سياسيون: الحرب هي آخر استثمارات «المؤتمر» في السودان

وزراء ومحللون يصفون بيان وزارة الخارجية بـ«الفضيحة الدبلوماسية»

جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)
جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)
TT

سياسيون: الحرب هي آخر استثمارات «المؤتمر» في السودان

جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)
جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)

أثار وصف الخارجية السودانية للبيان الختامي لقمة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيغاد» بأنه «مخالف لقانون الهيئة»؛ لأنه لم يتضمن مقترحات السودان، تكهنات عديدة تتعلق بدواعي إصداره، وتأثيراته على الأوضاع في السودان، وما إن كانت حكومة «الأمر الواقع» تريد من خلاله «إحراج» قائد الجيش، وإفشال جهود وقف الحرب، أم أن الأمر متفق عليه بوصفه واحدة من مناورات الإسلامويين الهادفة لإرباك المجتمع الدولي، وقطع الطريق أمام وقف الحرب.

وقال المتحدث باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» جعفر حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان الخارجية «يعبر عن غياب الدولة بعد الحرب مباشرة، وتحول مؤسساتها لجزر معزولة بعضها عن بعض، وبالتالي أصبح رئيس حكومة الواقع بلا سيطرة على مؤسسات الحكومة كافة».

وأرجع حسن قرار الخارجية «إلى سيطرة حزب المؤتمر الوطني - حزب الإسلاميين - الكاملة على الوزارة، وبالتالي فإن مواقفها تعبر عن موقفه، ومواقف صانعي الحرب الذين لا يريدون وقفها». وأضاف: «جاء بيان الخارجية الرافض للبيان الختامي لـ(إيغاد) تعبيراً عن غضب الإسلاميين من إعفاء كادرهم المهم، وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، والهدف منه إحراج القائد العام للجيش أمام العالم، إزاء الالتزامات التي تعهد بها».

جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)

وأوضح أن «حزب (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية) يعملان ضد وقف الحرب، وبالتالي إفشال أي تقارب قد يقود لوقفها». وتابع: «أي معادلة للتسوية سيكون المتضرر الأول منها، هو حزب (المؤتمر الوطني) الذي أشعل الحرب»، واستطرد: «انكشفت عورتهم، وسقطت ورقة التوت التي كانت تسترهم، وعرف كل العالم والسودانيون أنهم من أشعلوا الحرب، لذلك يعملون على استمرار القتال... هذه الحرب آخر استثمارات الحركة الإسلامية».

وأثار البيان غضب الإسلاميين وحزبهم «المؤتمر الوطني» ومؤيدي الجيش كافة، وحمّل الكثيرون منهم المسؤولية لوزير الخارجية علي الصادق، الذي نشطت وسائط التواصل الموالية لهم، في حملات تطالب بإقالته، فيما وجه بعضهم اتهامات لـ«إيغاد» بعدم الدقة إن لم يكن «التآمر» على السودان، بينما رأى محللون أن بيان الخارجية وتراجعها عما وافق عليه البرهان، مجرد «مناورة» لإرباك المجتمعين الدولي والإقليمي، والقوى الداعية لوقف الحرب عن طريق التفاوض.

رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» السوداني يلتقي سكرتير «إيغاد» (الأحد) في جيبوتي (إعلام مجلس السيادة)

وحمل الصحافي طلال مدثر على صفحته في «فيسبوك» المسؤولية لوزير الخارجية علي الصادق، بقوله: «الوزير غادر مكان انعقاد القمة إلى السودان، بينما الجلسات مستمرة على مستوى الوزراء والسفراء، للتداول حول مسودة البيان الختامي»، وأضاف مستنكراً: «قمة استثنائية خاصة ببلدك ومنعقدة بخصوص أزمتك، وتتقاطع فيها المصالح، وتحتشد من أجلها أجندات كثيرة، فكيف تترك بيانها الختامي ليصاغ بليل؟».

ووصف مدثر موقف الخارجية السودانية بأنه «خطأ لا يغتفر»؛ لأن كلفته عالية، ستغرق السودان في لجج الصراع مع العالم والإقليم، وتابع: «السيد وزير الخارجية أنت أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض، وحدث ما حدث، ولن يجدي الآن التباكي على (البيان) المسكوب».

أما وزير الإعلام في حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، فيصل محمد صالح، فقد ذكر في تعليقه على بيان الخارجية رداً على البيان الختامي لقمة «إيغاد» الطارئة، إن أي بيان ختامي هو موضع اهتمام السكرتارية التنفيذية والدولة التي ترأس القمة، ومن حق الدول الأعضاء تكليف بعض دبلوماسييها بالحضور والمتابعة، وأضاف: «من الطبيعي أن تكون الدولة التي لها قضايا نوقشت في الاجتماع هي الأحرص، وربما تتابع الأمر على مستوى الوزراء، وإذا سجلت الاعتراضات قبل صدور البيان، يمكن إبلاغ رئاسة القمة حتى لا تجاز المسودة وتوزع»، وأضاف: «لست ملماً بما حدث بالضبط، لكن المؤكد أن هناك تقصيراً قد حدث».

محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلن قبوله وقف النار ولقاء البرهان (أ.ب)

ورأى صالح أن النقطة المتعلقة باشتراط البرهان وقف إطلاق النار قبل ملاقاة «حميدتي»، وخروج قواته من العاصمة وتجميعها خارجها، «كان يجب إدراجها بالشكل الذي قالت به الخارجية، إذا كان قد اشترط مثل هذا الشرط، ومن الواجب تضمينه في البيان الختامي».

ووصف صالح بيان «الخارجية» بأنه «فضيحة دبلوماسية كاملة الدسم»، وقال: «مع الأسف الشديد، هو دليل جديد على التدهور الذي ضرب كل جوانب حياتنا، ووصل إلى معقل الدبلوماسية السودانية العريق».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.