دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل، الثلاثاء، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى «جريمة حرب».
وقال تورك: «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب».
وأضاف: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».
تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.
وقال تورك إنّ «سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».
تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير (كانون الثاني)، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خُرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
«مناخ الانتقام»
أدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قُتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».
وخلال الفترة ذاتها، قُتل 24 إسرائيلياً في هجمات مفترضة أو مواجهات مع فلسطينيين، بحسب التقرير.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس (آذار).
في هذه الأثناء، قُتل 32 إسرائيلياً بينهم جنود في الفترة ذاتها إثر هجمات شنها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.
وتحدّث تقرير، الثلاثاء، بالتفصيل عن «توسُّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
«تعويضات»
وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي: «اتُّخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».
وأضاف: «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».
وذكر التقرير: «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرَّح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية».
وتابع: «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة؛ ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب «عدم توفّر تصاريح البناء»، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.
وقال تورك: «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبْر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».
