في الوقت الذي تواصل قافلات المساعدات الإغاثية عبورها إلى قطاع غزة الفلسطيني بوتيرة محدودة لا تلبي احتياجات المدنيين، تحول معبر رفح الحدودي المصري إلى محط أنظار العالم، ومع تأكيد القاهرة أنها لم تغلق المعبر من جانبها منذ بداية الأزمة، وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي، برزت تساؤلات حول آليات تشغيل المعبر، وما إذا كان يمكن فتحه من جانب واحد؟
وواصلت القاهرة تحركاتها لإرسال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأعلنت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» (الأربعاء) أنها «تسلمت مساء (الثلاثاء) من (الهلال الأحمر المصري) دفعة رابعة من المساعدات الإنسانية من خلال المعبر، وهي عبارة عن 8 شاحنات تضمنت مياها ومواد غذائية وأدوية».
وأفادت الجمعية الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأنها «وزعت طروداً غذائية على عدد من الأسر النازحة إلى مدينة الأمل التابعة للجمعية في خان يونس».
وتسعى القاهرة – وفق تصريحات رسمية – إلى «زيادة واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة». ويرى الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم أنه «من حق مصر فتح معبر رفح من جهتها، لكن ليست لها سلطة على الجانب الآخر»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر يتطلب التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني، حتى يمكن عبور المساعدات بسلام، والتنسيق كذلك مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خلال دخول مواد الإغاثة».
وأكدت القاهرة مرارا أنها «لم تغلق معبر رفح في أي وقت»، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال «قمة مصر» للسلام (السبت) الماضي، إنه «منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود حثيثة ومضنية، ليلَ نهار، لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة». مؤكداً أن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة غير أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني أعاق عمله».
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري في وقت سابق، على أن «معبر رفح لم يتم إغلاقه رسمياً من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في غزة»، منوها إلى أن «المعبر تعرض لقصف جوي إسرائيلي 4 مرات».
أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد مهران، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضمنت بنوداً خاصة بتنظيم تشغيل المعابر، منها أن (يخضع معبر رفح لإشراف هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية)»، موضحا أن «إسرائيل مسؤولة عن معبر رفح (من الجهة الفلسطينية) بعدّها ما تزال تحت الاحتلال».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية «اتفاقية المعابر»، التي تنظم عمل المعابر ومنها معبر رفح، ومن بين بنود الاتفاقية أنه يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر على الجانب الواقع ضمن حدودها، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وتواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول القضايا الأمنية، وتعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أنه «من الناحية النظرية يمكن لمصر فتح معبر رفح من جانب واحد»، لكن «ماذا عن الجانب الأخر؟»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عملياً يجب التنسيق مع الجانب الآخر، لكن الجانب الآخر تشرف عليه السلطة الفلسطينية أو إسرائيل أو حماس؟ هذه هي المعضلة السياسية».
ويستكمل السيد بالقول إنه «لا بد أن تقوم مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر وضمان عدم قصفه، وفي ظل الوضع الراهن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة».
