خطاب عباس يقسّم الفلسطينيين

المقربون منه عدوه «قنبلة جاهزة للتفجير».. ونتنياهو: «تحريض مليء بالأكاذيب

فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
TT

خطاب عباس يقسّم الفلسطينيين

فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)

بينما وصف الإسرائيليون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الأمم المتحدة، بالتحريضي المليء بالأكاذيب، تباينت ردود الفعل الفلسطينية حول أهمية الخطاب، بين من وجده خطابا تاريخيا، وبين من يراه تهديدا لفظيا لا أكثر، ومن رهن أهميته بتطبيقه على الأرض.
وتابع الفلسطينيون، الأربعاء، خطاب عباس على شاشات كبيرة في الشوارع والمقاهي ومن المنازل، في انتظار ما يحمله من «قنبلة» كان قد أعلن عنها سابقا، قبل أن يهدد بالتحلل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي، معلنا فلسطين دولة تحت الاحتلال. ولم يضع عباس سقفا زمنيا للبدء في وقف تطبيق الاتفاقات، لكنه أكد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: «خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة حمل رسائل سياسية مهمة، ووضع رؤية وخطة عمل وطنية صالحة للبناء والترجمة الفعلية، بما يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية على المستوى الدولي والإقليمي». وأضاف مجدلاني في تصريح مكتوب: «الرئيس عباس كان واضحا وصريحا كما هي عادته، وخاطب العالم بلغة يفهمها، بأن الاتفاقيات التي كانت موقعة مع دولة الاحتلال قد أصبحت مجمدة وموقوفا العمل بها، فالجانب الفلسطيني قدم كل ما يلزم في سبيل إنجاح السلام والعملية السياسية، لكن التعنت الإسرائيلي كان حاضرا، ولم تلتزم حكومة إسرائيل بما تم التوقيع عليه».
واعتبر مجدلاني أن الكرة بعد الخطاب باتت في ملعب المجتمع الدولي، الذي بات عليه تحمل مسؤولياته تجاه شعب تحت الاحتلال يمارس ضده القمع والقتل وإرهاب الدولة المنظم، مشيرا إلى أن الرعاية المنفردة للتسوية التي قادتها الإدارة الأميركية أثبتت فشلها، حيث كانت غير نزيهة ومنحازة لدولة الاحتلال.
لكن فصائل فلسطينية مثل حركتي حماس و«الجهاد الإسلامي»، لم تتفق مع ما ساقه مجدلاني، ووصفت كل من الحركتين الخطاب بالعاطفي الذي لا يحمل جديدا. وقال الناطق باسم حماس حسام بدران إن الخطاب جاء «في معظم عباراته مكررا عن خطابات سابقة، وعاطفيا إنشائيا، ومستجديا للغير، وغير معتمد على أوراق القوة الفلسطينية الشعبية والفصائلية، وبالتالي نتائجه لن تكون إلا كسابق الخطابات». وربط بدران بين إعلان عباس عن عدم التزام السلطة بالاتفاقات التي لم تلتزم بها إسرائيل وتطبيق ذلك على الأرض.
ووضعت حركة حماس شروطا لكي تتحقق مصداقية الخطاب، وهي «الإعلان الحاسم عن موت اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني فورا، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، ووقف الاعتقالات السياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والتطبيق الفوري لبنود المصالحة، والبدء باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورفع الحصار عن غزة، والتوجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب».
أما حركة الجهاد الإسلامي فرأت أن الخطاب «لم يأت بجديد». وقالت الحركة في بيان إن «الخطاب تضمن تلويحا تكرر في أكثر من موقف وتصريح، بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع العدو، وهي اتفاقات شكلت غطاءً لسياسات التوسع والاستيطان والتهويد والحصار، وأحبطت جهودا قدم خلالها شعبنا شلالا من التضحيات، مما يحتم على السلطة وقيادة (م.ت.ف) الإعلان الفوري عن إنهائها، وليس مجرد استخدام التهديد بوقفها كورقة ضغط لا أكثر للعودة مجددا إلى المفاوضات!».
وذهبت فصائل منضوية تحت منظمة التحرير إلى موقف قريب من حماس و«الجهاد». وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إنه يجب وقف العمل فورا بجميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف خالد أن «ترجمة ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة تتطلب دعوة اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية) إلى الاجتماع فورا ومن دون تردد، في دورة عمل لبحث متطلبات عقد دورة عادية كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من دون استثناء، للاتفاق على خريطة طريق وطنية».
وبين المتحمسين للخطاب الذين أطلقوا النيران في الهواء ابتهاجا، ومهاجميه الذين أشبعوه نقدا، أوضحت مصادر فلسطينية مقربة من مركز صنع القرار في السلطة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عباس اختار أن يضع القنبلة على الطاولة من دون أن يفجرها. وقالت المصادر: «الرئيس وضع القنبلة أمام الجميع. سنلجأ إلى خطوات متصاعدة. سنبدأ بالاتفاقات الأمنية والاقتصادية. يمكن أن نصل إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمته، ولتأت إسرائيل لإعادة احتلال الضفة وتحمل مسؤولياتها الأمنية والمالية كاملة». وأضافت المصادر: «لولا الضغوط الكبيرة الغربية والعربية لكان الرئيس وضع سقفا زمنيا لذلك، لكن في كل الأحوال سننتظر الحراك الدولي المرتقب قبل اتخاذ أي قرارات على الأرض».
وأكد محمود الهباش، مستشار الرئيس عباس وقاضي القضاة الشرعيين، أمس، أن عباس لم يعلن إلغاء الاتفاقيات، لكنه بلغ العالم بأنه ومنذ الآن فصاعدا فإن الالتزام بتلك الاتفاقيات مرتبط بمدى التزام إسرائيل بها.
وأضاف: «ما أعلنه الرئيس لا يعني أنه سينفذ غدا».
وفي إسرائيل، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطاب عباس، وقال في بيان، إنه «مخادع وحافل بالأكاذيب، ويشجع على التحريض والتدمير في الشرق الأوسط».
ودعا نتنياهو عباس إلى قبول عرضه بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من دون أي شروط مسبقة. وقال أيضا «إن رفض هذا العرض مرارا هو أفضل دليل على أنه (عباس) لا يريد اتفاق سلام».
أما وزير الدفاع موشيه يعالون فشكك بقدرة السلطة على تنفيذ تهديدات عباس، قائلا «إن السلطة تعتمد على إسرائيل أمنيا واقتصاديا»، مضيفا: «لولا النشاط العسكري للجيش في الضفة الغربية لكانت السلطة قد انهارت كما حصل في قطاع غزة».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».