كشفت وزارة الداخلية التونسية عن شبكة إجرامية دولية ناشطة في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، وأعلنت عن احتفاظها بثلاثة عناصر، مؤكدة أنهم اعترفوا بنشاطهم في هذا المجال، وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع، وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الوسطاء بالداخل والخارج، في انتظار تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب، حسب أهمية العضو البشري المراد بيعه.
وبشأن كيفية الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية الدولية، ذكرت وحدة أمنية متخصصة في البحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب التونسي، أنها تابعت عمليات تبادل للمعلومات عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مؤكدة أنها كانت تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية في مقابل أثمان مهمة.
وأضافت أنها أولت الموضوع الأهمية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة التونسية، وأجرت مجموعة من التحريات الميدانية والفنية، وأمكن لها التعرف على أحد العناصر الناشطة في هذا المجال، وقالت إنه كان يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية موجودة بالخارج، وهو المكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يتم الانتفاع بها.
ويذكر أن تونس شكلت منذ سنوات هيئة دستورية منتخبة، أوكلت لها مهمة مكافحة الاتجار بالبشر، وهي غالباً ما تنفذ حملات توعية وتحسيس حول خطورة المتاجرة بالأعضاء البشرية، ومخالفتها لكل الأعراف والقوانين، وتؤكد في عدة تقارير لها أنها على ارتباط كبير بموجات الهجرة غير الشرعية.
كما صادقت تونس على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وذلك منذ سنة 2016، وتؤكد أن عملية زراعة الأعضاء تتم في تونس بصفة مجانية وتطوعية، إضافة إلى أن المستفيد من الأعضاء لا يعرف المتطوع.
وفي هذا الشأن، قالت روضة العبيدي، رئيسة «الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر»، في تصريح إعلامي، إن الأرقام والمعطيات تؤكد أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة، غير أنها تختلف من سنة إلى أخرى. فخلال سنة 2022 تراجع عدد الحالات المبلغ عنها في تونس إلى نحو 766 حالة، في حين أنها كانت مقدرة بـ1100 حالة سنة 2021، وهي موزعة بصفة متناصفة بين تونسيين وأجانب.
وذكرت روضة العبيدي أن من بين أهم أسباب انتشار المتاجرة بالبشر بصفة عامة، والأعضاء البشرية خاصة: «الهجرة غير الشرعية، والوجود غير القانوني لعدد كبير من البشر في عدد من دول العالم، علاوة على الفقر والاحتياج، مقابل الإغراءات المادية الكثيرة التي تعرضها الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال».
يذكر أن السلطات التونسية قد أماطت اللثام خلال شهر يوليو (تموز) الماضي عن شبكة دولية للتجارة في الأعضاء البشرية؛ خصوصاً الكلى، مؤكدة أنها تنشط بين تونس وتركيا، ويوجد مقرها في تركيا، وهي تستدرج ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم القبض على 6 متهمين. وتعمل الشبكة على استدراج ضحاياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معهم يقوم أفرادها بإرسال الضحايا من تونس إلى تركيا، لإخضاعهم لعمليات جراحية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار تونسي للشخص الواحد (من 8 إلى 10 آلاف دولار).
وفي هذا السياق، أكد رياض النويوي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس)، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الشبكة المتورطة في الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها؛ مشيراً إلى أنه حسب الأبحاث التي قام بها فريق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني (الداخلية التونسية) بالقصرين، هناك تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين بالتسفير وأطراف أخرى خارجية على حد تعبيره.
ووفق معلومات رسمية، فإن الشبكة مقرها تركيا، وتتواصل مع ضحاياها عن بعد، وحالما يتم التوصل إلى اتفاق وضبط مختلف التفاصيل عبر موقع التواصل الاجتماعي، يقع تسليم الضحية إلى عدد من الوسطاء المحليين؛ كل حسب اختصاصه من أجل إجراء العملية الجراحية.
