طفل في الفرن وحامل مبقور بطنها... تقرير لـ«هآرتس» يكشف أكاذيب عن هجوم «حماس»

مسؤولون كبار بينهم زوجة نتنياهو قاموا باختلاق قصص

أفراد من كيبوتس كفار عزة يتابعون إطلاق سراح نساء وأطفال من أسر «حماس» 26 نوفمبر (د.ب.أ)
أفراد من كيبوتس كفار عزة يتابعون إطلاق سراح نساء وأطفال من أسر «حماس» 26 نوفمبر (د.ب.أ)
TT

طفل في الفرن وحامل مبقور بطنها... تقرير لـ«هآرتس» يكشف أكاذيب عن هجوم «حماس»

أفراد من كيبوتس كفار عزة يتابعون إطلاق سراح نساء وأطفال من أسر «حماس» 26 نوفمبر (د.ب.أ)
أفراد من كيبوتس كفار عزة يتابعون إطلاق سراح نساء وأطفال من أسر «حماس» 26 نوفمبر (د.ب.أ)

نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً، (الأحد)، فندت فيه الكثير من الرواية الإسرائيلية حول الهجوم الذي قام به عناصر حركة «حماس» وغيرها من الفصائل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الثكنات العسكرية والبلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة. وجاء في خلاصة التقرير، أن الهجوم ترافق مع جرائم كثيرة ضد المدنيين اليهود والعرب من سكان إسرائيل، ولكن الرواية عنها «اتسمت بمبالغات ضخمة شارك في ترويجها مسؤولون كبار عسكريون وسياسيون ونشطاء المجتمع المدني، بينهم مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزوجته ووزارات ودوائر حكومية عديدة».

يقول التقرير، الذي أجراه الصحافيان نير حسون وليزا روزوبسكي، إن «سياسيين وضباطاً في الجيش الإسرائيلي ومتطوعين من (زاكا) - جمعية تشخيص ضحايا الكوارث - ونشطاء في الشبكات الاجتماعية، يتحدثون منذ 7 أكتوبر عن قصص فظيعة ارتكبها عناصر (حماس). وعلى الأغلب الحديث يدور عن شهادات حقيقية ترتكز إلى أدلة كثيرة، ولكن في أوساط الجمهور في إسرائيل وفي العالم، تنتشر أيضاً قصص وروايات غير صحيحة». ويحذر التقرير من أن هذا التضخيم للأحداث بات «يوفر ذخيرة لمن ينكرون المذبحة».

وجاء في التقرير، أن «رجال (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وسكان غزة الذين دخلوا إلى إسرائيل، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، فقد قتلوا بوحشية نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين غير المسلحين، واختطفوا نحو 240 مدنياً وجندياً، بينهم مسنون وأطفال وفتية ونساء. كل ذلك أمور لا خلاف عليها، ولكن (نشرت عدة جهات معلومات لا أساس لها عما حدث في ذاك اليوم)».

شارون ألوني كونيو (34 عاماً) وابنتاها يولي وإيما كونيو (3 أعوام) تم إطلاق سراحهن بعد 7 أسابيع من احتجازهن رهائن خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل... تظهر الأم وابنتاها في هذه الصورة غير المؤرخة التي حصلت عليها «رويترز» في 27 نوفمبر 2023 (رويترز)

رؤوس أطفال مقطوعة

ومن الروايات التي يفندها التقرير تلك التي تحدثت عن «العثور على عشرات جثث الأطفال الذين تم قطع رؤوسهم»، فقال: «هذا الوصف ظهر في تقرير لشبكة (آي 24 نيوز) مثلاً، وصفت فيه الكاتبة أن أحد الضباط في الميدان قال لها إنه يوجد أكثر من 40 طفلاً تم قتلهم، وإن المخربين قاموا بقطع رؤوس بعضهم». وأضاف: «جاءنا من هذه الشبكة أن التقارير عن الفظائع وعن العدد استندت إلى شهادات ضباط قاموا بإجلاء الجثث في بلدات الغلاف»، وقد تم تجميعها في جولة للمراسلين الأجانب رفقة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب، وأن أعداداً مشابهة تكررت أيضاً في شهادات أعضاء «زاكا».

وتابع التقرير: «هذا الوصف تم اقتباسه في الشبكات الاجتماعية، وأحياناً تم تغيير الرواية بحيث أصبحت (جثث أطفال تم إحراقها أو جثث أطفال تم تعليقها على حبل). مثلاً، القناة الرسمية لوزارة الخارجية، نشرت شهادات للعقيد غولان باخ من قيادة الجبهة الداخلية، وبحسبها، عُثر في أحد البيوت على جثث ثمانية أطفال محروقة. وفي حساب ديوان رئيس الوزراء على شبكة (إكس)، نُشرت صور تشبه الرسومات مع تعليق: (هذه صور فظيعة لأطفال قُتلوا وأُحرقوا على يد وحوش (حماس). وجاء في المنشور أن (رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عرض هذه الصور على وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن)».

أوصاف مشابهة نُشرت أيضاً من قبل ضابط في الجيش الإسرائيلي، فقبل بضعة أيام التقى المراسل في «ميدان السبت»، يشاي كوهين، بالمقدم يارون بوسكيلا من فرقة غزة. «الأخير تحدث عن أطفال تم تعليقهم على حبل للغسيل». وأمور مشابهة لأقواله تم اقتباسها من رجل اليمين غوئيل فاكنن في «إكس». وعلق كوهين، أنه بعد النشر ورده لفت نظر بأن القصة غير دقيقة: «لماذا يقوم ضابط في الجيش باختلاق قصة فظيعة جداً؟».

وتبين، والكلام لكوهين، أن هذه الأوصاف غير صحيحة في الحقيقة. فخلال المذبحة قام مخربو «حماس» بالتنكيل بالجثث، لا سيما جثث الجنود. وكانت هناك حالات لقطع الرؤوس والأعضاء، ولكن بيانات مؤسسة التأمين الوطني عن القتلى والمعلومات التي تم جمعها من ساحة المذبحة، من القيادات في الكيبوتسات ومن رجال الشرطة، أظهرت أنه في 7 أكتوبر تم قتل طفلة واحدة هي ميلا كوهين، من كيبوتس بئيري، ووالدها إيهود.

صورة غير مؤرخة نشرها «منتدى الرهائن والعائلات المفقودة» الإسرائيلي تظهر إميلي هاند (9 سنوات) من «كيبوتس بئيري» بين 13 إسرائيلياً أطلقتهم «حماس» في 25 نوفمبر (أ.ب)

وحسب مؤسسة التأمين الوطني، فقد توفي أيضاً في نفس اليوم خمسة أطفال آخرين، هم عومر سيمان طوف كيدم (4 سنوات) وشقيقتاه التوأمتان، اربيل وشاحر (6 سنوات)، اللتان قُتلتا في نير عوز، والطفل يزن بن جماع من عرعرة في النقب، الذي أصيب بسبب إطلاق صاروخ، وايتان كافشتر (5 سنوات)، الذي قُتل هو ووالداه وشقيقه قرب كلية سفير. إضافة إليهم قُتل أيضاً 14 فتى في أعمار 12 - 15 سنة. ثلاثة منهم بسبب صاروخ وليس في ساحة المذبحة في غلاف غزة. وبعض الأطفال الآخرين قُتلوا في بيوتهم أو قربها، على الأغلب مع أبناء آخرين من العائلة. حتى الآن نحن لا نعرف عن ساحة تم فيها اكتشاف أطفال من عدة عائلات قُتلوا معاً. من هنا يتبين أنه حتى أوصاف نتنياهو التي وردت في محادثة له مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي بحسبها، أن مخربي «حماس» قد «أخذوا عشرات الأطفال وقاموا بتكبيلهم وإحراقهم وإعدامهم»، ليست أوصافاً تتفق بشكل دقيق مع صورة الواقع.

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته كيبوتس بئيري بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

مبالغات المسعفين

ويضيف التقرير أن بعض الأوصاف غير الصحيحة تم نشرها من قبل أعضاء «زاكا»، الذين تحدث أحدهم عن مشهد فظيع آخر، هو العثور على جثة امرأة وجدها في كيبوتس بئيري، وقد كان بطنها مفتوحاً والجنين الذي كان مربوطاً بالحبل السُّري وُجد مطعوناً أيضاً. وقد كرر شهادته هذه في محادثة مع «هآرتس»، حتى إنه قال إنه رأى هذا المشهد في الكيبوتس، و«كان هناك الكثير من الدماء». وأضاف: «عندما قمنا بتحريكها رأينا بطنها مفتوحاً والسكين كانت قربها، والجنين مربوط بالحبل السُّري. وقد تم إطلاق النار عليها من الخلف».

أضاف المسعف، أنه وجد المرأة قرب البيت، وفي الغرفة الآمنة وجد طفلاً عمره 6 أو 7 سنوات وقد أُطلقت عليه النار. ويؤكد تقرير «هآرتس»، أن بين قتلى بئيري لم يكن هناك أي أطفال في عمر 6 أو 7 سنوات، وأن قصة المرأة الحامل مختلقة تماماً.

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يشاركان في احتفال بالفصح اليهودي (أ.ب)

زوجة نتنياهو والحامل المخطوفة

وتطرق التقرير إلى قصة أخرى روجتها زوجة نتنياهو، وبعثت برسالة بشأنها إلى زوجة الرئيس الأميركي جيل بايدن، قالت فيها إن «إحدى النساء اللواتي تم اختطافهن إلى القطاع حامل في الشهر التاسع، وإنها وُلدت في أسر (حماس)». وفي الشبكات الاجتماعية، نُشرت صورة المخطوفة واسمها نتفاري مولكان، وتبين أنها لمواطنة من تايلاند.

في تقرير «مغازين» نفى زملاء نتفاري مولكان ومشغلها وأبناء عائلتها، أنها كانت حاملاً. وعندما أُطلق سراح مولكان، السبت الماضي، تأكد أنها لم تكن حاملاً أصلاً. والجيش أيضاً، لا توجد لديه حتى الآن أي معلومات عن امرأة حامل مخطوفة. وفي جهاز الأمن يتعاملون مع هذه القصة على أنها «شائعة» لا أساس لها. ومن مكتب رئيس الحكومة، لم يرد أي جواب.

طفل في الفرن

وهناك قصة أخرى نُشرت قبل بضعة أسابيع وكانت قاسية بشكل خاص؛ إذ إن رئيس جمعية اتحاد الإغاثة، إيلي بير، تحدث عن طفل تم إدخاله في الفرن وأُحرق حتى الموت. بير تحدث بهذه التفاصيل في مؤتمر للمانحين في الولايات المتحدة. ومن هناك تدحرجت هذه القصة حتى إنها نُشرت بداية الشهر الحالي في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أصبح فيها الطفل بالتقرير «عدة أطفال»، ولكن هذه القصة أيضاً هي غير صحيحة. فميلا كوهين كانت الطفلة الوحيدة التي قُتلت في «المذبحة»، ولا توجد لدى الشرطة أي شهادة عن جثة طفل تنطبق عليه هذه العلامات.


مقالات ذات صلة

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي صورة التقطت يوم الخميس لخيام مؤقتة للنازحين مقامة وسط الدمار بمدينة غزة (أ.ب) play-circle

«لجنة غزة» تتطلع للإعمار التام في 7 سنوات... وإسرائيل ترى المرحلة الثانية «رمزية»

أظهر رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث تفاؤلاً لافتاً بإتمام عملية إعمار القطاع الفلسطيني في غضون 7 سنوات، بينما سعت إسرائيل إلى التقليل من خطوة بدء المرحلة الثانية.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة بتشكيل لجنة إدارة القطاع التي واجهت على الفور سيل تصريحات إسرائيلية بشأن التمسك باسترجاع الرفات الأخيرة أولاً.

محمد محمود (القاهرة)
خاص اللواء الفلسطيني سامي نسمان (إكس) play-circle

خاص سامي نسمان... قصة ضابط عادته «حماس» وعاد ليدير أمن غزة

لم يكن أشد المتفائلين بتغيير واقع الحكم في غزة، يتوقع أن تشمل قائمة «لجنة إدارة غزة» أسماء شخصيات كانت توصف بأنها من أشد خصوم «حماس»، ومنها اللواء سامي نسمان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع (أ.ف.ب) play-circle

خاص «حماس» لا تقبل «تغييبها» عن المشهد السياسي في غزة

يبدأ العد التنازلي نحو إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يترقب مصير «حماس»، التي كانت في صدارة مواجهة إسرائيل على مدار نحو عامين.

محمد محمود (القاهرة)

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

انحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أميركي على إيران، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي «جميع خياراته على الطاولة».

ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة آخر الهجمات الكبيرة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت بشكل أساسي المنشآت النووية الرئيسية.

ما هي المواقع النووية التي ​قصفت؟

تعرضت 3 محطات إيرانية لتخصيب اليورانيوم للقصف، محطتان في نطنز، وثالثة داخل جبل في فوردو، إضافة إلى مجمع واسع في أصفهان يضم منشآت مرتبطة بدورة الوقود النووي، ومنطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان مخزناً فيها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ما حجم الضرر الذي وقع؟

لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تجري عمليات تفتيش منتظمة على المنشآت النووية قبل الهجوم، بما في ذلك نطنز وفوردو، بالوصول إلى تلك المواقع منذ قصفها.

مدخل منشأة فوردو في ضواحي مدينة قم (أرشيفية - أرنا)

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في منشآت أخرى لم تتضرر، لكن الحالة الدقيقة للمواقع التي تعرضت للقصف تبقى غير معروفة.

وفي تقريرها الفصلي عن إيران، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إن 7 منشآت نووية معروفة «تأثرت بالهجمات العسكرية»، بينما لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم توضح هذه التقارير حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المتضررة.

وبعد ‌القصف، قالت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية إن أصغر محطات التخصيب الثلاث، وهي محطة التخصيب التجريبية للوقود في ‌نطنز الواقعة فوق ​الأرض، دمرت.

ورجحت ‌الوكالة أن تكون المنشآت الأكبر تحت الأرض في نطنز وفوردو قد تعرضت لأضرار بالغة على الأقل.

أما حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني فهو محل جدل. وبينما أكد ترمب مراراً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في يونيو، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود خلال أشهر.

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

ماذا حدث لليورانيوم الإيراني المخصب؟

مصير اليورانيوم المخصب ليس واضحاً تماماً. فبعضه دمر في الغارات الجوية، لكن إيران لم تقدم بعد تقريراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لمنشآتها التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بالرغم من تأكيد الوكالة على أن ذلك أمر عاجل وتأخر. ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك إلا عندما تقدم إيران التقرير.

وقال غروسي، لوكالة «رويترز»، في سبتمبر (أيلول): «أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد لا تزال موجودة بشكل عام. ولكن، بالطبع، يجب التحقق منها. وقد يكون ‌البعض منها قد فقد». ويقول دبلوماسيون إن الوضع لم يتغير كثيراً على ما يبدو منذ ذلك الحين.

وأضاف غروسي: «ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد».

صورة أرشيفية لمركز «نطنز» للأبحاث النووية الإيرانية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ف.ب)

وكانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة قبل وقوع الضربات. ويمكن بسهولة رفع نقاء هذا اليورانيوم إلى نحو 90 في المائة تقريباً، وهي الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى عندما بدأ القصف. ويكفي هذا نظرياً، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع 10 أسلحة نووية، في حالة رفع درجة النقاء بشكل أكبر. ولدى إيران أيضاً يورانيوم مخصب بمستويات أقل.

ولا تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكان تخزين إيران لتلك المواد. ​ويقول دبلوماسيون إن إحدى منشآت التخزين الرئيسية تحت الأرض في أصفهان يبدو أنها لم تتضرر، باستثناء قصف مدخل النفق المؤدي إليها.

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما هي المخاوف المتبقية؟

كان أحد الأسباب التي قدّمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتبرير القصف هو أن إيران كانت تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي. وإذا جرى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بصنع أسلحة، يمكن استخدام اليورانيوم لصنع نواة قنبلة نووية. كما يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة النووية بمستويات تخصيب مختلفة.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني معقول لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى الانشطاري العالي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ذلك يثير قلقاً بالغاً. ولم تقدم أي دولة أخرى على ذلك دون أن تتجه لإنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، وقبل الهجمات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق لامتلاك أسلحة نووية في إيران، وكان هناك كثير من الجدل حول المدة التي ستستغرقها إيران لتطوير قنبلة نووية إذا قررت الاتجاه لذلك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يحقّ لها تخصيب اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة والأبحاث، ما دامت لا توجه هذه العملية نحو تطوير سلاح نووي.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

وتمتلك إيران عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي يمكنها تخصيب اليورانيوم، مخزنة في مواقع غير معروفة. ولأن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب غير معروف الآن، فهناك خطر من أن ‌تتمكن إيران من دمج الاثنين معاً سرّاً وإنتاج يورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن عملية البحث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستستمر لبعض الوقت.


مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».