انتهى لقاء عمّان العربي - الأميركي أمس (السبت)، بـ«تباين» واضح حيال طريقة وضع حد لـ«كارثة غزة»، إذ تمسك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفض وقف النار ضد حركة «حماس»، فيما شدد الجانب العربي على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين منه.
وعكست تصريحات بلينكن من عمّان ما يمكن وصفه بـ«خيبة أمل» من نتائج اللقاء الوزاري السباعي مع نظرائه العرب، فيما قالت مصادر سياسية أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «حمّل الوزراء العرب مسؤولية توحيد المطالب العربية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وقال بلينكن في ختام اجتماعات عمّان، إن «التوصل إلى وقف إطلاق النار الآن سيمكّن حركة حماس من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، في إشارة إلى هجومها الواسع المفاجئ على غلاف غزة الذي أوقع ما لا يقل عن 1400 قتيل إسرائيلي ونحو 250 رهينة. وتمسك الوزير الأميركي بأن «الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، لن يكون على حساب دعم واشنطن لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حركة حماس»، علماً بأنه وصل إلى الأردن من إسرائيل التي أبلغته رفضها هدنة إنسانية في القطاع إلا إذا أفرجت «حماس» عن رهائنها.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: «حديثنا اليوم كان صريحاً، ومعمّقاً، عكس مواقف عربية وأميركية متباينة فيما يتعلق بما يجب فعله فورياً لإنهاء هذه الكارثة». لكنه أكد أيضاً «الحرص على استمرار الانخراط بشكل مكثف، لوقف ما لا يمكن إلا أن نصفه بكارثة ستسكن آثارها المنطقة لأجيال، وعلى أننا نريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلاً لضمان أمن المنطقة وكل شعوبها».
وفي الإطار ذاته، بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع عمّان، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها. وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال اللقاء، على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكداً إدانة المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل.
ميدانياً، شهد محيط مدينة غزة أمس، مواجهات طاحنة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة «حماس»، وسط توقعات بأن تكون شبكة الأنفاق المقامة تحت المدينة محور جهد الإسرائيليين في المرحلة المقبلة من حربهم للسيطرة على شمال القطاع والقضاء على حكم «حماس».
في غضون ذلك، تخطط إسرائيل لتشكيل هيئة تحكيم خاصة بغرض محاكمة مسلحي حركة «حماس» الذين تم اعتقالهم في هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وسط مطالبات بأن تجري المحاكمات وفق «قانون النازية» الذي يسمح بصدور أحكام إعدام ضد المدانين. تركيا تستدعي سفيرها
من إسرائيل للتشاور الجوع والعطش يلاحقان السكان في غزة هل يكون مؤتمر باريس بديلاً عن الهدنات المطلوبة؟ العائدون إلى قرى جنوب لبنان ينزحون مجدداً
