في سياق التحضير لوضع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، عقدت الحكومة اليمنية طاولة مستديرة في العاصمة المؤقتة عدن، مع الوكالات الأممية، أملا في إعادة توجيه الدعم الإغاثي نحو التنمية المستدامة.
وتطمح الحكومة اليمنية إلى أن يتحول الدور الإنساني للأمم المتحدة ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة، لا سيما في المناطق المحررة، بما في ذلك السعي لنقل مقار الوكالات والمنظمات الدولية إلى عدن بعيدا عن تسلط الجماعة الحوثية في صنعاء.
الطاولة المستديرة اليمنية - الأممية انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، وحضر الافتتاح رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ومسؤولون أمميون وحكوميون، حيث ناقشت الجلسات عددا من أوراق العمل ذات الصلة برؤية القطاعات الوطنية من المشاريع والتدخلات والمساعدات التنموية والإنسانية، وأبرز التحديات والإنجازات المحققة خلال عام 2023، وسبل التعاون بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتنسيق التدخلات الإنسانية والتنموية لعام 2024.
رسم مسار التحول
وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في افتتاح أعمال الطاولة المستديرة، حاجة اليمنيين إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الإغاثي، باعتبار أن التنمية المستدامة هي الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وفي حين أشار عبد الملك إلى أن بلاده فقدت منذ الانقلاب الحوثي نصف ناتجها القومي الإجمالي مع تدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها، تطرق إلى جهود حكومته وشركائها للحفاظ على الحد المقبول من القدرات المعيشية لليمنيين واستدامة الخدمات، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك.
واتهم رئيس الوزراء اليمني الحوثيين برفض تحقيق السلام ابتداء من مشاورات جنيف والكويت، وأعاد التذكير بهجماتهم على موانئ تصدير النفط والتي أفقدت بلاده قرابة 51 في المائة من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة التي تسيطر عليها الجماعة وتنهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد أن حكومته لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.
وقال: «هذه السياسات الإصلاحية ساعدتنا في استدامة دفع الرواتب والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الصمود لليمنيين، رغم تطلعنا إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك».
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية مناقشة تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والدولة، بالشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإلى أهمية الحديث بكل صراحة وشفافية في كثير من الأمور للانتقال بهذا العمل إلى مرحلة أفضل.
وأوضح عبد الملك أن أولويات حكومته تتمثل في الحفاظ على الاستقرار وعدم الانهيار وتآكل القدرة الشرائية، والحفاظ على القدر الأدنى من الخدمات، وضمان الكهرباء والمياه.
وأضاف «هذه الأمور من المسلمات في دول نامية، لكن اليمن يعيش أزمة وصراعاً كبيراً، وتحاول الحكومة جاهدة الحفاظ على مستويات العيش والصحة والتعليم بحدودها الدنيا على الأقل حتى يستطيع ويتطلع اليمنيون لتنمية حقيقية بعد انتهاء الحرب».
دعوة لتجاوز التحديات
من جهته، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، إلى أهمية عقد الحوار رفيع المستوى حول أولويات الحكومة ومراجعة منتصف المدة لإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع الحكومة، وأهمية المضي في تنفيذ هذا الإطار الذي بدأ في عام 2022 بالتنسيق والتكامل مع خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ومبادرات السلام الجارية.
وقال باذيب إن «الإطار الأممي يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بشكل رئيسي بالنزاع القائم واستهداف مصادر الدخل وأهمها منصات النفط، وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة الأزمة الأوكرانية والعواقب الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والكوارث الناتجة للتغيرات المناخية، والتي أدت بدورها إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وانتشار الأوبئة والأمراض والجوع، ونقص الموارد والتمويل، وضعف القدرات والتنسيق والمتابعة بين أصحاب المصلحة».
وشدّد الوزير اليمني على أهمية الالتزام بمبادئ ومعايير الأمم المتحدة في تنفيذ الإطار، والتكيف والتحديث بناء على التغيرات والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اليمن، وبناء على الاحتياجات والتوقعات والأولويات الوطنية، مقترحاً إجراء مراجعة شاملة للإطار بمشاركة جميع الشركاء ذوي الصلة، وتقديم توصيات لتحسينه وتحديثه وتمديده لسنة أخرى.
ودعا وزير التخطيط باذيب الشركاء الدوليين والمانحين لزيادة مستوى التزاماتهم ومساهماتهم المالية والفنية لدعم تنفيذ الإطار وتحقيق أهدافه، وكذا إنشاء أو تفعيل آليات ومنصات مشتركة للتشاور والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقارير والتعلم، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم وحل المشكلات وتبادل الخبرات والمعلومات والأفضل الممارسات فيما يخص هذا الإطار.
