وجّه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وجاء في لائحة الاتهام أنّ هانتر بايدن (53 عاماً)، «كان متورّطاً في مخطّط» سمح له بتجنّب دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب المستحقّة للفترة الضريبية من عام 2016 إلى عام 2019. وأضافت اللائحة التي تتضمّن تفاصيل 9 اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات الكاذبة، أنه «أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع ضرائبه»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه المخدّرات، ودفع تكاليف «المرافقين» والسيارات والملابس الفاخرة، وفق لائحة الاتهام.
وتعني لائحة الاتهام الجديدة أنّ نجل الرئيس، الذي يُلاحق أيضاً بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرّتين السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.
وكانت هذه الملاحقات القضائية الجديدة متوقعة منذ إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس قبل أشهر، والذي كان من المفترض أن يجنّبه السجن والتعرض لمحاكمة محرجة.
ويغّطي الاتفاق الاتهامات بالتهرّب الضريبي، وتلك المتعلّقة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. لكن تمّ سحبه بعد شكوك أبداها أحد القضاة في يوليو (تموز) بمدى صحته.
وعقب ذلك، تم توجيه الاتهام رسمياً إلى هانتر بايدن في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالكذب خلال ملئه نماذج للحصول على سلاح ناري في عام 2018، نفى فيها إدمانه للمخدرات.
وجاءت لائحة الاتهام الثانية غداة تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق تحقيق رسمي يمهد لعزل الرئيس الأميركي. وقدم الجمهوريون، الخميس، قرار التحقيق في مزاعم استغلال بايدن موقعه في السلطة لإثراء نفسه وعائلته، واستخدام نفوذ منصبه للضغط على وزارة العدل في التحقيقات المالية المتعلقة بابنه هانتر.
