شدد القضاء التونسي حكماً استئنافياً بسجن زعيم حركة «النهضة» الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهراً مع غرامة مالية قدرها حوالى 300 يورو، فيما عرف بقضية «تمجيد الإرهاب»، على ما أعلن حزبه الثلاثاء.
في منتصف مايو (أيار) الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها، وعدَّ الحزب آنذاك أنه يأتي في إطار «محاكمات سياسية».
كذلك نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الإدارية مدة 3 سنوات، وفقاً للحزب.
وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة «النهضة» إن هذا الأخير «لم يخش الحكام ولا الطواغيت».
وقال الحزب في بيانه الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبدون حضور الأستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة 3 سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت».
وأكد الحزب على أن «هذه التهمة باطلة، وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الأستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت، وأن الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها».
وعدَّ الحزب أن الحكم جاء «ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء سلاحاً ضد كل صوت حر».
وفي 17 أبريل (نيسان) الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من «إعاقة فكرية وآيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية»، في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل «النهضة». وتم بعد ذلك إغلاق كل مقرات الحزب.
والغنوشي (82 عاماً) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد في يوليو (تموز) 2021.
ومثل مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ«تسفير إرهابيين» إلى سوريا و«تبييض الأموال».
وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين، بينهم قياديون من الصف الأول في «حزب النهضة».
ويتهم الرئيس قيس سعيّد الموقوفين «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ويصفهم بأنهم «إرهابيون».
