الأسرى المحرَّرون يطالبون نتنياهو بالعودة لـ«صفقات التبادل»

يخشون على مصير بقية المحتجزين بعد استئناف القصف

جدار في القدس يحمل صور الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة (أ.ب)
جدار في القدس يحمل صور الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة (أ.ب)
TT

الأسرى المحرَّرون يطالبون نتنياهو بالعودة لـ«صفقات التبادل»

جدار في القدس يحمل صور الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة (أ.ب)
جدار في القدس يحمل صور الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة (أ.ب)

في أعقاب التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي تكلم فيها لأول مرة الأسرى الإسرائيليون المحررون من غزة، توجه أهالي الأسرى الذين ما زالوا محتجزين إلى مجلس قيادة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبين بلقائهم والرد على أسئلتهم حول مصائر أبنائهم وبناتهم، ولماذا لا تضع الحكومة هذا الموضوع على رأس اهتمامها.

وقال أهالي الأسرى، الأحد، إن الشهادات التي يقدمها الأسرى المحرَّرون في الصفقة الأخيرة تجعلهم أشد قلقاً على مصير 137 أسيراً إسرائيلياً وأجنبياً ما زالوا في قبضة «حماس»، إذ لم يعد لديهم شك في أن خطر الموت يتهدد حياتهم، خصوصاً في ظل استئناف الحرب والقصف الشديد على المباني فوق الأرض والأنفاق تحت الأرض في غزة.

وشهدت إسرائيل في ليلة السبت – الأحد، سلسلة تظاهرات جماهيرية تضامناً مع عائلات الأسرى، وتكلم فيها لأول مرة عدد من الأسرى المحررين الذين تحدوا التعليمات والضغوط، وحتى التهديدات التي تلقوها من السلطات. وجرت هذه التظاهرات تحت مطلب واحد هو: «لا تتركوهم وحدهم. اعملوا على إطلاق سراحهم فوراً».

جانب من مراسم جنازة الجندي الإسرائيلي أشالو سما الذي قُتل في معارك غزة (أ.ف.ب)

الأسبوع 8 من التظاهرات

وهذا هو الأسبوع الثامن، الذي تتظاهر فيه عائلات الرهائن أمام مقر قيادة الحرب مقابل وزارة الدفاع في تل أبيب. وقالت الأسيرة المحرَّرة يلينا تورفنوف، التي لا يزال ابنها ساشا في الأسر: «أنا هنا حرة اليوم بفضل كفاحكم وتظاهراتكم. شكراً لكم، ولكن احذروا، وابقوا أقوياء، ولا تتوقفوا عن الكفاح، فأنتم فقط من يستطيع دفع الحكومة إلى العمل الجاد على إطلاق سراح الرهائن. لقد ثبت أن المفاوضات هي الطريق، ويجب ألا تتوقف للحظة حتى يعود ابني، وكل الرهائن الآخرين، الآن».

وقد زاد عدد المتظاهرين على 100 ألف، أكبرها في تل أبيب، كما أقيمت تظاهرات في 12 بلدة أخرى هي: حيفا وقيسارية (أمام بيت نتنياهو) والقدس وبئر السبع والخضيرة ويهود وكفار سابا ونتانيا وموديعين ويكنعام ونهلال وإيلات.

صورة نتنياهو ملطخة بالأحمر

في جميع هذه التظاهرات ارتفعت صورة نتنياهو ملطخة باللون الأحمر مع المطلب: «استقل»، فيما حرصت الشرطة على حماية هذه التظاهرات، إلا في قيسارية، حيث شارك نحو 1000 شخص، لكن استفزهم شعار رفعه رجل طاعن في السن، يقول: «كفى للاحتلال»، وعليه رسم صغير لعلم فلسطين. فصادروا الشعار، ومزقوه أمام المتظاهرين، واعتقلوا الرجل بفظاظة. واعترضت إحدى الشابات اليهوديات على ذلك وصاحت في وجوههم: «اخجلوا»، فاعتقلوها هي أيضاً ساعات عدة، ثم اعتقلوا متظاهرين اثنين آخرين تضامناً معهما.

وكان المبادرون لهذه المظاهرة قد نشروا في الشبكات الاجتماعية دعوة جاء فيها: «دماء إخوتنا تصرخ من تحت التراب، ونحن نعرف من هو المذنب. محظور علينا أن نسكت، واجبنا أن نحتج بسبب الإخفاق ولأجل المستقبل». وفي غالبية هذه التظاهرات ارتدى المتظاهرون قميصاً باللون الأسود كتب عليه: «نعيدهم إلى البيت الآن».

نتنياهو مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس خلال مؤتمر صحافي بقاعدة عسكرية في تل أبيب يوم 28 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

«المتهم يجب أن يدفع الثمن»

ورفعوا شعارات كثيرة منها: «المتهم يجب أن يدفع الثمن»، «إقالة الآن»، «هذا هو الوقت لأن تكون لنا قيادة مسؤولة»، «حكومة سفك الدماء، استقيلوا»، «مسؤوليتك غابت، أداؤك أسوأ من سيئ، وإزاء فسادك لا توجد كفارة». ورفعوا صورة كف يد ملطخة بالدماء، وصور 136 أسيراً، كتب على كل منها «لا تتركوهم وحدهم»، ورفعوا شعارات ضد «الصليب الأحمر» لتقاعسها عن زيارة الأسرى الإسرائيليين لرصد أحوالهم.

وتأثر الحضور بشكل كبير عندما وقفت الأسيرات المحرَّرات يتكلمن. وحاولت هيئة تحرير الأسرى التأثير فيهن، وحثهن على الصمت حتى لا تفسر كلماتهن على نحو خطأ. وفي بعض الأحيان اتخذ الطلب طابع التهديد: «لا نريد أن يسجل في ملفكن مساعدة العدو في وقت الحرب»، لكنهن رفضن الانصياع.

وبرز في كلامهن غضب شديد على نتنياهو، وطلبن أن يقابلهن ليشرحن له مطلبهن الملح بأن يجري العمل فوراً على إطلاق سراح أبنائهن وأصدقائهن ورفاقهن المحتجزين حتى الآن في الأسر. ومن جانبه، سارع نتنياهو إلى الإعلان أنه التقى عائلات الأسرى الذين ما زالوا محتجزين، وسيلتقيها مرات عدة.

نساء يعايِنَّ الجدار الذي يحمل صور الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة (أ.ب)

«لم يتهمن (حماس) بشيء»

وكان لافتاً أن المتظاهرات من الأسيرات المحرَّرات لم يتهمن «حماس» بشيء، ولم يقلن شيئاً عن سوء المعاملة، وتكلمن فقط عن الظروف القاسية في الأسر، خصوصاً عندما نقلوهن إلى الأنفاق، إذ ساد نقص في الغذاء لدرجة الشعور بالجوع أياماً عدة. وتعرضت بعضهن للمرض وللبرد ونقص الأكسجين وصعوبة التنفس وعدم القدرة على النوم، وعانت كثيرات من العزلة والوحدة والغموض حول مصيرهن.

وقالت يافا أدار (85 عاماً) التي أمضت 49 يوماً في الأسر: «كنت في جحيم من الخوف والرعب. أتوسل أمام صانعي القرار في إسرائيل أن يخرجوا أبناءنا جميعاً من هذا الأسر، فما يمرون به هم وعائلاتهم قاسٍ جداً. أريد أن أراهم الآن وليس عندما أكون في التابوت. رجاءً هذا هو الوقت، وكل تأخير يكون خطيراً».

وأكدت ديتسا هايمن (84 عاماً) أن الأكل من البداية كان شحيحاً، ولكن مع مرور الوقت بات شحيحاً أكثر، وصرنا نشعر بالجوع، ونحلت أجسادنا، ولم تعد تقوى على الصمود في تلك الظروف القاسية. وأصبح خطر الموت أو الانهيار النفسي يواجهنا.

رهائن إسرائيليون لدى «حماس» قبل تسليمهم إلى «الصليب الأحمر» في رفح (أ.ف.ب)

«عليّ وعلى أعدائي»

وقالت دانئيل ألوني، التي تحررت مع طفلتها إميليا (6 سنوات)، إن اختطافهما حدث بطريقة وحشية، وما خاضتاه يجب ألا يخوضه أي إنسان مهما بلغت سنه. وأضافت: «كنا نبكي طول الوقت، ونحاول أن ننام، ولا نفلح. أنا ما زلت أرتعد حتى الآن من الأسر. إنه شيء رهيب؛ لذلك أرجوكم حرروهم فوراً. لا يوجد وقت».

وقالت يوخيفد ليفشتس (85 عاماً)، التي خُطفت وزوجها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من بيتها، وأُطلق سراحها بينما بقي هو في الأسر، إنها مرضت وجاعت في الأسر، وتخشى اليوم على زوجها وعلى جميع الأسرى. وأضافت: «أكثر ما أخشاه هو أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى مواقع الأسرى فيشعر مقاتلو (حماس) بالخطر، ويقرروا أن يسيروا على نهج (عليّ وعلى أعدائي) فيقدموا على قتل الأسرى».

وقالت هداس كلدرون، وهي التي خُطف زوجها عوفر وولداها ساهَر (16 عاماً) وإيرز (13 عاماً)، وتحولت إلى واحدة من قادة نشاط عائلات الأسرى، وحُرِّر ولداها يوم الثلاثاء الماضي، لكن زوجها بقي في الأسر، قالت: «يجب ألا ننسى الرجال والجنود، يجب أن نواصل هذه المعركة حتى إطلاق سراحهم، ولن نسمح بالمماطلة فيها».

وكان آخر الخطباء الجنرال في قوات الاحتياط، نوعم تيفون، الذي كان قد توجه بمبادرة شخصية في 7 أكتوبر لتخليص المواطنين من هجوم «حماس»، وأنقذ الكثيرين، وقال: «تحرير الأسرى هو أهم هدف بين كل أهداف الحرب. إذا لم نُعِدْهم فلا مجال للحديث عن انتصار. والأسبوع الأخير بيّن بكل وضوح أن بالإمكان إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البيت (إسرائيل). القناة القطرية المصرية أثبتت جدواها؛ ولذلك يجب أن تستمر. والجيش أثبت أنه قادر على وقف العمليات الحربية والعودة إليها متى يشاء، لذلك يجب أن يُرَكَّز على المفاوضات مهما يكن الثمن».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً لإخلاء بعض المباني في بلدة لبنانية

شؤون إقليمية تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت سفوح التلال قرب قرية الكطراني جنوب لبنان 11 يناير 2026 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً لإخلاء بعض المباني في بلدة لبنانية

أصدر ​متحدث عسكري إسرائيلي تحذيراً لسكان بعض المباني في قرية سحمر اللبنانية، اليوم الخميس، ‌قبل ‌ضربات ‌ما ⁠وصفها ​بأنها ‌بنية تحتية تابعة لجماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً يؤدي إلى بلدة القنيطرة السورية (أرشيفية- أ.ب)

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: لن نتنازل عن أي جزء من أراضينا

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم (الاثنين) إن سوريا لن تتنازل عن أي جزء من أراضيها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس») play-circle

انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

شهد مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا سلسلة من الانسحابات والاستقالات بعد إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية أسترالية بررته إدارته بـ«حساسيات ثقافية».

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شؤون إقليمية فلسطينية تطهو الطعام بين حطام منزلها في غزة (رويترز)

تركيا تتوقع انتقالاً قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

توقعت تركيا أن يتم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال الأيام القليلة القادمة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلي رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

«التعاون الإسلامي» لبلورة موقف موحد دعماً لسيادة الصومال

تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» اجتماعاً وزارياً استثنائياً لمجلس وزراء الخارجية، يستهدف بلورة موقف إسلامي موحد إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها جمهورية الصومال.

«الشرق الأوسط» (جدة)

تسليم سلاح «حزب الله»... تعقيدات تتوسّع من «الضمانات» إلى حسابات إيران

عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
TT

تسليم سلاح «حزب الله»... تعقيدات تتوسّع من «الضمانات» إلى حسابات إيران

عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال استعراض عسكري (أرشيفية - أ.ب)

يتقدّم ملف سلاح «حزب الله» إلى واجهة المشهد السياسي اللبناني، ليس بوصفه ملفاً داخلياً قابلاً للحسم، بل كعقدة بنيوية تتشابك فيها الحسابات المحلية بالضغوط الإقليمية والدولية. ومع تصاعد الحراك الدبلوماسي غير المعلن، يتّضح أن النقاش لم يعد يدور حول آليات نزع السلاح، بل حول الضمانات، ومآلات الانسداد القائم.

حراك خارجي بلا خريطة طريق

تتحرّك عواصم معنية بالاستقرار اللبناني، في إطار «اللجنة الخماسية» التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، ضمن مسار اتصالات لحث السلطات اللبنانية على تنفيذ حصرية السلاح بيد السلطات الشرعية، في مقابل رفض «حزب الله» إطلاق المرحلة الثانية من الخطة في شمال الليطاني. ويقول معارضو الحزب إن رفض الحزب لا ينطلق من مقاربة عسكرية ودفاعية فقط، بل من مقاربة سياسية أوسع، متعلقة بضمانات ومكاسب سياسية في الدولة.

غير أن الرد المباشر على أي طرح مشابه جاء سلبياً، حسب ما يقول معارضو الحزب، ويشرح مصدر معارض للحزب لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «تُظهر التجربة اللبنانية أنّ مرحلة ما بعد الحرب الأهلية قامت على تسويات ضمنية، حوّلت السلاح إلى نفوذ سياسي داخل الدولة، غير أنّ إعادة إنتاج هذه الصيغة اليوم مستحيلة. فالتوازنات التي حكمت مرحلة التسعينيات تبدّلت، والانقسام العمودي داخل المؤسسات يمنع أي صيغة تقاسم جديدة للسلطة».

رجلا دين شيعيان يشاركان في الذكرى السنوية لاغتيال أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولا تخفي القوى السياسية، على اختلاف مواقعها، خشيتها من فتح باب المكتسبات، لما يحمله من مخاطر تفجير داخلي أو تكريس اختلال دائم في بنية الدولة. من هنا، سقط عملياً أي حديث جدي عن «السلاح مقابل مكاسب سياسية».

لا تسييل للسلاح ولا مقايضة

وفي هذا الإطار، يقول عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب ملحم الرياشي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حزب الله) وافق وينجز مع الجيش تسليم السلاح جنوب النهر؛ أي في المنطقة المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وبالتالي ما نفع السلاح شمال النهر؟ إنه لزوم ما لا يلزم». ويضيف: «إن عملية تسييل السلاح بمراكز سلطة ونفوذ هي أمر مرفوض بالمبدأ؛ لأن دقة التركيبة اللبنانية تستدعي إعادة نظر كاملة في النظام، وليس زيادة نفوذ لمكوّن لبناني على حساب آخر؛ فإما أن نعيد النظر بكل التركيبة من جذورها، أو نُبقي القديم على قدمه؛ أي نلتزم جميعاً»، ويشدّد على أنّ «(القوات اللبنانية) ملتزمة باتفاق الطائف».

ويرى الرياشي أنّ «السلاح مرتبط عضوياً بسلاح إيران ومشروعها»، قائلاً: «ندعو (حزب الله) إلى إخراج نفسه من صراع الآخرين، والعمل معنا على تحييد لبنان عن حروب الآخرين، لما فيه مصلحته ومصلحة إخوتنا الشيعة اللبنانيين ومصلحتنا جميعاً».

مشكلة سياسية لا تقنية

ثمة مخاوف لبنانية من أن يساهم فتح باب المقايضة في تعميق الانقسام بدل معالجته، وهو ما جعل هذا المسار يتراجع عملياً، لمصلحة نقاش أكثر تعقيداً حول مفهوم الضمانات.

ويرى النائب اللبناني السابق إلياس عطا الله، أنّ الإشكالية لا تكمن في شكل الضمانات أو نوعها، بل في طبيعة المشروع نفسه. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة (حزب الله) لم تكن يوماً مشروعاً عسكرياً بحتاً، بل مشروعاً سياسياً». ويشير إلى أنّ الحزب «منذ تأسيسه عام 1982، ارتبط عضوياً بإيران، حتى وإن تغيّرت أشكاله وتكويناته مع الوقت»، معتبراً أن «السلاح لم يكن أداة دفاع وطنية مستقلة، بل جزءاً من بنية سياسية خارج منطق الدولة».

ويشير عطا الله إلى أنّ «تجربة ما بعد الحرب اللبنانية عام 1990 أثبتت أنّ كل القوى سلّمت سلاحها للدولة، وكأنّ الحرب انتهت فعلياً، باستثناء طرف واحد قرّر ربط سلاحه بمشروع إقليمي»، لافتاً إلى أنّ «هذا الخيار جعل التخلي عن السلاح يتناقض مع طبيعة هذا التكوين وخياراته الأساسية».

الضمانات... والموقف الإيراني

وحسب عطا الله، فإنّ الحديث المتكرر عن ضمانات سياسية أو أمنية لا يعالج جوهر الأزمة. ويقول إنّ «(حزب الله) لا يبحث عن مكاسب سياسية مقابل تسليم سلاحه؛ لأنّ المسألة أعمق من ذلك»، مضيفاً أنّ «الحزب لا يريد دولة قوية وقادرة، بل دولة ضعيفة تُبقي السلاح خارج المحاسبة والشرعية».

ويتابع أنّ «السلاح بالنسبة إليه ليس ورقة تفاوض داخلية، بل أداة مرتبطة مباشرة بإيران، وبوظيفة تتجاوز الحدود اللبنانية»، معتبراً أنّ «الحديث عن تسليم طوعي للسلاح يتجاهل واقع أنّ هذا السلاح مرتبط بعقيدة تعتبر التخلي عنه نفياً للذات السياسية والتنظيمية».

ويتقاطع هذا التشخيص مع قراءة أوسع ترى أنّ ملف السلاح بات جزءاً من معادلة إقليمية أكبر، ما يجعل أي نقاش داخلي حوله رهينة تطورات خارج الحدود. وفي هذا الإطار، يعتبر عطا الله أنّ «أي حديث عن ضمانات سياسية أو أمنية لا يغيّر في جوهر المشكلة؛ لأنّ القرار ليس لبنانياً خالصاً»، مشدداً على أنّ «الرهان على تسوية داخلية من دون فك الارتباط الإقليمي هو رهان على الوقت لا أكثر».


بغداد تترقب زيارة سافايا وسط الخلافات بشأن فرص المالكي في تشكيل الحكومة

أرشيفية تجمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمبعوث الأميركي مارك سافايا (وكالة الأنباء العراقية)
أرشيفية تجمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمبعوث الأميركي مارك سافايا (وكالة الأنباء العراقية)
TT

بغداد تترقب زيارة سافايا وسط الخلافات بشأن فرص المالكي في تشكيل الحكومة

أرشيفية تجمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمبعوث الأميركي مارك سافايا (وكالة الأنباء العراقية)
أرشيفية تجمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمبعوث الأميركي مارك سافايا (وكالة الأنباء العراقية)

بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مهامه بصورة طبيعية رغم أن حكومته تحولت إلى «حكومة تصريف أعمال» بعد إعلان نتائج الانتخابات وتصدر قرارات ذات طبيعة إلزامية لمؤسسات الدولة، ينشغل البيتان الكردي والشيعي في كيفية حسم اختيار رئيس جمهورية «كردي» ورئيس وزراء «شيعي»، طبقاً للمدد الدستورية.

وبما أنه لم يتبقَّ من المدة الدستورية اللازمة لذلك سوى نحو أسبوعين، فإن العاصمة العراقية بغداد تترقب بقلق بالغ كيفية التغلب على الخلافات داخل البيتين الكردي والشيعي. كما أنها تراقب بقلق أكبر الزيارة المرتقبة والوشيكة للمبعوث الرئاسي الأميركي مارك سافايا إلى العراق.

وبات سافايا يتنقل بين وزارتي الخزانة والحرب بالتزامن مع الحركة المكوكية للقائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، الذي التقى معظم المسؤولين والقيادات العراقية مؤخراً. وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سافايا في واشنطن وعن هاريس في بغداد، فإن في جعبة الرجلين قضية واحدة محددة، وهي عدم إشراك القوى والفصائل المسلحة في الحكومة العراقية القادمة رغم أن تلك القوى تملك نحو ثلث البرلمان العراقي، فضلاً عن إيقاف كل منابع التمويل بالعملة الصعبة لها ولإيران.

السوداني والمالكي

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)

ومع أن سافايا لم يعلن بعد الوقت المناسب لزيارته إلى العراق، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الزيارة أصبحت وشيكة بعد أن مهد لها القائم بالأعمال الأميركي جيداً. وفي الأثناء، لا يزال الجدل قائماً داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن ما إذا كان مرشحه غير الرسمي حتى الآن نوري المالكي سوف يتمكن من تشكيل الحكومة القادمة.

من جهة أخرى، أثار تنازل السوداني قلقاً مزدوجاً داخل قوى الإطار التنسيقي، رغم أنه يملك الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي والفائز الأول في الانتخابات. ففي الوقت الذي وجدت بعض قوى الإطار التنسيقي أن السوداني لا المالكي هو رجل المرحلة المقبلة نظراً لعلاقته الجيدة مع أطراف مهمة في الإدارة الأميركية بمن فيهم المبعوث الرئاسي سافايا، فإن أطرافاً أخرى داخل الإطار التنسيقي وجدت أن ترشيح المالكي للمنصب قد يضيف المزيد من الأعباء أمامها، لا سيما في حال إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ كل مطالبها، وفي مقدمتها عدم مشاركة قوى السلاح في الحكومة المقبلة وتجفيف كل منابع تمويل إيران عبر الدولار.

المالكي من جهته يحاول تقديم تطمينات للإدارة الأميركية بأنه سيكون قادراً على التعامل مع الملفات الشائكة. وطبقاً للبيان الصادر عن مكتبه بعد لقائه القائم بالأعمال الأميركي، فقد وصف العلاقة بين العراق والولايات المتحدة بأنها «علاقة صداقة»، بينما قوى السلاح في العراق تعد الوجود الأميركي في العراق «احتلالاً».

وعود سافايا وأجندته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا (أرشيفية-إكس)

كثف المبعوث الأميركي مارك سافايا خلال اليومين الماضيين لقاءاته في واشنطن مع وزارتي الخزانة والحرب في سياق جهوده الخاصة للتعامل مع الملف العراقي، من زاوية تبدو شديدة التعقيد على القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران، خصوصاً الفصائل المسلحة، فضلاً عن بعض قيادات الإطار التنسيقي.

وأكد سافايا، في بيان يوم الجمعة، أنه عقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع كلٍّ من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ومدير شؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، وبحث معهما الزيارة التي سيجريها إلى العراق. وقال في البيان: «اتفقنا على أن القضايا التي جرى بحثها سيتم تناولها خلال زيارتي المقبلة إلى العراق، حيث سأتواصل مع أصحاب القرار المناسبين لمواجهة الوضع على الأرض لما فيه مصلحة الشعب العراقي».

وكان سافايا أعلن يوم الخميس عما سماه إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فضلاً عن مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوّض النزاهة المالية وتموّل الأنشطة الإرهابية.

المعاملات المالية المشبوهة

الحكومة والبنك المركزي يسعيان لإقناع العراقيين بوضع أموالهم في البنوك (البنك المركزي العراقي)

وأضاف في البيان أنه التقى مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة في العراق، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراداً في العراق، والمرتبطة بعمليات تهريب وغسل أموال وعقود ومشاريع «احتيالية» تموّل الأنشطة الإرهابية. وأضاف أن المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات «الخبيثة» التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة. وأكد مبعوث الرئيس الأميركي أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب.


الرئاسة الألمانية: أحمد الشرع يزور برلين الثلاثاء

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
TT

الرئاسة الألمانية: أحمد الشرع يزور برلين الثلاثاء

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز - أرشيفية)

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع برلين الثلاثاء، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي نُشر الجمعة.

و​قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا ‌من بينها ‌عودة ‌المواطنين ⁠السوريين ​إلى ‌بلادهم خلال اجتماعه مع الشرع في برلين يوم ⁠الثلاثاء.

وأضاف المتحدث: «‌لدينا رغبة ‍في ‍تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة ​السورية الجديدة. لدينا العديد من القضايا ⁠المهمة التي يجب التعامل معها... ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر من ترحيل ألمانيا لمواطن سوري مدان بالسطو المسلح والاعتداء والضرب والابتزاز، إلى بلاده في 23 ديسمبر (كانون الأول)، وهي أول عملية من نوعها منذ اندلاع النزاع في عام 2011.

ومنذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، بدأ ميرتس في تشديد سياسات الهجرة في ظل صعود اليمين المتطرف.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا ميرتس إلى إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم بحجة أن «الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت».

وبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا، تجميد إجراءات طلبات اللجوء في سياق المكاسب الانتخابية القوية التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في أعقاب هجمات مختلفة ارتكبها أجانب.