الضغوط الدبلوماسية تسعى إلى ضبط الحرب في جنوب لبنان بعمق 5 كيلومترات

مقتل شقيق نائب سابق في «حزب الله»... و3 غارات شمال الليطاني

دبابة إسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الضغوط الدبلوماسية تسعى إلى ضبط الحرب في جنوب لبنان بعمق 5 كيلومترات

دبابة إسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه جنوب لبنان (أ.ف.ب)

حافظ تبادل القصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان على وتيرة مرتفعة، لكنه بقي مضبوطاً إلى حد كبير في عمق 5 كيلومترات، رغم غارات جوية استثنائية تتوسع بين الحين والآخر إلى مسافة جغرافية أبعد في العمق، كان آخرها 3 غارات جوية استهدفت منطقة تلة خازم في جزين، الواقعة شمال الليطاني.

ويربط «حزب الله» هدوء المعركة في الجنوب بوقف إطلاق النار في غزة، ويقفل أي مسعى دولي لخفض التصعيد، بينما يواظب الموفدون الدوليون الذين ينقلون الرسائل الدبلوماسية إلى لبنان، الدعوة إلى العمل لمنع تمدُّد القتال جغرافياً وتوسعة الحرب داخل الأراضي اللبنانية، حسبما قالت مصادر نيابية مواكبة للحراك الدولي.

ونفت المصادر المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عن مطالب دولية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، كما نفت المعلومات عن مهلة زمنية تلقاها لبنان خلال الأيام الماضية لإيقاف التصعيد أو توسعة الحرب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الموفدين الدوليين لم يحملوا أي رسائل من هذا النوع، ولا مقترحات يدركون أن لبنان سيرفضها، مؤكدة أن فحوى الرسائل يدور حول ضرورة عدم توسيع الحرب والتهدئة وتجنّب تصعيد خطير يشبه حرب يوليو (تموز) في عام 2006.

وتتواصل الرسائل الدولية إلى لبنان، على إيقاع تهديدات إسرائيلية مستمرة، كان آخرها وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن «حزب الله يفهم جيداً أنه إذا تجرّأ فسيكون التالي وسنسوي بيروت ولبنان بالأرض»، وذلك بعد تهديد إسرائيلي آخر على لسان وزير الدفاع يوآف غالانت بإخراج «حزب الله» إلى شمال نهر الليطاني.

ويرد الحزب على تلك التهديدات بالقول إن أحداً لن يخرجه من الجنوب. وأعاد عضو كتلة الحزب النائب حسن عز الدين، الاثنين، التذكير بأن «أهداف (حرب تموز) في 2006 فشلت، ولم تتمكنوا من تحقيق أهدافكم على الإطلاق، وانتصرت المقاومة، وبقي أهل الجنوب على الثغر المتاخم لفلسطين، يرابطون في مواجهة هذا العدو نصرة لفلسطين ولأهل غزة». وقال إن الحزب بادر إلى القتال بعد انتهاء الهدنة في غزة، «مباشرة ومن دون أي تردد بالقيام بالعمليات العسكرية والأمنية على طول امتداد الجبهة من الناقورة إلى شبعا تدميراً للمواقع والدبابات والآليات وقتلاً للعسكريين ضباطاً وجنوداً»، مضيفاً أن «المقاومة تخوض حرباً فعلية محدودة».

تهديدات متبادلة

ورغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، تسعى الجهود الدبلوماسية على طرفي الحدود إلى منع تمدد القتال إلى مسافات تتخطى 5 كيلومترات، إلا في حالات استثنائية «تنطوي على رسائل أمنية بين الطرفين»، كما يقول الخبراء العسكريون. والتزم الطرفان بتبادل إطلاق النار في عمق يتراوح بين 5 و7 كيلومترات، لكنه الأوسع نطاقاً منذ «حرب تموز» 2006؛ حيث يشمل أكثر من 30 بلدة حدودية على الجانب اللبناني تمتد على طول الحدود البالغة 120 كيلومتراً، وأُفرغت ضفتا الحدود من القسم الأكبر من السكان المدنيين، رغم وتيرة القصف التي تتصاعد يومياً، ويستخدم فيها الطرفان أسلحة وتكتيكات جديدة وذخائر ضخمة، كان أعنفها الغارات الجوية التي استهدفت، الأحد، مربعاً سكنياً في بلدة عيترون في جنوب لبنان.

ومن الاستثناءات في جغرافيا القصف الموسعة، 3 غارات جوية ضخمة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية الاثنين، استهدفت منطقة تلة خازم الواقعة على أطراف بلدة الريحان بقضاء جزين (شمال نهر الليطاني)، وقد سُمع دوي الانفجار العنيف في البقاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى سعدنايل وشتورا، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتيرة قصف مرتفعة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقتَي الجليل الغربي والأعلى، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 8 صواريخ أُطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، بينما «سقط صاروخَان في منطقة غير مأهولة». وأعلن «حزب الله»، بعد ظهر الاثنين، أن مقاتليه استهدفوا ثكنة ‏«برانيت» وموقع «الراهب» وموقع «حدب البستان»، كما استهدفوا تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين في مزارع شبعا.

وفي المقابل، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع عديدة في جنوب لبنان عقب إطلاق الصواريخ، واستهدف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي، كذلك طيرحرفا بالتزامن مع إلقاء قنابل فوسفورية بين بلدتي الضهيرة ويارين. كما استهدف مناطق واسعة في القطاع الشرقي ووصلت إلى بلدة الطيبة؛ حيث قتل مختار بلدة الطيبة حسين منصور (80 عاماً) جراء قذيفة إسرائيلية استهدفت أطراف البلدة، علماً بأن منصور هو شقيق النائب السابق عن «حزب الله» في البرلمان اللبناني نزيه منصور.

وتكثّف القصف الإسرائيلي في القطاع الشرقي؛ حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف استهدف الهبارية والفريديس والخريبة، إضافة إلى سهل «مرجعيون» وتلة العويضة وبلدتي كفركلا ودير ميماس بقذائف مدفعية، كما أُفيد بسقوط مسيّرة صغيرة في محيط «جديدة مرجعيون» قرب السرايا بسبب عطل فني. واستهدف القصف المدفعي أيضاً يارون ومحيبيب. وسُجل انفجار 5 صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الإسرائيلي في أجواء حولا وميس الجبل وعيترون.


مقالات ذات صلة

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق».

نذير رضا (بيروت) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«حزب الله» أمام حسم موقفه من معاودة الحوار مع عون

بات بحكم المؤكد أن تكثيف التواصل غير المباشر بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» يحظى بتشجيع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبمواكبة شخصية منه.

محمد شقير (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».