عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة تطالب بالعودة إلى المفاوضات

قالت إنها تخاف على حياة أولادها من ضربات الجيش أكثر من «حماس»

صور المحتجزين لدى «حماس» على ملصق في تل أبيب اليوم الأربعاء (رويترز)
صور المحتجزين لدى «حماس» على ملصق في تل أبيب اليوم الأربعاء (رويترز)
TT

عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة تطالب بالعودة إلى المفاوضات

صور المحتجزين لدى «حماس» على ملصق في تل أبيب اليوم الأربعاء (رويترز)
صور المحتجزين لدى «حماس» على ملصق في تل أبيب اليوم الأربعاء (رويترز)

بعد اليأس من الحكومة الإسرائيلية والوصول إلى اقتناع تام بأنها لا تضع قضية المحتجزين لدى حركة «حماس» في رأس سلّم الاهتمام، يتداول قادة «منتدى عائلات الرهائن» في إمكانية التوجه إلى «الأخ الأكبر»، الرئيس الأميركي جو بايدن، للتدخل لدى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس قيادة الحرب وكذلك قادة الجيش، ليوقفوا الحرب ويعودوا إلى طاولة المفاوضات حول صفقة تبادل، تعيد المحتجزين والمحتجزات جميعاً إلى بيوتهم، «الآن فوراً ومهما كلّف ذلك من ثمن».

وقال مؤيدو هذه الفكرة إن «حكومتنا باتت عاجزة عن فهم آلامنا وعن فهم دورها في حماية الأسرى، ولا تتمتع بالحد الأدنى من صفات الرحمة التي يظهرها الرئيس بايدن لموضوع الأسرى، ولذلك يجب تسليمه الملف. نثق به أكثر».

وقد جاء هذا الموقف في أعقاب جلسة مشحونة، شابها التوتر والصراخ والبكاء والشجار، بين وفد من عائلات الأسرى، ونتنياهو وعضوي مجلس إدارة الحرب، وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الدولة، بيني غانتس، مساء الثلاثاء، والتي انتهت بخيبة أمل كبيرة وخوف شديد على أرواح المحتجزين لدى «حماس».

صورة وزعتها «كتائب القسام» لميا ليمبرغ الرهينة التي أفرج عنها مقاتلو «حماس» مع كلبها يوم 28 نوفمبر الماضي (كتائب القسام - رويترز)

ويتضح من تسريبات جديدة عن هذا اللقاء، أن عائلات الأسرى القابعين في سجون «حماس»، والأسيرات المحررات اللاتي حضرن اللقاء، أعربوا عن مخاوفهم من الحرب ومن تصريحات القادة السياسيين والعسكريين الذين يتحدثون عن «الإصرار على مواصلة الأعمال القتالية». وروت إحدى المخطوفات التي تحررت قائلة: «نحن لا نعرف ماذا يجري اليوم للمخطوفين اليوم وما هي درجة معاناتهم. لكنني أقول من تجربتي في هذا الأسر إنني كنت ميتة من الخوف طيلة الوقت. أنتم تقولون إنكم في الحرب تحررون الأسرى. وأنا أقول لكم إن القصف الذي ينفذه جيشنا يهدد حياتهم. كنا نسمع في الأنفاق دوي الانفجارات ونرتعد خوفاً. لكن رجال حماس كانوا ينامون بهدوء ولا يتأثرون ولا يخافون القصف. وكانوا يمزحون ويتحرشون بنا. لذلك أتوسل إليكم اتركوا هذه الحرب فهي لن تأتي بنتيجة سوى تهديد حياة الأسرى الإسرائيليين».

وقالت أسيرة أخرى محررة: «صدقوني حين أقول لكم إننا كنا نخشى الموت من القصف الإسرائيلي أكثر من خشيتنا من الموت بأيدي حماس. رجال حماس لم يهددوا بقتلنا. لكننا عندما كنا نسمع دوي الانفجارات كنا نحس بها تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا فنقول هذه هي آخرتنا. أنتم تقصفون هناك في كل يوم وفي كل ساعة وليل نهار والمخطوفون هم أكثر من يعاني».

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال مظاهرة في تل أبيب يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)

وقد خرج قادة «منتدى عائلات الرهائن» من الاجتماع بخيبة أمل قاسية واتهموا نتنياهو بعدم الجدية. فقد تهرب من الإجابات عن أسئلتهم. وكان يقرأ من ورقة حملها. وقال لهم إنه لا يخبرهم بكل ما يريدون سماعه لأنه لا يريد أن يفشي الأسرار حول العمليات التي يقوم بها الجيش حتى لا يستفيد منها العدو. وأكد انه يعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى بلا استثناء. وعندما قاطعه بعضهم راح رجاله يصرخون في وجوههم. وغضب نتنياهو في مرحلة معينة وصاح بهم: «لقد أعطيتكم احتراماً أكثر من اللازم». فأجابت أسيرة محررة منهن: «أنت يجب أن تذهب إلى البيت. أنت أهملتنا وهدرت دماءنا. تقصيرك جعلنا مخطوفين. وواجبك أن تنقذ بقية الأسرى. إن كنت لا تستطيع ذلك استقل ودع قائداً آخر ذا قامة يقوم بالواجب ويضع قضية الأسرى فوق أي اعتبار. ما هذه المسخرة».

وقد حاول غالانت تهدئتهن فقال: «صدقوني، إننا نعمل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح أسرانا. لدينا مصنع مخابرات يتابع ويراقب ويرصد ويلاحق، وعندما يكون هناك شك في وجود أسرانا في مكان ما لا نقصف، خوفاً من إصابتهم. نعمل بدقة بالغة. لدينا تكنولوجيا عالية...». فقاطعته إحدى الأسيرات قائلة: «غانتس. لا ترخ عينيك. ولا توجه أنظارك إلى الأرض. انظر إليّ. ضع عينيك في عيني. قل الحقيقة. لقد كانوا ينقلوننا من مكان إلى مكان وطائرة مروحية قصفت بالقرب منا. كدنا نموت. وأنت كنت ستدعي أن حماس قتلتنا. وأنا أقول لك ليس حماس. أنتم الذين تقتلوننا».

امرأة تستعد لوضع ملصق في تل أبيب يتضمن صور محتجزين في غزة (رويترز)

وانفجرت أسيرة أخرى تقول: «أنتم تضعون السياسات الحزبية فوق قضية الأسرى. أنتم تتصرفون كرجال أقوياء لأنكم ذكور. تتحدثون عن القوة. عن تحطيم حكم حماس. لكنكم لا تفهمون ولا تستوعبون ما فعلتموه بنا. زوجي كان يضرب رأسه بقبضة يده حتى ينزف دماً، من شدة الخوف والقهر. والآن هو وحده في أسر حماس، بعدما تحررت أنا في الصفقات. إنه لا يقوى على الاحتمال. أتعرفون ماذا يعني لا يقوى على الاحتمال. أنا أعرف. لأنني شاهدت كيف مات بجانبي في الأسر الأسير اريه زلمنوفتش. أنتم تتحدثون عن العضلات. تريدون أن تثبتوا أن عضلاتكم أكبر من عضلات رجال حماس. كفوا عن هذه السخافة. أطلقوا سراحهم. كونوا إنسانيين تجاه الأولاد الذين أرسلتموهم إلى القتال وتركتموهم يؤسرون بلا قتال».

وعقّب المحرر العسكري في صحيفة اليمين الإسرائيلي «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، على هذا اللقاء اليوم (الأربعاء) قائلاً إن «لقاء أمس (الثلاثاء) بين عائلات المخطوفين وكابينت الحرب كان صعباً. فلم تكن لرئيس الوزراء والوزراء أجوبة جيدة للأسئلة التي وجهت إليهم. فلم يكن بوسعهم حتى أن يقولوا إن الاستراتيجية التي يتخذونها تضمن أن يعود المخطوفون إلى الديار في نهاية المسيرة، في موعد ما». وأضاف: «الحقيقة يجب أن تقال: 61 يوماً في الحرب علقت إسرائيل في مأزق في مسألة المخطوفين. المخطط الأصلي علق بعد أن لم تحرر حماس كل النساء والأطفال الذين لديها، ولم يكن هناك مخطط جديد. المعنى هو أن الـ 137 إسرائيلياً في الأسر في غزة معلقون بين الحياة والموت، والوعد بأن يعودوا إلى الديار يستند في هذه اللحظة أساسا إلى الأقوال وبقدر أقل إلى الأفعال. لقد فقدت إسرائيل زمناً باهظ الثمن إلى أن عيّن كل الموظفين الذين يعالجون مسألة المخطوفين. بعد ذلك فقدت زمناً آخر إلى أن دخلت في مفاوضات جدية مع حماس (بوساطة أميركية - مصرية وقطرية). بعد ذلك فقدت زمنا آخر في محاولة تحسين المخطط الذي تقرر، والآن هي تفقد مرة أخرى زمناً انطلاقاً من التفكير في أن الضغط العسكري سيدفع حماس إلى تنازلات ومساومات. هذه الحجة مشروعة، لكن لا يوجد لها سند. من حيث الوقائع، المخطط السابق تغير بشكل طفيف فقط في أيام القتال. بالمقابل بقي المخطوفون لأكثر من أسبوع في الأسر، حتى الهدنة». وتابع: «من اطلع على شهادات المحررين عما اجتازوه هناك أو استمع إلى تصريحات الناطق بلسان الخارجية الأميركية الذي قدّر بأن حماس لم تحرر آخر النساء كي لا يكشفن ما اجتزنه على يديها، يمكنه أن يفهم ما هو معنى كل لحظة إضافية في الأسر ناهيك عن خطر الحياة. لا خلاف على أن حماس لم تلتزم بالاتفاق السابق. كما لا خلاف أيضاً على أن يحيى السنوار هو الشيطان على الأرض. الانتظار هو مراهنة قد تتبين كخطأ مأساوي لن يكون هناك أي سبيل لإصلاحه».

واختتم قائلاً: «صحيح حتى يوم أمس تفضل إسرائيل الطريق المتصلبة. هذا موضع خلاف، لكنه مشروع، ما دام المخطوفون كل الوقت في رأس سلم الأولويات. ولما كان الحديث يدور عمن تركتهم الدولة لمصيرهم في السبت الأسود، فمن واجبها ألا تتركهم لمصيرهم مرة أخرى. وحتى لو كان هذا تكتيك مفاوضات، فإن الهدف الاستراتيجي لإعادة كل المخطوفين يجب أن يبقى: فهو هام بقدر لا يقل عن الهدف الدبلوماسي لإسقاط حكم حماس في غزة. من دونه لا يمكن لإسرائيل أن تنظر إلى نفسها ولا إلى مواطنيها».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«لا علاج للسرطان»... محكمة إسرائيلية تمنع الدواء عن طفل فلسطيني بسبب عنوانه

رفضت محكمة إسرائيلية استئنافاً للسماح لطفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بنوع شرس من مرض السرطان، بدخول إسرائيل لتلقي علاج لإنقاذ حياته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».


الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

فكك الجيش اللبناني، الأربعاء، آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط الأمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن الوحدة العسكرية «أوقفت لبنانياً لإطلاقه النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت آلات تُستخدم في تصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد المخدّرة».

وأشارت إلى أن «العملية تأتي في سياق خطة أمنية متواصلة تستهدف شبكات التصنيع والترويج في أكثر من منطقة، ولا سيما في نطاق بعلبك – الهرمل (شرق لبنان)، حيث تتكرر عمليات المداهمة المرتبطة بملاحقة مطلوبين وضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات».

عمليات أمنية مكثفة

وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف المؤسسة العسكرية عملياتها الأمنية في عدد من المناطق، ولا سيما في البقاع والشمال، ضمن خطة متواصلة لضرب شبكات المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة. كما تتزامن مع مطالبات محلية بتعزيز الاستقرار وحماية الأهالي، عبر ملاحقة المطلوبين وضبط معامل التصنيع ومصادر التمويل غير القانوني، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية متقطعة وارتفاعاً في معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح والمخدرات.

وتُعدّ منطقة بعلبك-الهرمل من أبرز النقاط الساخنة في ملف المخدرات، إذ شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية متلاحقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 7 فبراير (شباط) الحالي تنفيذ عملية دهم استهدفت منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل صفية- بعلبك، بعد رصد ومتابعة لتحركات شبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المواد المخدّرة، وأسفرت عن ضبط نحو 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 73 كيلوغراماً من مادة البودرة البيضاء المخدّرة، بينما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والإجراءات مستمرة لتعقّب المتورطين وتوقيفهم.

ملاحقة شبكات التهريب

وتعكس هذه الوقائع، مساراً تصاعدياً في عمليات الملاحقة والضبط، سواء داخل المناطق المصنّفة بؤراً ساخنة لعمليات التصنيع، أو على مستوى المرافق الحدودية، في محاولة للحد من تمدّد الشبكات المنظمة وتجفيف مسارات التهريب.

وفي موازاة الإجراءات الميدانية في الداخل، تواصل الأجهزة اللبنانية متابعة شبكات التهريب عبر المعابر والمرافق الحدودية، وسط تشديد رسمي على منع استخدام لبنان منصة لتهريب المخدرات إلى الخارج. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة في بيان رسمي أنّ لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة». وأوضحت المديرية أن عناصرها أوقفت 4 مواطنين أتراك (3 رجال وسيدة) لدى محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة قادمة من إسطنبول، قبل أن تكشف التحقيقات، بإشارة القضاء المختص، عن تأسيسهم شبكة منظمة بالتنسيق مع جهات خارجية، وتنفيذهم عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.


تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

يكشف إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، عن أزمة «الحزب» المالية التي اضطرته إلى صرف بدلات الإيواء بالتقسيط، بمعدل دفعة واحدة كل 3 أشهر، خلافاً لتجربته في العام الماضي حين كان يصرف بدلات الإيواء عن عام كامل.

وأعلن قاسم أن «الحزب» قرر صرف بدلات الإيواء عن أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2026، «لكل من دُمّر بيته أو أصبح غير صالح للسكن»، علماً بأن هذه الدفعة كان يُفترض أن تُصرف في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 3 أشهر، لكن «الحزب» دفع بدلات إيواء للشهرين الماضيين، والآن 3 أشهر، رغم تأخر 10 أيام على الإعلان عن صرفها.

دفعات متفاوتة وأسئلة معلّقة

على الأرض، لا تُقرأ بدلات الإيواء عنواناً سياسياً فقط، بل كذلك على أنها اختبار عملي، وقدرة على دفع بدلات الإيجار، وتنقل الأطفال بين المدارس، وتكلفة النقل، وتحوّل النزوح الداخلي إلى نمط حياة قسري.

تقول رنا؛ وهي سيدة نزحت من بلدة جنوبية إلى بيروت، إن «أولوية العائلات اليوم ليست السياسة، بل تأمين مكان للعيش»، مضيفة: «الناس تسأل عن بدل الإيجار، وعن المدة، وعن الاستمرارية. 3 أشهر تمر بسرعة، وبعدها لا أحد يعرف ما الذي سيحصل».

ويشير حسن، وهو متضرر آخر يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أن الإعلان «خفف جزءاً من القلق، لكن المشكلة ليست في الإعلان فقط، بل في انتظام الدفع وفي شمول الجميع».

تفاوت في المقبوضات

وبرزت خلف هذا القلق استنسابية في صرف التعويضات؛ إذ لم تشهد المرحلة السابقة صرفاً لكل بدلات الإيواء لجميع المستفيدين، وفق ما يقول سكان الضاحية، حيث كانت الفوارق بين الحالات واضحة.

نعيم قاسم متحدثاً إلى تجمع دعا له «حزبُ الله» في الضاحية الجنوبية الشهر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول أحد سكان الضاحية: «لم أقبض في السابق سوى ألفي دولار عن 4 أشهر»، كاشفاً عن أنّ «بدلات أخرى عن العام السابق لم تصل إليّ بالكامل، ولا أعرف مصيرها». ويشير آخر إلى أنه قبض 3 آلاف دولار عن 6 أشهر، لكنه يقول إن «الحديث عن بدلات إضافية بقي قائماً، من دون أن تتضح كيف ستُستكمل، أو ما إذا كانت ستُصرف فعلاً». وتضيف أخرى من سكان منطقة حارة حريك في الضاحية: «نحن لا نعرف هل ما يُدفع هو بدل إيواء كامل، أم دفعات متقطعة، أم تسوية. الناس تتكلم، لكن لا يوجد جواب رسمي واضح».

«الحزب»: ملتزمون دفع بدل إيواء

ويؤكد «الحزب» أنه «اتخذ قراراً بتأمين الإيواء»، ويقول مطلعون على تفاصيله إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المتضررين في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الإيجارات.

لكن هذا التعهد يصطدم بضغوط خارجية وعقوبات تتوالى، لمنع تدفق الأموال إلى «الحزب»، كان آخرها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها اتخذت «إجراءات لتعطيل آليتين أساسيتين يستخدمهما (حزب الله) للحفاظ على استقراره الاقتصادي»، تتمثلان في «توليد الإيرادات بالتنسيق مع النظام الإيراني، واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان».

لبنانيون يقفون قبالة مبانٍ دمَّرتها غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول معارضون لـ«الحزب» إن «الملف اليوم لم يعد سياسياً فقط، بل بات مرتبطاً مباشرة بالقدرة على تأمين السيولة اللازمة لتغطية التزامات اجتماعية، وفي مقدّمها بدلات الإيواء»، ويرى هؤلاء أنّ «الاختبار الحقيقي سيكون في انتظام الدفع وفي وضوح الآلية، لا في الإعلان بحد ذاته».

مهدئات لبيئته

ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» المعارض لـ«حزب الله»، جاد الأخوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يجري على مستوى الحديث عن ضخّ الأموال «يشبه إبرة مورفين»، وأضاف: «في فترات سابقة قيل إن أموالاً طائلة دخلت إلى البلد، لكنها لم تُصرف، واليوم قد يكون هناك إنفاق محدود، لكنّه يبقى في إطار التهدئة المؤقتة؛ لا أكثر».

ورأى أنّ الدولة «وعدت بمبالغ بنحو 300 مليون دولار»، مشيراً إلى أنّ ما يفعله «الحزب» هو «محاولة لإعطاء الناس جرعة تهدئة، أو ما يشبه الـ(مورفين)، إلى حين توافر التمويل الفعلي». واستبعد إمكانية العودة إلى نمط التمويل السابق، خصوصاً عبر مؤسسات مثل «القرض الحسن»، عادّاً أنّ استمرار هذا النهج «يحمل مخاطر جدية على الاقتصاد».