استمعت «الهيئة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة»، اليوم (الأربعاء)، في مدينة الرباط، في جلستين منفصلتين لتصورات ومقترحات كل من «شبكة نساء متضامنات»، و«حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب»، حول تعديل مدونة الأسرة المغربية.
وقالت منسقة «شبكة نساء متضامنات»، لطيفة بوشوي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن جلسات الاستماع تشكل فرصة ثمينة للحركة النسائية والمغاربة جميعاً، بالنظر إلى أن المراجعة المرتقبة تأتي بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، مشيرة إلى أهمية مراجعة شاملة للإشكالات المطروحة وفق صيغ تحترم الأسرة وكيانها.
بدورها، أفادت عضو «شبكة نساء متضامنات»، عائشة السناسي، في تصريح مماثل، بأن مقترحات الشبكة نابعة من العمل الدائم للجمعيات العاملة ضمنها، وتهم بعض الفصول التي ترى الشبكة ضرورة إعادة النظر فيها. فيما قالت عضو «حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب»، كوثر آيت مالك، إن مقترحات الحركة تتعلق بشكل خاص بمواد مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع، الذي يشكل صلب عمل الحركة، أي إلغاء زواج القاصرات، مضيفة أن تصورات الحركة بهذا الخصوص «هي ثمرة لعدة لقاءات مع فاعلين سياسيين واجتماعيين، ودراسات جدية من طرف مختصين».
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد شدد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكَّنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي. وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع «تطور المجتمع المغربي، ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».
وتواصل الهيئة المكلفة تعديل مدونة الأسرة، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، سلسلة جلسات الاستماع لمختلف الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، التي ستعرض تصوراتها ومنظورها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة.
وتتشكل الهيئة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (هيئة تمثل السلطة القضائية)، ورئيس النيابة العامة (الادعاء العام)، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (هيئة العلماء)، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إليه، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وكانت الهيئة قد أعلنت، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن تنظيم جلسات للإنصات والاستماع، تهم المؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية)، وبعض الخبراء، لعرض تصوراتهم ومنظورهم بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة. وقال بيان للهيئة إنه جرى إجراء هذه الجلسات وفق المنهجية والضوابط، وخدمة الغايات، كما هي محددة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وخلال الأسبوع الماضي، أوضحت الهيئة أنه جرى الاستماع إلى العديد من المؤسسات الرسمية، ومجموعة من الائتلافات والتنسيقيات الجمعوية.
في سياق ذلك، جرى الاستماع إلى مؤسسات رسمية وشبه رسمية من قبيل الرابطة المحمدية للعلماء، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل. كما جرى الاستماع إلى التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، المكونة من 31 جمعية، وإلى «ائتلاف ربيع الكرامة» المكون من 30 جمعية، وشبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المكونة من 130 جمعية.
وجرى الاستماع أيضاً إلى «الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة»، المكون من 13 جمعية.
