هيئات حوثية تنفق 70 مليون دولار لدعم الأتباع وتغذيتهم

تحذير أممي من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي العام المقبل

مؤسسات حوثية مستحدثة تطلق حزمة مشروعات لمصلحة الأتباع (إعلام حوثي)
مؤسسات حوثية مستحدثة تطلق حزمة مشروعات لمصلحة الأتباع (إعلام حوثي)
TT

هيئات حوثية تنفق 70 مليون دولار لدعم الأتباع وتغذيتهم

مؤسسات حوثية مستحدثة تطلق حزمة مشروعات لمصلحة الأتباع (إعلام حوثي)
مؤسسات حوثية مستحدثة تطلق حزمة مشروعات لمصلحة الأتباع (إعلام حوثي)

أنفقت هيئات حوثية ما يعادل 70 مليون دولار على تنفيذ حزمة مشروعات تغذوية وصحية ونقدية تستفيد منها عائلات القتلى والجرحى والمفقودين وبقية أتباع الجماعة، دون غيرهم من اليمنيين، وفق ما أكدته مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جاء ذلك بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل، وتوقع تسجيل إضافة نحو مليون شخص إلى قائمة الأشخاص الأشد احتياجاً لمختلف المساعدات بحلول مايو (أيار) المقبل.

الجماعة دشنت مشروعات متنوعة ذهب الجزء الأكبر منها للموالين (إعلام حوثي)

وحسب المصادر اليمنية في صنعاء، خصصت الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئات «الزكاة» و«الأوقاف» و«رعاية أسر الشهداء» خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، سلسلة برامج يستفيد منها الأتباع دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والنازحين.

وذكرت المصادر أن هيئة رعاية أسر قتلى الجماعة خصصت أخيراً ما يعادل 4 ملايين و193 ألف دولار لعدد 55.590 شخص من ذوي القتلى والمفقودين تحت مسمى «الكفالة النقدية» لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، إضافة إلى توزيع مبالغ نقدية أخرى بالتزامن مع احتفال الجماعة بما تسمى ذكرى «أسبوع الشهيد».

كانت هيئة رعاية ذوي القتلى أعلنت عن الانتهاء من تجهيزاتها لإطلاق مشروعات جديدة يستفيد منها آلاف الأشخاص من ذوي القتلى المفقودين، في حين أكدت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم عائلات قتلى الجماعة المستفيدة من كل الامتيازات هي مِن المنتمين إلى السلالة الحوثية، ومن العقائديين المنتمين إلى محافظة صعدة.

إلى ذلك قامت الهيئة الحوثية نفسها بتدشين «مشروع تغذوي واسع» يستهدف الأتباع دون غيرهم من اليمنيين، بالشراكة مع هيئتي الزكاة والأوقاف بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و132 ألف دولار لتوفير 69 ألفاً و372 سلة غذائية مخصصة للأتباع.

مبنى فرع هيئة الزكاة المستحدثة حوثياً في محافظة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وحسب وسائل إعلام الجماعة، ساهمت هيئة الزكاة بذلك المشروع المزعوم بنسبة 60 في المائة، أي بنحو 40 ألف سلة غذاء، في حين ساهمت مؤسسة القتلى بنسبة 15 في المائة بعدد 10 آلاف سلة، كما ساهمت هيئة أوقاف الجماعة بنسبة 6 في المائة لعدد 4 آلاف سلة، بينما تكفلت مؤسسات حوثية أخرى مستحدثة بتمويل ما تبقى من المشروع.

الإنفاق الحوثي على الأتباع جاء بالتوازي مع اتهامات وجهها عاملون إغاثيون في صنعاء لقادة الجماعة بمواصلة سرقة المساعدات المقدمة من منظمات ومن فاعلي خير للفقراء والنازحين بمناطق سيطرتها، إلى جانب استمرار فرق ميدانية تتبع هيئة الزكاة المستحدثة بشن حملات ميدانية تستهدف ملاك شركات قطاع خاص وعقارات وأراضٍ من أجل جباية مزيد من الأموال.

حرمان من الغذاء

لم يقف مسلسل استئثار الجماعة الحوثية بالأموال والموارد لمصلحة الأتباع عند هذا الحد فحسب، إذ سبق للقيادي في الجماعة ورئيس ما يسمى المجلس الأعلى مهدي المشاط، أن افتتح في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، في صنعاء، حزمة مشروعات تغذوية ونقدية جديدة مقدمة من «هيئة الزكاة» الحوثية، وتم توزيع معظمها على الأتباع بقيمة تصل إلى نحو 64 مليوناً و160 ألف دولار.

وتشمل هذه المشروعات، وفق القيادي الحوثي أبو نشطان المعين رئيساً لهيئة الزكاة، توفير سلال غذاء ومساعدات نقدية، حيث يذهب الجزء الأكبر منها لمصلحة أتباع الجماعة في محافظات صعدة وصنعاء وإب والضالع وذمار وتعز.

تخفف مساعدات التجار من الحالة الإنسانية الصعبة لآلاف اليمنيين (الشرق الأوسط)

وكانت تقارير يمنية كشفت في أوقات سابقة عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الجماعة داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» وهيئات مستحدثة أخرى.

واتهمت التقارير قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون تلك الهيئات المستحدثة وغير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد وعبث كبرى.

وفي تقرير حديث لها، توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولي من العام المقبل.

وأفادت الشبكة بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، بزيادة نحو مليون شخص إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الغذائية بحلول مايو 2024.

وأشارت الشبكة إلى أنه مع حلول مايو 2024، سيصبح ما بين 18 - 19 مليون شخص يمنية بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة، مقارنة بـ17 - 18 مليون شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.


مقالات ذات صلة

السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

الخليج العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

أعربت السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يدعو القوات الإماراتية ومنسوبيها إلى المغادرة خلال 24 ساعة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية، من اليوم ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

تقارير حقوقية توثق 614 انتهاكاً لقوات «الانتقالي» في حضرموت وتهجير 5 آلاف أسرة، في حين رحّب وزير الدفاع اليمني برسالة نظيره السعودي الداعية لسحب هذه القوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي مسلحون حوثيون يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون اقتصادياً ضد الحكومة اليمنية

واصلت الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على حركة الاستيراد في اليمن، عبر منع دخول البضائع القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أشخاص متجمعون أمام لوحة إعلانية رقمية في صنعاء تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)

لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟

أدخل الحوثيون ملف «أرض الصومال» على خط المواجهة مع إسرائيل، محذرين من أن أي وجود إسرائيلي في الإقليم الانفصالي سيكون هدفاً عسكرياً لقواتهم.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.