رئيس الوزراء الماليزي لـ«الشرق الأوسط»: إيقاف الحرب في غزة مطلب فوري

أكد أن قمة «الخليج - آسيان» تعزز التكامل الاقتصادي بين أهم مكونين إقليميين

TT

رئيس الوزراء الماليزي لـ«الشرق الأوسط»: إيقاف الحرب في غزة مطلب فوري

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: عبد العزيز الزومان)
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: عبد العزيز الزومان)

يعلق رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، آمالاً كبيرة على نتائج قمة «الخليج - آسيان»، التي استضافتها الرياض خلال اليومين الماضيين، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أحد أهم مكونين إقليميين في آسيا.

وشدّد إبراهيم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، على أهمية الدور العربي والإسلامي الذي تقوده السعودية، لإيقاف الحرب القائمة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، مؤكداً ضرورة إيقافها فوراً.

ودعا رئيس الوزراء الماليزي إلى حشد الجهود الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية، لتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية لمستحقيها في قطاع غزة، موضحاً موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستنكراً الازدواجية، التي تتعاطى بها بعض الدول الغربية، بقيادة أميركا، لدعم الإسرائيليين مقابل انتهاك حقوق المدنيين في القطاع.

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى حضوره قمة الرياض بين دول الخليج و«الآسيان» يوم الجمعة (واس)

وعلى صعيد أحداث الساعة، حيث تقود إسرائيل العالم حالياً لاصطفاف جديد لدعمها في خلق أزمة جديدة، قال إبراهيم: «كنا اتخذنا موقفاً قوياً جداً معاً، كما الحال مع أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا وجيراننا. نرى أنه يتحتم علينا العمل جميعاً معاً لإيقاف هذا الجنون المتمثل في مواصلة القتل الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، ومن ثم التأثير على حياة الأبرياء في المستشفيات والأماكن العامة. يتحتم أن ينتهي هذا العمل الشنيع». وأضاف إبراهيم: «يتحتم على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما بوسعه لضمان تحقيق السلام. وأعني السلام للجميع (...) لكن غزة الآن تحت الحصار، والناس يكافحون من أجل العيش، لا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء، الأمر مأساوي حقاً». وتابع: «كنت قد استمعت إلى كلمة الأمير محمد سلمان الافتتاحية، حيث قدّم خلالها موقفاً واضحاً للغاية بشأن ذلك. ومن جانبنا، أيّدنا هذا الموقف بشأن المساعدة الإنسانية الفورية ووقف التفجيرات وعمليات القتل، خاصة الأوضاع المأساوية لدى النساء والأطفال بالأماكن العامة والمستشفيات والمدارس في القطاع».

جهود إسلامية عربية بقيادة سعودية

وحول الرؤية العربية والجامعة العربية تجاه الحرب في غزة، أوضح إبراهيم أنه حتى الآن كانت هناك مؤتمرات منسقة للأمن والتعاون بشأن مبادرة السلام العربية بقيادة سعودية، حيث أعطى وزراء الخارجية المعايير الواضحة المطلوب تنفيذها، ولا سيما المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، ملقياً مسؤولية إيقاف الحرب على المجتمع الدولي.

ووفق إبراهيم، يبدو أن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تتجاهل أهمية إحلال السلام في المنطقة، مبيناً أنه بدلاً من ذلك تستفز الدول للتدخل، وهذا أمر - برأيه - خطير «ربما يسهم في توسيع تلك المعركة إلى بلدان أخرى، وهذا لبّ الموضوع. ومن هنا، يحتم على المجتمع الدولي أن يوقف هذا بأي ثمن، والسبيل الوحيدة لوقف ذلك هي ضمان وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية.

ثمار القمة

وحول مشاركته في «قمة الخليج - آسيان» التي استضافتها الرياض وموضوعات أجندة القمة، قال إبراهيم: «هذا الحدث أمر مثير للاهتمام، لأن هناك مجموعتين إقليميتين أكثر حيوية اقتصادياً، هما دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة دول جنوب شرقي آسيا، إذ قمنا باستكشاف هذا الميلاد الاقتصادي بشكله الجديد، وعملنا معاً بغية العمل على تعزيز الاستثمارات التجارية لفترة طويلة، حيث وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة». وزاد: «أعتقد أن هذا اجتماع تاريخي للغاية. بالطبع، يركز مرة أخرى على كيفية التعاون بين دول هذين المكونين الإقليميين في مختلف المجالات، مثل قطاع الطاقة الخضراء بالطبع، والتكنولوجيا الجديدة.

آفاق الشراكة مع السعودية

وعلى صعيد العلاقات السعودية – الماليزية، ومجالات وآفاق مستقبل التعاون بين البلدين، قال إبراهيم: «المملكة العربية السعودية وماليزيا صديقتين حميمتين تقليديتين على مرّ التاريخ ولمدة طويلة، لدرجة أننا عندما شكلنا منظمة المؤتمر الإسلامي، طلب وقتها الملك فيصل من رئيس الوزراء الماليزي السابق أن يصبح أول أمين عام لهذا المكون الإسلامي الكبير. الأمر الذي عزز لدينا ثقة كبيرة تجاه المملكة». وتابع إبراهيم: «بالطبع، قامت المملكة الآن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، بتحريك سلم الاستثمارات التنموية بطريقة مذهلة. وبالتالي تحتاج ماليزيا، كما تعلمون، إلى مواصلة التعاون الثنائي». وزاد: «كنا نجري علاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، وما زلنا حتى ذلك الحين، لكنني أوافق على أن المملكة أعربت عن رغبتها بشكل موسع، وحالياً أتيحت لي بالطبع الفرصة لإجراء مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمعرفة المجالات التي يمكننا التعاون فيها بشكل أكبر، فضلاً عن الدفع بالاستثمارات التجارية غير الثقافية». وأضاف إبراهيم: «الخلاصة أن المجال أصبح كبيراً للارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي بشكل جيد جداً جداً. ويشارك حالياً كثير من شركاتنا أيضاً في بعض المشاريع الكبرى هنا في الرياض ونيوم وفي مجالات مختلفة، وأعتقد أنه مع هذا التركيز الجديد، الذي تم تقديمه من خلال كلينا، أقصد أنا والأمير محمد بن سلمان، يمكننا رفع هذا النوع من التعاون». وقال إبراهيم: «ننظر إلى المستقبل باستمرارية، وإلى توقيع شراكات جديدة، حيث تحظى بطبيعة الحال بأهمية كبيرة ونشطة للغاية في ماليزيا، ونحن نستكشف هذا الأمر، ونتشارك ذلك مع السعودية، غير أنني أعتقد أن هناك اهتماماً بالتوسع، سيمتد إلى الشركات الكبيرة مثل (أرامكو)، وننظر إلى مسألة التكنولوجيا الخضراء، وهي إحدى أهم ممكنات القوة أيضاً في السعودية، فضلاً عن تلك المجالات التي يمكن لماليزيا أن تقدم فيها الخبرات المطلوبة».

ماليزيا والإصلاح المرتقب

بسؤاله عن أوضاع بلاده الداخلية، قال رئيس الوزراء الماليزي، «إن بلادنا دولة متعددة الأعراق والأديان (...) لهذا السبب، فإن فلسفتنا الوطنية تعزز مفهوماً مدنياً يراعي كل ذلك، وهو ما يعني أننا سندفع بالعمل اقتصادياً إلى الأعلى. سنعمل على جذب الاستثمارات، وسنركز على التعليم والبحث والتكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي أعتقد أن السعوديين قاموا به بشكل جيد نسبياً، لكننا سنركز أيضاً على مسألة أخلاقيات وقيم الإنسانية». وتابع إبراهيم: «أرى أننا نواجه هذا التحدي بشجاعة، وأعتقد أن الماليزيين، بعد أكثر من 6 عقود من الاستقلال، يحتم عليهم جميعاً أن ينضجوا، ليس كأمة جديدة نابضة بالحياة متسامحة فقط، ولكن أيضاً كأمة قوية بروح الوحدة، ما من شأنه أن يعزز العمل معاً بين جميع المجتمعات العرقية». ومضى بتوضيح نتائج خطته الإصلاحية، قائلاً: «مضى على وجودنا في الحكومة 10 أشهر، ولكن بالطبع كان لدينا نظام، ليس سيئاً إلى الحد الذي يمكن يؤخذ عليه. رأينا هناك بعض مظاهر نمو التنمية في البلاد. لذا، فإن ما نحتاجه هو مواجهة التحدي الماثل أمام هذا الجيل، وهو محاولة تعزيز قدراتنا. لذا، في الوقت الحالي، أعتقد أن لدينا على الأقل حكومة قوية ومستقرة، ودولة موحدة. ولدينا سياسات واضحة، وسياسة اقتصادية، وخطة صناعية رئيسية. كما أن انتقال الطاقة من شأنه أن يساعد البلد والمستثمرين أيضاً لاتخاذ قرار بشأن سبل تحديد الأولوية».

الحرب الروسية الأوكرانية... ازدواجية المعايير

على صعيد الحرب الروسية، قال إبراهيم: «صحيح أن أوكرانيا وروسيا في حالة حرب مستمرة لفترة طويلة. مرة أخرى، الحل يكمن في السلام، وقف إطلاق النار أولاً، ثم بعد ذلك إجراء عملية التفاوض. لكن من المثير للاهتمام أنه بمجرد ذكر أوكرانيا وروسيا، يمكنك رؤية هذا التناقض». واستطرد: «مثلاً إذا سألت الغربيين؛ لماذا تشنون الحرب ضد الروس؟ فالإجابة لديهم لأن الروس دخلوا ما يسمى بالأراضي الروسية في أوكرانيا. لذلك، على الرغم من أنه غير قانوني، يجب معارضته. إنها جريمة ضد الإنسانية، غير أن هذا الوضع يطرح السؤال التالي؛ لماذا من حق إسرائيل أن تدخل الأراضي الفلسطينية؟ لماذا لديك الازدواجية والتعاطي مع مجموعتين من القوانين؟».

الأزمة السودانية أمر محزن

وحول الأزمة السودانية، إذ ما زالت الخرطوم تعيش حرباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال إبراهيم إن «السودان بلد عريق تاريخاً ويتمتع بحضارة وثقافة ضاربة الجذور في عمق التاريخ، ولديه تقليد عظيم من حيث التعليم. في تجربتي، أحد الأشياء العظيمة التي تعلمتها هو كيف تصنع واقعاً مثل ذلك. إن مستوى الوعي الفكري والعلمي في السودان متميز. لذلك من المؤسف أن يشهد هذا البلد مثل هذا الصراع الذي طال أمده. آمل أن يعمل قادة السودان على إيجاد حلول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة الراهنة».


مقالات ذات صلة

مفوض «الأونروا»: طلبت دعم البابا ليو للحفاظ على خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين

المشرق العربي البابا ليو الرابع عشر خلال لقاء خاص مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا... في مدينة الفاتيكان يوم 12 يناير 2026 (إ.ب.أ)

مفوض «الأونروا»: طلبت دعم البابا ليو للحفاظ على خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين

قال المفوض العام لوكالة الأونروا إنه طلب دعم البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، للحفاظ على خدمات الوكالة الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
شؤون إقليمية مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل غزة في فبراير 2024 لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ) play-circle

«أحدهم دعا لقصفها بقنبلة نووية»... مسؤولون إسرائيليون يطرحون خطة لاحتلال غزة

بمبادرة من ثلاثة وزراء و10 نواب في الائتلاف الحاكم، التأم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مؤتمر يدعو إلى العودة للاستيطان في غزة بزعم أنه «حق تاريخي لليهود».

نظير مجلي (تل أبيب)
تحليل إخباري يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»: مشاورات في القاهرة لحسم «لجنة إدارة القطاع»

تشهد القاهرة مشاورات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، عقب وصول وفد من حركة «حماس».

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي طلاب فلسطينيون نازحون يدرسون داخل خيمة بالقرب من «الخط الأصفر» الذي حددته إسرائيل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة... 6 يناير 2026 (رويترز)

طلاب غزة يستأنفون الدراسة داخل خيام قرب «الخط الأصفر»

استأنف طلاب فلسطينيون دراستهم في قطاع غزة بخيام قرب «الخط الأصفر» بعد غياب عامين جراء الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص طلاب فلسطينيون نازحون يتجمعون خارج خيمة قرب «الخط الأصفر» الذي حددته إسرائيل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 6 يناير الحالي (رويترز) play-circle 02:44

خاص إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين لاحقوا منفِّذي اغتيال ضابط من «حماس»

صعَّدت عصابات مسلحة تعمل في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من عملياتها ضد حركة «حماس»، واغتالت -صباح الاثنين- مدير جهاز المباحث في شرطة خان يونس.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».