قدّرت محكمة إدارية فرنسية متخصّصة (الاثنين)، أنّ ولاية جنوب دارفور (جنوب غربي السودان) تواجه «حالة من العنف الأعمى»، ما يفتح المجال أمام «حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا».
واتخذت «المحكمة الوطنية للحق باللجوء» قراراً (الأربعاء) الماضي، وأعلنته (الاثنين) لصالح مواطن من ولاية جنوب دارفور التي تشهد معارك متواصلة.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو.
ويشكل هذا النوع من قرارات «المحكمة الوطنية للحق باللجوء»، التي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة لكل الحالات المماثلة في فرنسا.
ومنحت «المحكمة الوطنية للحق باللجوء» مُقدِّم الطلب «منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي»، عادّةً أنه «سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرّض لتهديد خطير لحياته أو شخصه من دون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده».
وقدّرت المحكمة أن «هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي». وحكمت في القرار نفسه بأن «ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية».
وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، حيث طلب 1947 سودانياً اللجوء في عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة «أوفبرا» (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية) التي تبت في هذه الحالات في المرحلة الأولى.
وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، حيث تسبّب النزاع بمقتل أكثر من 9 آلاف شخص وبفرار 5.6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكّل السودانيون في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس، ومنطقتها بنسبة 15.5 في المائة من الطلبات، بحسب إحصاءات رسمية. وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغلاديشيون في طليعة مقدّمي هذه الطلبات.
