سارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لنحو 1.7 مليون أفغاني لمغادرة باكستان طوعاً، أو التعرّض للتوقيف والترحيل.
وذكرت الحكومة أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة بدءاً من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان. وتفيد حكومة «طالبان» في كابل بأن هذه السياسة ترقى إلى «مضايقات».
وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام لوكالة الصحافة الفرنسية: «ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات، والعدد يزداد».
وتابع أن «أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا منذ الصباح».
وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني، باكستان منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر لـ1.7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة.
وقال ذوالفقار خان، وهو نجل لاجئين ولد في مخيم مساعدات مكتظ في بيشاور لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي: «قررت المغادرة لتجنّب التعرّض لإهانات من قبل السلطات الباكستانية».
80 % من الأفغان عبر معبر تورخام الحدودي
وغادر أكثر من 80 في المائة من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان.
وأفادت الشرطة في الولاية بأنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد، فيما تغادر العائلات طوعاً، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام آباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.
وأشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان مزيداً من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علماً بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء، إن «الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل».
وأضافت أن «الوضع في أفغانستان ما زال خطراً بالنسبة لكثير ممن فرّوا وسيعرّضهم الترحيل إلى مخاطر أمنية كبيرة تشمل تهديدات لحياتهم».
وعبر ملايين الأفغان الحدود على مدى عقود من النزاعات، فباتت باكستان تستضيف إحدى كبرى مجموعات اللاجئين في العالم.
ويُقدّر بأن مئات آلاف الأفغان هربوا إلى باكستان منذ تولت حكومة «طالبان» زمام السلطة في أغسطس (آب) 2021.
وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية «سلامة وأمن» البلاد، حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود.
وفي إسلام آباد بدأت المدارس للأولاد الأفغان في باكستان إغلاق أبوابها، بعد أن سادت حالة من الخوف على أسرهم مع اقتراب الموعد النهائي لبدء عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
وأمهلت باكستان المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون على أراضيها - بينهم 1.7 مليون أفغاني - حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، للمغادرة تحت طائلة إبعادهم.
وبالنسبة للأفغانيات اللاتي يدرسن في باكستان، هذا يعني العودة إلى بلد حيث تحظر حكومة «طالبان» على الفتيات الحصول على تعليم بعد المدرسة الابتدائية.
وقالت نرجس رضائي (16 عاماً) التي وصلت إلى باكستان مع عائلتها بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل أغسطس (آب) 2021 لوكالة الصحافة الفرنسية: «جئنا إلى هنا لنتعلم ونعيش حياة جيدة».
وقالت: «لا يريد أي أفغاني العودة إلى أفغانستان»، «لا حرية» للمرأة على الإطلاق. وستغلق 5 مدارس في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة روالبندي الكبيرة المجاورة، التي تضم عادة 2000 طالب أفغاني، أبوابها لفترة غير محددة بعد الفصل الأخير الاثنين، حسبما صرح أحد الأساتذة لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه.
وذكر أساتذة أن الإغلاق ناجم عن تراجع الحضور بنسبة الثلثين في الأيام الأخيرة، إذ يخشى الطلاب الخروج من منازلهم مع استهداف الشرطة للمهاجرين النظاميين وغير النظاميين على حد سواء.
وقالت غيتي وكيلزدا أستاذة الرياضيات البالغة من العمر 35 عاماً وهي من كابل: «نقوم بالتدريس في جو من الخوف والتوتر، ونخشى من أن تأتي الشرطة وتعتقلنا». وأضافت: «نشعر بالخوف وحياتنا صعبة».
ووفقاً للأمم المتحدة، دخل 600 ألف أفغاني إلى باكستان منذ أغسطس 2021، وسعى كثير منهم للحصول على اللجوء في بلدان أخرى.
ومع وصول «طالبان» إلى السلطة، تدهور الوضع الأمني في باكستان، مع ارتفاع وتيرة الهجمات على أراضيها، والتي تنسب إلى جماعات متمركزة في أفغانستان، رغم نفي السلطات الأفغانية.
«طالبان»: قرار طرد اللاجئين «غير عادل»
ووصفت حركة «طالبان» قرار إسلام آباد طرد اللاجئين الأفغان، بأنه «غير عادل». وعاد آلاف الأفغان كان بعضهم يعيش في باكستان منذ عقود أو حتى ولدوا فيها، طوعاً إلى بلادهم في الأسابيع الأخيرة رغم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها.
