«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

القاهرة دعت للتفريق بين إجراءات عبور مواطنيها و«الأجانب»

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعادت مصر التأكيد على أنها «هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة»، وذلك في أعقاب تجدد الجدل بشأن قواعد الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد نشر ناشطين تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي أدلى بها في واشنطن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، وأشار فيها، رداً على سؤال حول «استغراق خروج الأميركيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح وقتاً طويلاً»، إلى ارتباط الأمر بـ«الاتفاقات التي يُمكن إبرامها مع (حماس) وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد»، لافتاً إلى أن الأمر «منوط بالإسرائيليين تماماً لتحديد وتقديم قوائم بالأشخاص الذين يمكنهم الخروج».

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأمر بأنه «محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول (الأجانب) مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح»، عادّاً في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، مساء الجمعة، أن تلك المحاولات «لا تعبر إلا عن يأس أصحابها». وأضاف: «نكرر مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة».

وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يصدر عن «الخارجية المصرية» تعليق رسمي حول هذا الشأن، إذ أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة».

وجاء البيان الأول رداً على ما ذكره البرلماني المصري السابق، ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور سمير غطاس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، بشأن إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة «حماس».

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» وقتها، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

معبر رفح من الجانب المصري (أرشيفية - أ.ف.ب)

ونفى متحدث «الخارجية المصرية» رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدَين عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية» وفق البيان.

وحظي تجدد الحديث عن إجراءات الدخول من معبر رفح باهتمام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله قائلاً في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» نقلاً عن المتحدث الرسمي لـ«الخارجية المصرية» بأن «هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً... أحد الصحافيين سأل الوزير: لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب، قال الوزير: هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيلية لأنهم يحددون أسماء الأجانب».

وأضاف بكري نقلاً أيضاً عن متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذا الأمر قاصر على الأجانب، أما المصريون فلا تُعرض أسماؤهم إطلاقاً على السلطات الإسرائيلية للدخول عبر معبر رفح. هذا لم يحدث ولن يحدث». وأكمل بكري: «قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل: إن ما يتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله، وطالب بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف، وأضاف أن هذا كلام غير صحيح ولا يعكس إجابة الوزير على سؤال حول البطء في خروج الأجانب عبر معبر رفح، ولم يتطرق السائل إلى أوضاع المصريين إطلاقاً».

من جهته وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، استخدام تصريحات الوزير سامح شكري بشأن قواعد خروج الأجانب من معبر رفح بأنه «تشويه وتزييف متعمد للحقيقة»، مشدداً على أن حديث الوزير «كان واضحاً»، واقتصر فقط على الإشارة إلى قواعد خروج «الأجانب» من المعبر، دون التطرق إلى أية قواعد تتعلق بخروج المصريين.

ولم يستبعد هريدي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «أهداف سياسية وراء محاولة التشويه المتعمدة، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري»، رابطاً بين توقيت تكرار إثارة الأمر وإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري التي تبدأ الأحد. وأشار هريدي إلى أن بيان وزارة الخارجية الأول كان واضحاً تماماً، عادّاً أن الإصرار على طرح الأمر «في سياق مجافٍ للحقيقة له أهداف وأغراض أخرى غير استجلاء الحقيقة».

وبدأ خروج الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع دخول المساعدات إلى القطاع، إذ كانت القاهرة قد رهنت السماح بخروج رعايا دول أجنبية بدخول المساعدات الإغاثية، بينما ينشر مصريون من حين إلى آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات للسلطات المصرية مساعدتهم أو مساعدة ذويهم على الخروج من غزة.


مقالات ذات صلة

الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص منازل فلسطينية تتعرض لأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في بيت لاهيا (رويترز)

خاص «هدنة غزة»: «شروط جديدة» تؤخر إعلان الصفقة المرتقبة

مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأخرى من (حماس)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا احتجاجاً على سياسة بايدن في غزة؟

دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً في غزة أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية تنشط في منطقة جبل الشيخ بسوريا في هذه الصورة المنشورة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 (رويترز) play-circle 01:10

ماذا يربط «7 أكتوبر» باحتلال إسرائيل لجبل الشيخ؟

إصرار إسرائيل على احتلال جانب آخر من جبل الشيخ، ضمن جنيها ثمار انهيار نظام الأسد، يشير إلى «عقدة 7 أكتوبر» في تل أبيب.

نظير مجلي (تل أبيب)

تنسيق تونسي - جزائري - أوروبي للتصدي للهجرة السرية والإرهاب

وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
TT

تنسيق تونسي - جزائري - أوروبي للتصدي للهجرة السرية والإرهاب

وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)

كثف وزيرا الداخلية التونسية خالد النوري، ووزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال الأيام القليلة الماضية، مشاوراتهما مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومع عدد من المسؤولين في كل من الجزائر وإيطاليا.

وأعلنت وزارتا الداخلية التونسية والجزائرية عقد جلسة عمل بتونس، الجمعة، بين وزيري داخلية البلدين، خالد النوري وإبراهيم مراد، وعدد من مساعديهما، شملت بالخصوص المستجدات الأمنية، وملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وتنسيق الشراكة بين مؤسسات الوزارتين وتأمين الحدود.

المباحثات التونسية - الجزائرية ركزت على بحث سبل التصدي للهجرة السرية والإرهاب (أ.ف.ب)

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن استقبال الوزير النوري لمندوب الاتحاد الأوروبي في تونس، غوساب ييروني «بطلب منه»، أي بطلب من الجانب الأوروبي. وكشف الجانب التونسي أن المحادثات شملت ملف الشراكة بين تونس وأوروبا، بما في ذلك ملفا الهجرة والتنسيق الأمني.

جاءت هذه التحركات بعد أيام من زيارة قام بها وزير الداخلية التونسي إلى إيطاليا، وتنظيمه جلسات عمل مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتدوزي، وعدد من مساعديه بمقر وزارة الداخلية الإيطالية. وكشف البلاغ الرسمي التونسي أن المحادثات شملت ملفات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي داخلية البلدين، خصوصاً الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالمهاجرين، والعمل على «تأمين عودتهم الطوعية لبلدانهم الأصلية، في إطار حلول تنموية دائمة بالشراكة مع دول المنطقة».

* مضاعفات المستجدات في سوريا وليبيا

بالتوازي مع ذلك، أعلنت «الخارجية التونسية» تكثيف مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي وبعض العواصم المغاربية، حيث أجرى وزير الخارجية محمد علي النفطي، محادثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دبارفكا سويكا، كما عقد جلسة عمل مع الأمين العام للاتحاد المغاربي، السفير طارق بن سالم، شملت «الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة».

وزير الداخلية التونسي مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي في تونس (الداخلية التونسية)

وسبق أن أجرى الوزير النفطي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة مقابلات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، كما أجرى اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين في ليبيا والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والمشرق العربي، في سياق «دعم تونس سياسة خارجية وشراكات متعددة الأطراف».

وتزامنت هذه التحركات، رفيعة المستوى، بين كبار المسؤولين في تونس والجزائر وروما وبروكسل، مع المتغيرات السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا وليبيا، بعد تسرب تقارير عن نقل آليات عسكرية ثقيلة من القواعد الروسية في سوريا إلى ليبيا، وعن مناورات عسكرية تركية جديدة قرب السواحل الليبية والتونسية.

تحذيرات الرئيس التونسي

قبل أيام، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة عمل مطولة للمؤسسات الأمنية والسياسية في المحافظات الحدودية التونسية - الليبية، خصوصاً لمنطقة بن قردان، وولاية مدنين الحدودية المجاورة لبوابة «رأس جدير»، التي تعد أكبر بوابة برية تربط تونس وليبيا، ويستخدمها ملايين المسافرين سنوياً من عدة بلدان.

وخلال هذه الزيارة، تحدث الرئيس سعيد عن ملفات الأمن والحرب على الإرهاب والتهريب، ووجه «تحذيرات شديدة اللهجة للمتآمرين على تونس»، داعياً إلى «الوحدة الوطنية». وتوقف بالمناسبة عند نجاح بعض المواطنين بالاشتراك مع قوات الجيش والأمن، قبل أعوام، في صد هجوم شنته مجموعة إرهابية مسلحة مقبلة من ليبيا، وكادت تسيطر على المنطقة، حسب قوله.

وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه الأمين العام للاتحاد المغاربي طارق بن سالم (الخارجية التونسية)

في غضون ذلك، أكدت مصادر تونسية وجزائرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المقرر عقد مؤتمر قمة ثلاثية (تونسية - جزائرية - ليبية) قريباً في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف «دعم متابعة التنسيق الأمني والسياسي بين البلدان الثلاثة»، الذي أسفر عن عقد قمتين بين رؤسائها في كل من الجزائر وتونس في النصف الأول من العام الحالي.