تواصل الحرب المندلعة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، التأثير على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، وسط بلبلة حول الموقف من الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
ومع صدور بيانات علنية من بعض الصحافيين في نقابات كبرى منضمة إلى أكبر اتحاد أو نقابة للصحافيين في أميركا («نيوز غيلد»)، في دعمها وقف إطلاق النار في غزة، بدا أن بعض الأعضاء المؤثرين فيه يقاومون هذه الدعوات لإصدار بيان عن الاتحاد. ويشير هؤلاء، في الوقت نفسه، إلى دعوات وسائل إعلام أخرى، لتبني موقف محايد من الصراع. وفي حين وقّع أكثر من 750 صحافياً أميركياً على رسالة تحمّل غرف الأخبار في العديد من وسائل الإعلام «مسؤولية الخطاب اللاإنساني الذي ساهم في تبرير التطهير العرقي للفلسطينيين»، منعت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الصحافيين الذين وقعوا على البيان من تغطية الصراع، وأوقفت بث بعض برامجهم الأسبوعية، بينما أعلن العديد من الصحافيين عن أنهم تعرّضوا لمضايقات في وسائل إعلام أخرى.
دعوات للحياد
وفق بعض المصادر، أرسل قادة النقابة التي تمثل صحيفة «وول ستريت جورنال» المرموقة والمحسوبة على الجمهوريين، خطاباً إلى الاتحاد، ذكّروا فيه بأن الصحافيين «يتمتعون بوضع الحماية في مناطق الحرب»، وبالتالي، إن الظهور بمظهر المتحيّز يمكن أن يمنع الصحافيين من حضور الإحاطات الإعلامية أو التحدث إلى المسؤولين، بل يمكن أن يجعلهم أهدافاً عسكرية.
وأضافت الرسالة: «إن اتخاذ مواقف عامة بشأن الأحداث الإخبارية التي نغطيها يضرّ بالثقة التي اكتسبها أعضاؤنا عبر عقود من التقارير المؤثرة في مناطق الحرب وفي جميع أنحاء العالم، وهو ما يغذي الاعتقاد الخاطئ بأن المراسلين هم مناصرون وليسوا مراقبين». ومن ثم تابعت: «إننا نعتقد أن الأخبار التي ننقلها من إسرائيل وغزة ومن جميع أنحاء العالم تتحدث عن نفسها... وليس هناك ما يضيفه الاتحاد».
غير أن رسالة «وول ستريت جورنال» ما كانت وحيدة؛ إذ نقل عن قادة النقابة في صحيفة «نيويورك تايمز»، وجود مناقشات لإصدار بيان مماثل، في حين قال ممثل عن نقابة وكالة «أسوشييتد برس» في الاتحاد، إنهم لم يناقشوا إصدار بيان مماثل بعد.
الجدير بالإشارة، أنه خلال اجتماعها أخيراً ناقشت اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الصحافيين، اقتراحاً بتبني بيان يدعو إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ووقف إطلاق النار. وفي المساء نفسه، اجتمع فرع النقابة المؤثر في نيويورك لمناقشة الموضوع نفسه، بما في ذلك بيان مقترح، قدمته نقابة موظفي التكنولوجيا في «نيويورك تايمز»، وهي نقابة منفصلة عن صحافيي الصحيفة، كان من شأنه أن يدين إسرائيل لمقتل الأطفال والصحافيين في غزة.
يساريو نيويورك يعارضون
وبالمناسبة، بينما يُعد فرع «نيوز غيلد» في نيويورك، القوة الجذرية للاتحاد، فإن فصيله اليساري، الذي يقدر عدده بعُشر إجمالي أعضاء الفرع، يحظى بسطوة مكّنته في الماضي من تشكيل غالبية في معظم الاجتماعات، وذلك من خلال قدرته على السيطرة على كامل فرع وحدة نيويورك بعضويتها الكبيرة وقوتها التصويتية في المؤتمرات الوطنية، حيث تساوي خُمس النقابة بأكملها.
ولقد جاء في بيان فرع نيويورك أن «هذا العنف ينعكس في تأثير مروّع في غرف الأخبار في الولايات المتحدة وكندا»، في إشارة إلى عشرات الصحافيين الذين قتلوا هناك منذ بدء العملية العسكرية الشهر الماضي. وأردف البيان: «يتحمل أعضاؤنا العبء الأكبر بشكل متزايد، ويعملون في بيئات يصار فيها إلى اعتماد وجهات نظر لتطبيع الهجوم الإسرائيلي باعتبارها موضوعية، بينما يجري تهميش التقارير عن العقاب الجماعي أو رفضها أو معاقبتها باعتبارها تحيزاً». واستطرد ليقول: «إننا ننضم إلى الآلاف من زملائنا والملايين الآخرين حول العالم في الدعوة، بعبارات لا لبس فيها، إلى وقف فوري لإطلاق النار».
الاتحاد المحافظ يقاوم
غير أن قيادة اتحاد «نيوزغيلد»، الذي يمثل بعضاً من أكبر الأسماء في وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك «نيويورك تايمز» و«نيويوركر» و«إن بي سي نيوز»، ووكالة «أسوشييتد برس»، من بين آخرين، ناقشت الاقتراح ورفضته في النهاية. وبدلاً من ذلك اختارت تشكيل مجموعة عمل لصياغة بيان سيصار إلى إصداره لاحقاً لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنه يركّز على «الحقوق والحماية التي يتمتع بها العمال النقابيون للتعبير عن آرائهم الشخصية من دون تداعيات مهنية»، في إشارة إلى ما تعرّض له صحافيو «لوس أنجليس تايمز» وغيرها.
وحول الـ«نيوز غيلد» (كان الاتحاد يسمى في الأصل «نقابة الصحف الأميركية»)، فإنه يُعد أكبر اتحاد نقابي للصحافيين الأميركيين، وأسس عام 1993، وهو اليوم عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وعلى صعيد العضوية، يضم الاتحاد راهناً في صفوفه 25 ألفاً من العاملين في مجموعات واسعة من الأقسام، بما في ذلك التحرير والتكنولوجيا والإعلان وغيرها، سواءً في الصحف والمنشورات عبر الإنترنت والمجلات أو الخدمات الإخبارية ومحطات التلفزيون، وهو ممثلٌ في عموم الولايات المتحدة، وكذلك في كندا وبورتو ريكو. وبالإضافة إلى تحسين الأجور وظروف العمل، ينص قانون الـ«نيوز غيلد» الأساسي على أن هدفه هو «النضال من أجل النزاهة في الصحافة والممارسات التجارية لصناعة الأخبار والتصدي لجشع الناشرين».
من جهة ثانية، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأميركية كانت تشهد في السنوات الأخيرة، تزايداً مطرداً في نمو التيار التقدمي في صفوف الصحافيين، فإن قيادة الاتحاد التي كانت متشددة ويسارية في السياسة والسياسات إبان سنوات تأسيسها، تحوّلت فجأة إلى اليمين في أعقاب الاستفتاء الوطني الذي أجري في الخريف الماضي. وجرى انتخاب قائمة محافظة من أعضاء اللجنة التنفيذية «وعدت بالاهتمام الصارم» بالأنشطة الاقتصادية للنقابة، و«التجنب الصارم لأي عمل سياسي راديكالي».
انتقادات للجيش الإسرائيلي
وبما يخص حرب غزة بالذات، أقر «نيوز غيلد» بأن اجتماعه التنفيذي الذي عقد أخيراً، شهد أكبر إقبال على الإطلاق لجهة حضور مندوبي النقابات، من بينهم العديد من المؤيدين للفلسطينيين، الذين كتب بعضهم في تغريدات على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، انتقادات طالت إسرائيل وجيشها. وقالت إحدى التغريدات: «جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن 75 في المائة من عمليات قتل الصحافيين في العالم هذا العام، ويَعِدُ بفعل المزيد». وحثت التغريدة الاتحاد على «إظهار هذا الأمر»، في إشارة إلى عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال الحرب المستمرة في غزة، الذي بلغ أكثر من 57 صحافياً ومصوراً، بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين.
ولكن على الرغم من ذلك، بدا أن الاستجابة إلى هذا النوع من التوجه من قبل الاتحاد، لا تلقى قبولاً ليس فقط من قيادته، بل من كبريات المؤسسات الإعلامية أيضاً، ما قد يهدّد بحدوث انشقاقات في نقابات الصحافيين والاتحاد نفسه. وحول هذا الموضوع أعلن رئيس الاتحاد جون شلوس، أخيراً، في بيان أنه «لم يُتخذّ أي قرار بشأن إصدار بيان آخر». وأضاف: «في أي وقت تكون هناك مشكلة يهتم بها أعضاؤنا، فإننا نستمع إليهم». ثم أوضح أن اللجنة التنفيذية عقدت جلسة للأعضاء هذا الأسبوع: «ولقد سمعنا من مئات الأعضاء خلال الأيام القليلة الماضية، بعضهم يؤيد الدعوة لوقف إطلاق النار، والبعض الآخر لا... ولكن لا يجوز تأديب أي شخص أو تهديد أمنه الوظيفي بسبب إثارة أسئلة في مكان عمله أو في صناعتنا. إننا نواصل التكلم مع الأعضاء والاستماع إليهم». ناقشت اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الصحافيين اقتراحاً بتبني بيان يدعو إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل
