أ)

المنتخب المصري يتوجه إلى سياتل لمواجهة إيران

أكَّد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن البعثة ستتوجه إلى مدينة سياتل في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت سبوكين، مقر إقامة المنتخب حالياً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة أقدام تزن الملايين... من يتصدر قائمة أغلى اللاعبين العرب بمونديال 2026؟

تعرف على ترتيب أغلى النجوم العرب في كأس العالم 2026

قائمة أغلى النجوم العرب في مونديال 2026 تشهد صدارة حكيمي بـ(80) مليون يورو، وسط ملاحقة قوية من صيباري ومرموش وبوعدي في بورصة الملايين العالمية.

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا وزير التربية والتعليم المصري يتابع سير عملية الامتحانات (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

«حيل الغش»... صداع في امتحانات الثانوية بمصر رغم الإجراءات الاحترازية

تؤرق وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة كل عام المنظومة التعليمية بمصر، وكلما استحدثت وزارة التربية والتعليم إجراءات جديدة لمجابهتها اصطدمت بـ«حيل غش» مبتكرة.

رحاب عليوة (القاهرة )
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي (صفحته على «فيسبوك»)

أولويات نبيل فهمي في الجامعة العربية... تطوير للآليات وتنسيق لتجاوز الأزمات

حملت أولى رسائل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الجامعة التي عرف تاريخها أزمات إقليمية عديدة.

محمد الريس (القاهرة)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

في مؤشر جديد على تصاعد الحرب الجوية في السودان، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH - 95» صينية الصنع شمال بلدة الطويشة بولاية شمال دارفور، في وقت تتزايد فيه أهمية الطائرات المسيّرة بوصفها أحد أحدث أسلحة الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تعميم صحافي، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت صباح الأربعاء «من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز (FH-95) شمال مدينة الطويشة» بولاية شمال دارفور، دون تقديم تفاصيل إضافية عن المهمة التي كانت تنفذها الطائرة أو ظروف إسقاطها.

وتقع الطويشة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي الفاشر، وتخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع» منذ فترة طويلة؛ الأمر الذي منح الإعلان أهمية إضافية، لارتباطه بإسقاط واحدة من أكثر الطائرات المسيَّرة تطوراً، التي جرى تداول معلومات عن استخدامها في الحرب السودانية.

وتصنف المسيَّرة التي زعم الجيش إسقاطها، بين المسيَّرات الصينية، القادرة على تنفيذ عمليات الاستطلاع والضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية، والتحليق على ارتفاع 42 قدماً لمدة 24 ساعة متواصلة، بحمولة حربية في حدود 250 كيلوغراماً، مع قدرات حربية تتضمن التشويش على وسائل الاتصال والرادارات وتحديد الأهداف وتوجيه الضربات، مع إمكانية تزويدها بذخائر موجهة وأسلحة مضادة للرادارات.

طائرة «FH - 95» التي عرضتها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في أحد المعارض 2024

وخلال العامين الماضيين من الحرب، أشارت تقارير دولية إلى وجود مسيّرات صينية متطورة في مناطق مختلفة من دارفور، في محيط مدينة نيالا ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، غير أن تفاصيل أعدادها ومصادر الحصول عليها ظلت محل تكهنات ولم تؤكدها أي جهة رسمياً.

ويتداول ناشطون ومؤثرون معلومات عن امتلاك الجيش السوداني مسيّرات تركية من طراز «أكينجي» وأخرى إيرانية من طراز «مهاجر»، في حين ارتبطت العمليات بعيدة المدى المنسوبة إلى «الدعم السريع» بمسيّرات صينية من طرازات مختلفة، وسط تقارير غير مؤكدة عن حصوله أيضاً على طائرات «أكينجي» التركية، دون الإشارة إلى مصدر الحصول عليها.

ولم يصدر تعليق رسمي وقتي من «قوات الدعم السريع» على إعلان الجيش، غير أن الخبر أثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ففي حين عدّ مؤيدون للجيش، أن العملية تعكس تطوراً في قدراته على مواجهة التهديدات الجوية ورجَّحوا أن تكون العملية نفذت بصاروخ «جو - جو» من مسيَّرة للجيش، شكك موالون لـ«الدعم السريع» في الرواية، مستندين إلى وقوع الحادثة داخل منطقة تقع في عمق نطاق سيطرة قواتهم.

حطام المسيَّرة التي أسقطها الجيش في مدينة الأُبيّض أكبر مدن إقليم كردفان (متداول على وسائط التواصل الاجتماعي)

ويجيء إسقاط المسيّرة المزمعة في سياق حرب جوية آخذة في الاتساع، فمنذ استهداف قاعدة مروي الجوية وسد مروي في شمال السودان، مروراً بالضربات التي استهدفت مطار نيالا ومحيطه، ثم الهجمات التي طالت بورتسودان في مايو (أيار) 2025، وشملت المطار الدولي ومستودعات الوقود ومنشآت الكهرباء وقاعدة فلامنغو البحرية، وصولاً إلى استهداف مطار الخرطوم بعد استئناف تشغيله، أصبحت الطائرات المسيَّرة لاعباً رئيسياً في الحرب السودانية.

وبرزت خلال الأشهر الأخيرة مدينة الأُبيَّض واحدة من أكثر المناطق تعرضاً لهجمات المسيّرات، فقد استُهدفت محطة الكهرباء ومستودعات الوقود وصهاريج نقله ومواقع أخرى داخل المدينة، وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة في واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية والديموغرافية في السودان.

ويكشف تحليق المسيّرة بعيداً عن مناطق سيطرة الجيش، عن حلقة جديدة عن انتقال الصراع من المواجهات البرية التقليدية، إلى معركة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والاستطلاع والحرب الإلكترونية والضربات بعيدة المدى، وبذلك تجعل الطائرات المسيّرة، الحرب قريبة من كل أنحاء البلاد.


إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
TT

إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)

يحتدم حالياً جدل حاد في موريتانيا حول قانون يُلزم نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في المحكمة العليا، على غرار كبار المسؤولين في الدولة، وجاء ذلك بعد أن أصدر البرلمان بياناً يدعو فيه النواب إلى الإسراع بالاستجابة للقانون.

وصادقت موريتانيا عام 2007 على قانون للشفافية المالية للحياة العمومية، أنشأت بموجبه لجنة للشفافية المالية، يرأسها رئيس المحكمة العليا، ومن اختصاصها أن تتلقى تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم حين تسلم مهامهم، مثل رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة والولاة.

وأثار القانون حينها انتقادات واسعة بسبب استثناء رئيس وأعضاء البرلمان من التصريح بممتلكاتهم، وهو ما عدّ حينها ثغرة كبيرة من طرف منظمات المجتمع المدني، خاصة «منظمة الشفافية الشاملة»، ومن طرف بعض نواب المعارضة.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وأمام هذا الضغط، صادقت السلطات في شهر مايو (أيار) 2025 على قانون جديد يقضي بإنشاء «السلطة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم تعزيزاً للشفافية والرقابة، لكنه أضاف مادة تمنح النواب مهلة 3 سنوات من أجل جرد ممتلكاتهم والتصريح بها.

لكن على الرغم من مرور أكثر من عام على مصادقة البرلمان الموريتاني على القانون الجديد، لم تتلقَّ لجنة الشفافية أي تصريح بالممتلكات من طرف أعضاء البرلمان، وهو ما أثار انتقادات حادة للنواب.

وقبل أسبوع، وجهت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة إلى رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، تُطالب فيها بالإسراع في تنفيذ مقتضيات التصريح بالممتلكات والمصالح، بما يشمل ممتلكات النواب الشخصية وممتلكات أبنائهم القصر.

واستجابة لهذا الطلب، وحسب مصادر في البرلمان، عقد النواب اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة آلية تقديم التصريحات عملياً أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة، فيما أصدرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان)، الاثنين الماضي، بلاغاً موجهاً إلى النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم، يطلب منهم التوجه إلى المحكمة العليا لتقديم تصاريحهم، خاصة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.

ووصف عضو البرلمان المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، تصريح النواب بممتلكاتهم بأنه «ضرورة وليس ترفاً»، وقال في منشور على التواصل الاجتماعي، إن استثناء النواب من قانون الشفافية كان «ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء مَن يُطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟».

لكنّ النواب الرافضين التصريح بممتلكاتهم يؤكدون أنهم غير ملزمين بذلك، لأنهم «لا يسيرون ميزانيات ولا يشغلون مناصب تنفيذية»، غير أن ولد سيدي مولود عدّ أن هذه حجة ضعيفة، مشيراً إلى أن النواب «من بينهم جزء غير قليل، يحصل على الصفقات العمومية، ويجب معرفة شركاته وصفقاته وممتلكاته، حتى لا يستغل منصبه للحصول على مكاسب خارج القانون أو بطرق مشبوهة، ويتم التأكد من دفعه الضرائب بطريقة سليمة».

وقامت مجموعة من نواب المعارضة، الداعمين للقانون، بنشر قائمة ممتلكاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل واسع، خاصة أن أحد هؤلاء النواب كانت عليه ديون أكبر من قيمة الأصول التي يملكها.


حقوقيون تونسيون يدينون سجن مدافعة عن حقوق المهاجرين

الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
TT

حقوقيون تونسيون يدينون سجن مدافعة عن حقوق المهاجرين

الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)

عدّ «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تثبيت الحكم الصادر ضد الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين والسود، سعدية مصباح، «ظلماً فادحاً» و«انحداراً خطيراً للعدالة» في تونس، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الألمانية».

وثبتت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بسجن سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، 8 سنوات مع غرامة مالية 100 ألف دينار تونسي (نحو 34 ألف دولار أميركي).

وأودعت الناشطة السجن منذ مايو (أيار) 2024 في أعقاب حملة للسلطات ضد الهجرة غير النظامية، ورداً على التدفقات الكبيرة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد.

وقال المنتدى إن الحكم يعد «عقوبة قاسية وظلماً فادحاً تعرضت له امرأة، كرست جزءاً كبيراً من حياتها للدفاع عن كرامة البشر ومقاومة العنصرية والتمييز».

وتابع المنتدى في بيان احتجاج له، مبرزاً أن «هذا الحكم الجائر، الصادر في ظل غياب أركان التهم وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، يعكس الانحدار الخطير الذي بلغته أوضاع العدالة في تونس، ويؤكد تنامي نزعة تجريم العمل الإنساني والحقوقي، واستهداف المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات».

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون للتنديد بـ«التضييق على الحريات» (رويترز)

وتواجه سعدية مصباح اتهامات بتيسير استقرار المهاجرين غير النظاميين في تونس، وبارتكاب جرائم مالية وضريبية بشأن أنشطة جمعيتها، وهو ما تنفيه الناشطة.

وأضاف المنتدى في بيانه، موضحاً أن «النضال ضد العنصرية ليس جريمة، والدفاع عن الكرامة الإنسانية ليس تهمة».

ويعد الحكم الصادر ضد سعدية الأحدث من بين سلسلة أحكام صدرت ضد سياسيين معارضين وصحافيين ونشطاء، بتهم في الغالب ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، أو بنشر أخبار غير صحيحة أو بجرائم ضريبية.

وكانت محكمة تونسية قد أيدت الثلاثاء حكماً بالسجن 8 سنوات على الناشطة سعدية مصباح بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، وفق ما أفاد اثنان من محاميها.

وندّدت «منظمة العفو الدولية» في بيان، نشر قبل أسبوع، بـ«اتهامات جنائية مالية لا أساس لها، ونابعة من عملها في مجال حقوق الإنسان». حضر الجلسة ممثلون للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وكانت الناشطة في طليعة المدافعين عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب خطاب حاد ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير (شباط) 2023، حذّر فيه من تدفق «جحافل من المهاجرين»، متحدثًا عن مؤامرة تستهدف «تغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وقالت المحامية حياة الجزّار إن «سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به»، عادة أن «خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية».

من جهته، قال بسام الطريفي، وهو محامٍ آخر من هيئة الدفاع، إن سعدية مصباح اتصلت به في مايو 2024، «وقالت إنها مستهدفة بحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً أنها «عبّرت عن خوفها وشعورها بأن أمراً ما سيحدث»، مشيراً إلى أن ذلك كان قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.

ومنذ تفرّد الرئيس سعيد بالسلطة في صيف 2021، تندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحقوق والحريات في تونس.