فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات تستهدف تمويل الحوثيين في اليمن. وطالت هذه العقوبات 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن المسؤولين عن هجمات ضدّ إسرائيل. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه الأموال جمعت «من خلال بيع وشحن منتجات إيرانية»، وتحويلها إلى الحوثيين في اليمن «بدعم من الحرس الثوري الإسلامي» و«من خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدّة».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إنّ «الحوثيين لا يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية». وذكرت وزارة الخزانة أنّ الهجمات نُفّذت ضدّ السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ «دعم النظام الإيراني للحوثيين مكّن من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هدّدت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية». وأشارت إلى أنّ «مثل هذه الهجمات تعطّل الأمن البحري وتعوق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمراً غير مقبول».
