أثار إعلان حزبين سياسيين داخل «الحركة المدنية المصرية» (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة) تجميد نشاطهما، أحاديث عن «وجود خلافات داخل صفوفها قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية بالبلاد والمقرر عقدها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وأكدت مصادر قيادية داخل «الحركة المدنية» لـ«الشرق الأوسط»، (الثلاثاء): «تقدم حزبا (المصري الديمقراطي الاجتماعي) الذي يرأسه المرشح الرئاسي فريد زهران، و(العدل)، بخطاب للحركة المدنية أعلنا فيه تجميد نشاطهما لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية».
وأرجع نائب رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) محمود سامي، قرار حزبه وحزب «العدل» تجميد نشاطهما بالحركة، إلى أنها «أصدرت بياناً في وقت سابق أعلنت عبره أنها لن تتقدم بمرشح أو تدعم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأضاف سامي لـ«الشرق الأوسط» أن «9 من أحزاب (الحركة المدنية) قد صوتت بالموافقة على عدم الدفع بمرشح أو دعم أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، في حين وافقت 3 أحزاب هي (المصري الديمقراطي الاجتماعي) و(العدل) و(الإصلاح والتنمية) على دعم ترشح فريد زهران، وهذا هو سبب الخلاف».
وأشار إلى أن قرار الحزبين يعد «تجميداً لعضويتهما بالحركة المدنية لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وليس انسحاباً»، وذلك بهدف «رفع الحرج عن الحركة».
تأتي التحركات داخل أحزاب المعارضة المصرية في وقت يواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية حملاتهم الدعائية، التي بدأت في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتنتهي في 29 من الشهر ذاته.
وتضم قائمة المشاركين في الانتخابات إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كلاً من فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.
ويبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
القيادي بحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (عضو الحركة المدنية)، طلعت فهمي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة سبق وأن ربطت مشاركتها بالانتخابات الرئاسية سواء عبر التقدم بمرشح أو دعم أي من المرشحين بتوافر الضمانات التي طالبت بها، لكنها رصدت بعض (التجاوزات) خلال تحرير التوكيلات الشعبية، ما رجح عدم توافر هذه الضمانات»، بحسب إفادته.
وأشار فهمي إلى أنه «من غير المنطقي أن تعلن الحركة دعم مرشح رئاسي في حين أنها ربطت مشاركتها في وقت سابق بتوافر ضمانات للانتخابات الرئاسية».
وحول موقف «الحركة المدنية» من المشاركة بالانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، أوضح فهمي أن «الموقف الثابت الآن استناداً لما سبق، أن الحركة ليس لها مرشح ولن تدعم أي مرشح، لكن الموقف من الانتخابات نفسها ما زال محل نقاش، وسنرى إذا ما كانت الحركة ستدعو الناخبين إلى عدم المشاركة أو إلى إبطال أصواتهم».
