بعد الإعلان عن مقتل 6 على الأقل من أسرى حركة «حماس» في إسرائيل، حتى الآن، توجّه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى مفوضة إدارة السجون، كيتي بئيري، طالباً نقل نحو 2000 أسير يشتبه بأنهم مقاتلون من حركة «حماس»، من المعتقلات الحالية إلى سجن تحت الأرض لم يُستخدم منذ سنوات بسبب ظروفه غير الإنسانية.
وقال بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهوديت» (جبروت يهودية) اليميني المتطرف، إنه «بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزتُ إلى مفوضة السجون بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي النخبة». وأضاف: «النازيون من حماس لا يستحقون قطرة من ضوء الشمس، بينما رهائننا (في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة) يجلسون في أنفاق الجحيم». ولم يفصح الوزير عن مكان السجن أو اسمه، لكن موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ذكر أن هذا المعتقل قائم فيما يشبه القبو تحت أرضية سجن نتسان في الرملة وسط إسرائيل، وهو قائم منذ سنة 1978. وأشار الموقع إلى أنه يمكن احتجاز 100 معتقل في القسم المذكور، مع العلم بأن عدد المعتقلين تحت تلك الشبهة يبلغ نحو 2000 شخص، اعتُقل 1500 منهم في يوم هجوم «النخبة» في «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على 11 ثكنة عسكرية إسرائيلية و22 بلدة في غلاف قطاع غزة.
وترفض إسرائيل الإفصاح رسمياً عن عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم؛ كما تمتنع عن الإدلاء بمعلومات حول هوياتهم والأماكن التي اعتُقلوا فيها، وإن كانوا عمالاً أو مدنيين من الذين اعتقلتهم بعد الهجوم، أو من الذين اعتُقلوا خلال العمليات البرية في قطاع غزة، وتسميهم جميعاً «عناصر النخبة». لكن التقديرات تشير إلى أنهم وُضعوا في معسكر خيام تابع للجيش قرب بئر السبع، بينما نُقل الأسرى منهم الذين ثبت أنهم شاركوا في الهجوم إلى معتقل في ظروف صعبة يُحرمون فيها من رؤية الشمس أو مقابلة محامٍ أو ممثلي مؤسسات دولية مثل «الصليب الأحمر»، وينامون على الأرض، ويتلقون معاملة قاسية وعنيفة، ويجبَرون على الاستماع إلى النشيد الوطني الإسرائيلي «هتكفا» طيلة 24 ساعة. وتستعد وزارة القضاء وغيرها من الدوائر لسنّ قانون خاص لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغرض فرض عقوبات مشددة واستثنائية عليهم.
وفي الوقت الذي تدير فيه إسرائيل حملة دولية ضد «حماس» بدعوى أنها لا تتعامل بإنسانية مع الأسرى الإسرائيليين، فإن 6 فلسطينيين قُتلوا في السجون في إسرائيل منذ بداية الحرب، ووُجدت على جثتي أسيرين منهم على الأقل آثار عنف، ومنهما واحدة قضى تقرير التشريح بأن صاحبها عانى من كسور في الضلوع وفي عظمة الصدر. وفي الحالات الأربع الأخرى، تشير الشهادات إلى الإهمال الطبي.
وقد أفردت صحيفة «هآرتس» مقالها الافتتاحي لهذا الموضوع، وقالت إن الشكاوى المتنامية من سجناء فلسطينيين عن عنف من جانب السجانين والجنود، تُعرض أيضاً على المحاكم العسكرية ويسمعها القضاة ولكنها لا تلقى جواباً. وأضافت: «العنف والإهمال لا يجريان في فراغ. فمنذ تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي وهو يدير حملة (هدفها أن تؤدي إلى) تدهور ظروف اعتقال السجناء الأمنيين. ومع تعيينه، احتفل بتشديد ظروف اعتقالهم، أحدها، إغلاق المخابز في السجون، وقد أثار ذلك السخرية، لكن منذ نشوب الحرب تفاقم الوضع جداً: لقد قضى الكنيست بأنه يمكن أن ينام السجناء على الأرض، ومصلحة السجون أوقفت التيّار الكهربائي وهي تقيّد ساعات الإنارة ووقت الاستحمام. ويشهد السجناء على أنهم يمنعون من الخروج لتلقي العلاج الطبي». وتابعت الصحيفة: «إن التأييد الجماهيري لأفعال الثأر، كما يخيّل، يقدّم مساهمة هنا أيضاً؛ فدولة تتحلل من مؤسساتها، بما فيها أيضاً المحاكم والسجون، وتطلق العنان دون رقابة للعنف ضد من تحتجزهم، هي دولة فقدت الاتجاه من الناحية الأخلاقية، وهي بذلك تعرّض للخطر المخطوفين الإسرائيليين الذين في أسر (حماس)».
