وثيقة استخباراتية إسرائيلية تكشف مخططات التعامل مع غزة

طرحت 3 بدائل مختلفة أبرزها توطين سكان القطاع في سيناء

فلسطينيون ينزحون من منازلهم  في شمال غزة (13 أكتوبر) هرباً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم في شمال غزة (13 أكتوبر) هرباً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
TT
20

وثيقة استخباراتية إسرائيلية تكشف مخططات التعامل مع غزة

فلسطينيون ينزحون من منازلهم  في شمال غزة (13 أكتوبر) هرباً من القصف الإسرائيلي (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم في شمال غزة (13 أكتوبر) هرباً من القصف الإسرائيلي (رويترز)

على الرغم من أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعرب لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل يومين عن «رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم»، وفق إفادة الرئاسة المصرية؛ فإن وثيقة رسمية إسرائيلية حديثة صادرة عن «وزارة شؤون الاستخبارات» تحدثت عن تفاصيل «مخطط تُصر عليه تل أبيب، بل وتدعو إلى حملة لإقناع دول الغرب بأنه ضروري وحيوي لمصلحة كل دول الغرب»، في إشارة إلى دعوة ترفضها مصر لتوطين أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية.

وتقول الوزارة إن «إحجام دول الغرب عن دعم إسرائيل في مخطط الترحيل وعدم تقديم مساندة سياسية واستراتيجية لكي تحقق إسرائيل انتصارا ساحقاً على حماس، سيؤديان قريباً جداً إلى أن تقوم (حماس) ومثيلاتها في العالم بهجمات مسلحة ضد دول الغرب، يكون هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نموذجا ومصدر إلهام لها».

وجاء المخطط في وثيقة رسمية للدائرة السياسية في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحمل تاريخ 13 أكتوبر 2023 بعنوان: «ورقة سياسة – بدائل في بلورة السياسة إزاء جمهور المدنيين في غزة». وجاء في مقدمته أن «دولة إسرائيل مطالبة بإحداث تغيير كبير في واقع المدنيين في قطاع غزة في أعقاب جرائم (حماس) التي قادت إلى حرب (السيوف الحديدية). لهذا الغرض عليها أن تُقرر ما هو الهدف السياسي تجاه جمهور المدنيين في غزة الذي نسعى إليه جنباً إلى جنب مع إسقاط حكم (حماس). والهدف الذي تقرره الحكومة يستلزم عملاً حثيثاً مثابراً لتجنيد الولايات المتحدة ودول أخرى لتأييده».

3 بدائل

وتطرح الوثيقة ثلاثة حلول لقضية القطاع، لكل منها ميزاتها وسلبياتها. وهي «أولاً: إبقاء السكان في قطاع غزة وجلب السلطة الفلسطينية إلى الحكم، وثانياً: إبقاء السكان في القطاع وإنشاء قيادة عربية محلية، وثالثا: إخلاء الجمهور المدني من غزة إلى سيناء». وتؤكد أن «كلا من هذه الحلول يجب أن يترافق في حملة كي للوعي الفلسطيني يتم فيها تغيير المفاهيم والعقائد المعادية لإسرائيل، بحيث يقتنع الفلسطينيون أن هجوم حماس على إسرائيل كان فاشلاً، وتسبب لهم في الدمار والضحايا والتشرد وأن (حماس) هي (داعش) وممارساتها نازية».

فلسطينيون ينتشلون ضحايا قصف إسرائيلي استهدف (الثلاثاء) مخيم جباليا بقطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون ينتشلون ضحايا قصف إسرائيلي استهدف (الثلاثاء) مخيم جباليا بقطاع غزة (رويترز)

وبشكل أكثر تفصيلاً تفند الوثيقة البدائل، وتشرح أن الأول، والذي يتم بموجبه جلب السلطة الفلسطينية للقطاع هو «خيار سيئ». مستطردة: «بنظرة أولى، يبدو أن هذا البديل هو الأقل خطراً من الناحية الإنسانية لذلك فإنه سيكون الأسهل من ناحية الحصول على تأييد دولي واسع. لكن، في الواقع سيكون هذا البديل منطوياً على إبقاء السكان المدنيين، وهذا هو الأمر الأسوأ، وسيكون منوطاً بعدد كبير من القتلى العرب خلال التنفيذ، طالما أن المواطنين باقون في المدن ومشاركون في القتال. والسلطة الفلسطينية هي جسم عدائي لإسرائيل يقف على رجلي دجاجة. تقويتها يمكن أن تتسبب في خسارة استراتيجية لإسرائيل، والانقسام بين صفوف الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو أحد العراقيل الأساسية أمام إقامة دولة فلسطينية اليوم. وليس معقولاً أن ينتهي هذا الهجوم بانتصار للحركة القومية الفلسطينية وتمهيد الطريق أمام دولة فلسطينية. ثم إن حلاً كهذا لن يكون كافياً لردع (حزب الله). بل بالعكس، وسيشير إلى ضعف إسرائيلي عميق ويرسل إشارات إلى الحزب اللبناني بأنهم لن يدفعوا ثمناً جدياً في حال الصدام مع إسرائيل، وأنها في أكثر الحالات ستقوم بعملية حربية شبيهة بالعمليات السابقة في لبنان، والتي تمحورت حول سيطرة عسكرية لفترة محدودة ثم الانسحاب».

سلطة محلية عربية

وأما الاقتراح الثاني، فهو يتحدث عن «إبقاء السكان في غزة وإنشاء سلطة عربية محلية»، لكن هذا الحل، بحسب الوثيقة الإسرائيلية: «غير واقعي وغير ملائم، بسبب طول حكم (حماس) في غزة، إذ إن من سيتم اختيارهم أو انتخابهم للقيادة سيكونون من المتأثرين بالحركة، وستكون إسرائيل مسؤولة بموجبه عن القطاع، وعملياً، فإن هذا البديل أيضا لا يوفر لإسرائيل تغييرا استراتيجيا على المدى الطويل. بالعكس، إن من شأنه أن يكتشف بوصفه عبئا استراتيجيا في غضون بضع سنوات».

سيناء

وهنا، تصل الوثيقة إلى البديل الثالث، وهو الإخلاء. فتقول: «تعمل إسرائيل على إخلاء السكان المدنيين إلى سيناء. في المرحلة الأولى، تقام مدينة خيام في رحاب سيناء. ولاحقاً، يتم إنشاء ممر إنساني لمساعدة المواطنين المدنيين الغزيين ثم يتم بناء مدن في مناطق تؤهل للسكن من جديد شمال سيناء، ويجب إنشاء منطقة عازلة على بعد عدة كيلومترات من الحدود معنا داخل مصر، وعدم السماح بعودة السكان إلى العيش أو العمل بالقرب من حدود إسرائيلـ».

وتزعم الوثيقة أن هذا الحل مقبول دولياً، وتضيف: «لأول وهلة، يبدو أن هذا البديل المنوط بإخلاء كمية كبيرة من المدنيين يمكن أن يكون أمراً معقداً في منظور الشرعية الدولية. حسب تقديرنا، إن القتال الذي سيعقب إخلاء المدنيين سيوقع عددا أقل من المصابين بين المدنيين مقابل عدد المصابين المتوقع فيما لو بقي المدنيون».

آلية عسكرية إسرائيلية متمركزة (الثلاثاء) على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)
آلية عسكرية إسرائيلية متمركزة (الثلاثاء) على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتواصل الوثيقة أن «الهجرة الكثيفة من مناطق الحرب (سوريا، أفغانستان، أوكرانيا) وتنقلات السكان هما نتيجة طبيعية ومطلوبة مقابل الأخطار الكامنة في البقاء في مناطق القتال. ثم إنه أيضا قبل هذه الحرب كان هناك تدفق على الهجرة خارج غزة في صفوف السكان المحليين والمتوقع أن تؤدي الحرب إلى زيادتها. ومن الناحية القضائية، الحديث يجري عن حرب دفاعية ضد تنظيم إرهابي قام بعملية اجتياح عسكري لإسرائيل. ومطلب إخلاء السكان غير المحاربين من منطقة قتال هو أسلوب متبع يحقن حياة الناس، فهكذا فعل الأميركيون في العراق في سنة 2003. وسيكون على مصر واجب، حسب القانون الدولي، بأن تمكن السكان المدنيين من العبور، وعلى إسرائيل أن تعمل على الدفع بمبادرة سياسية واسعة حتى تتجند دول أخرى لمساعدة السكان الذين يتم إخلاؤهم وأن توافق على استيعابهم بوصفهم مهجرين إليها، وعلى المدى الطويل، هذا البديل سيحظى بشرعية واسعة لأن الحديث يجري عن أناس سينخرطون في المجتمع في تلك الدول ويحظون بالجنسية».

يُذكر أن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور كان قد تطرق إلى المشروع المطروح من قبل وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وعدّه محاولة تنفيذ نكبة ثانية. ومصر التي كانت قد علمت بوجود أفكار كهذه في بداية الحرب، أثارت الأمر بقوة مع الولايات المتحدة، ودول الغرب، والقادة العرب، لكن إسرائيل نفسها لم تنكر وجوده، وادعت أنه «ترحيل مؤقت إلى حين تضع الحرب أوزارها». وهو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التصريح بأنه: «طالما أنه مؤقت وطالما أن إسرائيل هي صاحبته، فلماذا لا تقوم ببناء مدينة خيام (لهذا الغرض) داخل صحراء النقب في الجنوب الشرقي لقطاع غزة».


مقالات ذات صلة

ماذا نعرف عن نائل البرغوثي «عميد الأسرى» الفلسطينيين الذي وصل إلى مصر؟

المشرق العربي نائل البرغوثي (وفا)

ماذا نعرف عن نائل البرغوثي «عميد الأسرى» الفلسطينيين الذي وصل إلى مصر؟

وصل الفلسطيني نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في السجون الإسرائيلية، الخميس، إلى مصر، بين 79 فلسطينياً آخرين أفرج عنهم في آخر عملية تبادل رهائن

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتفقدون منزلاً مدمراً في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: ما خيارات الوسطاء بعد انتهاء المرحلة الأولى؟

غموض يكتنف مصير مفاوضات المرحلة الثانية في قطاع غزة مع قرب انتهاء نظيرتها الأولى دون تحديد لتفاصيل الخطوة التالية، وسط حديث من «حماس» عن تعطيل حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث للصحافيين لدى وصوله إلى كينشاسا 24 فبراير 2025 (رويترز) play-circle

«الجنائية الدولية»: سنواصل التحقيق في حرب غزة على وجه السرعة

قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة ستُواصل على قدم وساق تحقيقاتها في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان قرب ممر فيلادلفيا بمحاذاة الحدود المصرية (أرشيفية - أ.ب) play-circle 01:12

كاتس يؤكد البقاء بمحور فيلادلفيا «لإقامة حزام أمني»

أعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن بنيامين نتنياهو لا يكترث لأرواح الإسرائيليين المحتجزين، ويفضل اتخاذ قرارات تحمي كرسيه وائتلافه الحاكم على إعادة المحتجزين.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية ضمن عملية «طوفان الأقصى» 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ) play-circle 02:14

الجيش الإسرائيلي يقرّ بـ«الإخفاق التام» في 7 أكتوبر 2023

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأبرزَ فيها «إخفاقات» استراتيجية واستخبارية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (القدس)

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يدعم الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
TT
20

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يدعم الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين

مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
مؤتمر حقوقي دولي بالقاهرة يناقش دعوات تهجير الفلسطينيين (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

أدان حقوقيون دوليون، خلال مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، دعوات «التهجير القسري» للفلسطينيين، مؤكدين أن محاولات نقل سكان قطاع غزة تشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبمبادرة من «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، استضافت القاهرة مؤتمراً حقوقياً، بمشاركة منظمات حقوقية عربية ودولية، بينها «الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية»، و«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين»، و«مركز الميزان» الفلسطيني، ومنظمة «التضامن الأفريقي الآسيوي»، إلى جانب مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.

المؤتمر شارك فيه منظمات حقوقية عربية ودولية (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
المؤتمر شارك فيه منظمات حقوقية عربية ودولية (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

المؤتمر أكد «دعم المواقف العربية، الرافضة لخطط التهجير القسري، خاصة مواقف مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات»، وشدد حسب البيان الختامي، على ضرورة «التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، بدعم حقوقهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم»، إلى جانب «دعم حقهم في الاستقلال».

وأعلنت دول عربية رفضها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، إلى «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة.

واستهدف المؤتمر، مناقشة تحديات ومخاطر خطط «التهجير» للفلسطينيين إلى دول عربية مجاورة، إلى جانب «حشد جهود دولية وإقليمية، لمناهضة جرائم التهجير القسري، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري.

ووفق البيان الختامي، أدان الحقوقيون الدوليون «السياسات الإسرائيلية، الهادفة لمواصلة العدوان والاستيطان والتهجير القسري»، وشددوا على «ضرورة مساءلة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين»، كما «حمّلوا إسرائيل مسؤولية التعويضات اللازمة للفلسطينيين».

جانب من جلسات المؤتمر (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)
جانب من جلسات المؤتمر (المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر)

توصيات المؤتمر أكدت دعم خطط إعادة الإعمار في غزة، والجهود المصرية والعربية لاستعادة الحياة في القطاع، كما أكدت «ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)».

وتعتزم مصر «طرح تصور متكامل، لإعادة إعمار غزة، بصورة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم»، كما دعت إلى قمة عربية طارئة لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.

وتعهد المشاركون برفع مخرجات المؤتمر للمنظمات الدولية والإقليمية، خصوصاً الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ضمن مساعي حشد الجهود الدولية لمجابهة خطط التهجير.

وعدّ الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمّالي، أن مجابهة دعوات التهجير «تأتي بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من أرضه، ودعم حق استقلاله»، وأشار في كلمته بالمؤتمر، إلى «أهمية حشد الجهود الحقوقية، لمناهضة محاولات وأد حقوق وحريات الفلسطينيين».

فيما أشار، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إلى «توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من واقع شهادات المصابين الغزيين، خلال علاجهم بالمستشفيات المصرية»، مضيفاً أن «المؤتمر يستهدف توحيد جهود الحقوقيين، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني».

وطالب الأمين العام لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، فهمي فايد، بضرورة «تحمل الاحتلال الإسرائيلي، تعويض الشعب الفلسطيني، عن الجرائم التي ارتكبت في حقه، وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في غزة».

وعكس المؤتمر، اصطفافاً حقوقياً، لمناهضة دعوات تهجير الفلسطينيين، وفق المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عبد الجواد أحمد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن من مكاسب المؤتمر «صدور موقف حقوقي موحد، داعم للموقف السياسي العربي، الرافض لقضية نقل سكان غزة»، قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في 4 مارس (آذار) المقبل.

ويشدد أحمد على أهمية دعم مسار إعادة الإعمار في غزة، بوصفه سبيلاً لمواجهة دعوات التهجير، وقال: «نجاح خطط الإعمار، مرهون بوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع، وهو ما يجب حشد الجهود الدولية لتحقيقه».