كشفت مصادر قضائية تونسية صباح الجمعة أن محكمة الاستئناف في محكمة مدينة قابس، 400 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، أصدرت حكمها النهائي في قضية المواجهات المسلحة وأعمال العنف التي اندلعت قبل 3 أعوام بين سكان قبيلتين من «المرازيق» و«الحوايا» من محافظتي مدنين وقابس في الجنوب التونسي، وتسببت في سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى وفي خسائر مادية كبيرة.
وقد تراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاماً.
كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.
وتمثلت أبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية في حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك.
وتعود هذه القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير (كانون الأول) 2020 بسبب «خلاف عقاري» بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ«تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم» في جهتي مدينتي دوز في محافظة قبلي وبني خداش من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.
وقتل في الأحداث 3 مواطنين هم الهادي الكرداوي وصالح اليحياوي ونوفل السعداوي، وهم جميعاً من منطقة بني خداش ومحافظة مدنين.
وقد زار الرئيس التونسي قيس سعيد، منطقة «عين السخونة» التي اندلعت فيها الأحداث الدامية والمواجهات المسلحة بعد يومين من سيطرة القوات المسلحة على الوضع وفرضها تهدئة ووقفاً لتبادل إطلاق النار وأعمال العنف، وبعد إطفاء الحرائق التي اندلعت بالمناسبة في بعض الأملاك والسيارات.
ودعا الرئيس التونسي بعد اجتماع مع قيادات الجيش والأمن وممثلي السلط الجهوية والمحلية إلى «تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة»، وحذر من «كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل...»، وأعرب عن أسفه «لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد واستقرار أوضاعه».
وعقدت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وقتها اجتماعات أمنية سياسية لفهم الأسباب العميقة لتلك الأحداث الدامية والوقاية من اندلاعها مجدداً.
خلافات قديمة
وفي المقابل، انتقد بعض الخبراء والحقوقيين المستقلين منهم البرلماني زهير المغزاوي، رئيس «حزب الشعب القومي» وأصيل محافظة قبلي، ما سموه «تقصير الدولة في معالجة الخلافات العقارية والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية بين بعض المعتمديات والمحافظات، بما تسبب في انتشار سوء التفاهم والعنف والشائعات التي فجرت المواجهات».
وحول الأسباب المباشرة لتلك الأحداث الدامية أورد أعضاء في البرلمان السابق أن السبب المباشر كان انتشار شائعة قدوم مستثمر قطري كبير إلى المنطقة للاستثمار فيها، فتناقل أهالي الجهة خبراً مفاده ارتفاع قيمة الأراضي وأنه سيجري منح المتساكنين مالكي الأراضي جزءاً من مداخيل البترول، فسارع أحد المواطنين إلى بناء كوخ ومقهى محاذٍ للمنطقة المذكورة لإثبات ملكيته للأرض الصحراوية، فقام خصومه بإحراق الكوخ والمقهى فانطلقت نيران العنف والأعمال المسلحة.
يذكر أن البلاد شهدت منذ خمسينات القرن الماضي خلافات ونزاعات عقارية مماثلة في جهات عدة، بما في ذلك في المناطق الحدودية بعد التقسيمات الإدارية والعقارية الجديدة، لكن أحداث يناير 2020 كانت الأبرز والأعنف؛ لذلك طالب عدد من الخبراء بمعالجة النزاعات العقارية «الموروثة عن حقبات سابقة في أقرب وقت لتجنب انفجارات اجتماعية وأعمال عنف واقتتال مسلح مماثلة».
