تقوم روسيا بتجنيد سجناء لديها للدفع بهم إلى ساحات المعارك في أوكرانيا، لتجنب الدعوة إلى تعبئة جديدة لجنود الاحتياط والمخاطرة بإثارة غضب الرأي العام الروسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ويسود اعتقاد بأن روسيا تقوم بهذا بعدما تكبّدت خسائر فادحة في محاولاتها المتكررة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الأوكرانية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها بأن الجيش الروسي اعتمد بصورة متزايدة على تجنيد السجناء للمشاركة في المعارك بأوكرانيا، وهو التكتيك الذي اتبعه يفغيني بريغوجين مؤسسة مجموعة «فاغنر» الذي اعتمد بشكل كبير على القتلة والمتهمين بارتكاب جرائم في تكوين عصابته المشهورة. وأوضحت الصحيفة نقلا عن نشطاء حقوقيين أن وزارة الدفاع الروسية جنّدت ما يصل إلى 100 ألف شخص خلال العام الحالي من خلال تفتيش السجون، وعرض إلغاء أحكام قضائية صادرة بحق مدانين بجرائم بشعة، مقابل انخراطهم في القتال في أوكرانيا.
وتستخدم القوات الروسية في أوكرانيا «شارة Z» التي أصبحت رمزاً مؤيداً للغزو الروسي لأوكرانيا، وتعرف وحدات داخل الجيش الروسي باسم «Strorm -Z» التي تشير إلى العملية العسكرية الخاصة باستخدام المساجين، ويتم التعامل معها على أنها قوة يتم إلقاؤها في المعركة مع القليل من الاهتمام بحياة جنودها. وقد شكّل بريغوجين، الذي قُتل في حادث طائرة في أغسطس (آب) 2023، ميليشيات كبيرة العدد بعد تجنيد عشرات الآلاف من السجناء في مجموعة فاغنر التي قامت بمهام قتالية في مواقع مثل مدينة باخموت بشرق أوكرانيا. وتشير تلك التقارير إلى أن وزارة الدفاع حلّت محل «فاغنر» في تجنيد السجناء للحرب ضد أوكرانيا.
وقال موقع «RTVI» الإخباري الروسي إن وزارة الدفاع انتهجت المخطط نفسه الذي اتّبعته فاغنر، مضيفة أن السجناء يوقّعون عقودا مع وزارة الدفاع وبعد الانتهاء من الحرب، يُمكنهم العودة إلى منازلهم أو مواصلة الخدمة العسكرية. ونقل الموقع أن مسؤولي التجنيد في وزارة الدفاع عرضوا دفع مبالغ سخيّة، براتب يتجاوز 20 ألف روبل (حوالي ألفي دولار) شهرياً، ودفع 3 ملايين روبل (13 ألف دولار) لكل إصابة، و5 ملايين روبل (52 ألف دولار) تدفع لأقارب المجند في حالة مقتله في الحرب.
وانتشرت أخبار العفو عن السجناء مقابل انخراطهم في القتال، ومنهم ضابط شرطة سابق أدين لدوره في مقتل الصحافية البارزة آنا بوليتكوفسكايا عام 2006، وقد أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا عنه بعد أن أمضى ستة أشهر من الخدمة العسكرية في أوكرانيا.
وحُكم على الضابط السابق، سيرغي خادجيكوربانوف، بالسجن 20 عاماً في عام 2014 بوصفه واحداً من خمسة رجال متهمين بالتخطيط لقتل الصحافية بوليتكوفسكايا. (لم يتم تحديد الجهة التي أمرت بالقتل قط). وقد أدى عمل بوليتكوفسكايا، في الكشف عن الانتهاكات الروسية أثناء حروب الشيشان، إلى تعرضها لكثير من التهديدات والهجمات قبل أن تُقتل بالرصاص في مصعد المبنى السكني الذي كانت تسكنه في موسكو. وقال محامي خادجيكوربانوف لوسائل الإعلام الروسية إن موكله وقع مؤخراً عقداً آخر، وسيبقى في الجيش.
وفي حالة أخرى، تم العفو عن فلاديسلاف كانيوس سراً في أبريل (نيسان) الماضي، وهو شاب من سيبيريا أقدم على قتل صديقته وتعذيبها وطعنها، بعدما حكم عليه في عام 2022 بالسجن لمدة 17 عاما. وبحلول شهر مايو (أيار) الماضي كان كانيوس نشر صوراً لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدياً الزي العسكري ومحاطاً بجنود روس. وحينما حاولت أسرة القتيلة تقصّي الأمر، تلقت رسالة من مكتب المدعي العام المحلي يُبلّغها فيه أنه قد تم بالفعل العفو عن كانيوس وإرساله إلى خط المواجهة.
الكرملين يدافع
ولم يعرب الكرملين عن أي ندم عندما سئل عن قرار بوتين بإطلاق سراح القتلة لتعزيز صفوف القوات الروسية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم دميتري بيسكوف للصحافيين: «المدانون، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم خطيرة، يكفرون عن جرائمهم بالدم في ساحة المعركة، في ألوية هجومية، تحت الرصاص، وتحت القذائف».
وتقول ألينا بوبوفا، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إنها تشعر بالقلق من أن المدانين المفرج عنهم سوف يجلبون موجة من العنف إلى الوطن. وتضيف «كانت أياديهم ملطخة بالدماء من قبل ثم ذهبوا إلى أوكرانيا وقتلوا المزيد من الناس هناك - وهم يرون أن النظام بأكمله يدعمهم. لذا يشعرون بالحقوق المطلقة وبالقدرة على الإفلات من العقاب، ويعود هؤلاء الأشخاص من الحرب وهم يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة».
وتخشى الأسر المتضررة من التداعيات لأن المعتدى عليهم يقاتلون فيما وصفه بوتين بـ«الحرب من أجل مستقبل روسيا». ويمكن للسلطات أن تنظر إلى أي انتقاد لأولئك الذين يشاركون في الأعمال القتالية على أنه انتقاد للحرب أو للجيش، وهو أمر غير قانوني في زمن الحرب الآن في روسيا.
