تشهد تونس هذه الأيام أزمة خانقة نتيجة استمرار نقص بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، ما اضطر مراكز تجارية لتحديد الكميات المتاحة لكل مواطن.
ويأتي السكر والحليب والزيت والأرز والبن ضمن أبرز المواد التي تشهد نقصاً ملحوظاً في الأسواق خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد العبء على كاهل التونسيين، الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية في بلادهم منذ فترة طويلة.
ويرى لطفي رياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن الأزمة ستظل كما هي دون حل ما دام استمر منتجو هذه المواد في الحصول على دعم من الدولة، ثم بيعها بأسعار حرة.
وقال لوكالة «أنباء العالم العربي»: «ما دام يتم تقديم منتج مدعم للصناعي ليقوم ببيعه بأسعار حرة فستظل الأزمة موجودة في عدة مواد أساسية، مثل مادة الخبز والزيت والعديد من المنتجات، والتي يمكن القول بأن أكبر مشكل هو عدم إيصال هذه المنتجات لمستحقيها، وبالتالي فإن المستهلك لا يمكنه الحصول على مستلزماته في ظل هيمنة الصناعي على نصيب المستهلك».
وتأثرت تونس بعدم وصول خطوط الإمدادات المعتادة في الفترة الأخيرة من الجزائر، والتي تعاني هي الأخرى من نقص حاد في السلع والمواد داخل حدودها.
ولا ينكر التونسي محمد وجود الأزمة في بلاده، لكنه يعتقد أنها مفتعلة مع استمرار تهافت المواطنين على شراء المواد التي أصبحت كمياتها قليلة في الأسواق. وقال بهذا الخصوص إن الأزمة «موجودة ولكن يوجد فيها جانب مفتعل، وفي الأخير حدث نقص في المواد. والمشكل الأكبر هو تهافت المواطنين على أي مواد تسجل نقصاً مثل الحليب. هناك غياب لوعي المواطن... الأزمة موجودة لكن المواطن يساهم بتواصلها».
وتواجه الأسواق التونسية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقصاً في الحليب، وهو ما أثار استياء وقلق المستهلكين، الذين يعانون يومياً للحصول عليه، بينما أصبح مشهد الطوابير أمام المتاجر بحثاً عنه أمراً معتاداً.
من جانبه، اتهم التونسي يوسف بعض المواطنين بالتسبب في تفاقم الأزمة، بسبب غياب الوعي، واستخدام أساليب غير مباشرة للحصول على مواد أكثر من الكميات المحددة لكل شخص. وقال موضحاً: «هناك لهفة وغياب وعي من المواطن باستعماله حيلاً مختلفة، من أجل حصوله على مستلزماته، مثل وجوده في الصفوف لأكثر من مرة، وهذا ما يؤكد أن هناك معاناة كبيرة للمواطن التونسي في حصوله على مستلزماته».
وأصبح مشهد الأرفف الفارغة من السلع مألوفاً في المحال والمتاجر، بينما تستمر معاناة التونسيين في مواصلة البحث عن المواد الغذائية من مكان إلى آخر.
وإضافة لأزمة الحليب، عادت الطوابير أمام المخابز في العاصمة تونس ومدن أخرى من جديد، مع تزايد آثار النقص في منتجات الحبوب فعل الجفاف.
وحذرت منظمة «آلارت» التي تنشط في مجال مكافحة اقتصاد الريع، من أزمة بنظام الحبوب في تونس تهدد توفر مادة الخبز الأساسية، الذي يستهلك على نطاق واسع في بيوت التونسيين. وبسبب هذا النقص، أصبح الباحثون عن الخبز يصطفون على مدى عدة أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، وفق ما عاينه مراسل «وكالة الأنباء الألمانية»، لا سيما عند أوقات الذروة في المساء.
ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف، يواجه كثير من المخابز أزمة تزود بمادتي الدقيق والسميد الأساسيتين في إنتاج الخبز.
