جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، الرفض القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة، مؤكداً أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم.
جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، حيث أوضح أنها تكرّس لعلاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وتهدف إلى تنمية الشراكة بما يحقق مصالح الشعوب، ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. وأعرب ولي العهد السعودي عن التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، مؤكداً الحرص على تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأهداف.
ودعا البيان الختامي للقمة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. وطالبَ البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، حاثاً جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأعرب عن دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها، وفقاً للقانون الدولي.
وتُوّجت القمة بإطلاق خطة عمل مشتركة للفترة 2024 - 2028، حيث تحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة.
وفيما يلي نص كلمة ولي العهد السعودي في افتتاح أعمال القمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريساً لعلاقات الصداقة والتعاون، بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة «آسيان». يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: لقد حققت دول مجموعة «هين» إنجازاً مهماً في طريق التنمية الاقتصادية حتى تجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3 في المائة، ونما اقتصاد دول «آسيان» بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معاً نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً.
إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطوراً ونمواً، حيث بلغ حجم التجارة مع دول «آسيان» 8 في المائة من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي العربي عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول «آسيان» 9 في المائة من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول «آسيان» ما نسبته 6 في المائة من مجمل واردات دول مجلس التعاون، وخلال العشرين عاماً الماضية مثّلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول «آسيان» ما نسبته 4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى دول «آسيان» بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكلت استثمار دول «آسيان» في مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار. وفي ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا.
وفي هذا الصدد، فإننا نثمن إعلان دُولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو: تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة «آسيان» للفترة 2024 - 2028 لترسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً. إن دولنا ستستمر في كونها مصدراً آمناً موثوقاً للطاقة بمختلف مصادرها، وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجيستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا، بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم. وفي الختام، نجدد ترحيبنا بكم، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه خير لشعوبنا وازدهار لدولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس الإندونيسي: لحظة تاريخية
الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا رئيس الدورة الحالية لدول رابطة الآسيان 2030، أكد خلال كلمة له أن دول «الآسيان» والخليج قوتان عظيمتان ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وقال: «سكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة، وهذه أصول عظيمة لنا تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم».
وأكد أن إندونيسيا تثمن دور كل دولة في مجلس التعاون الخليجي وانضمامها للتعاون مع دول «الآسيان» كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادي. وقال: «اسمحوا لي أن أتطرق إلى مجال الاقتصاد، نحن بحاجة لتعظيم إمكاناتنا للاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي لـ(لآسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شهادات (حلال)، وتطوير السياحة الحلال، وتطوير القطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء، يجب أن يتم ضمانها كذلك في مجال الغذاء وتقنيات الغذاء، وكذلك المواءمة فيما يتعلق في معايير السلع الغذائية، وكذلك المرونة في قطاع الطاقة، فيجب تعزيزها من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة من أجل تسريع الانتقالات في مجال الطاقة، وكذلك حماية العمالة المهاجرة». وشدد الرئيس الإندونيسي على التزام دول «الآسيان» على تعزيز وتحسين حماية العمالة المهاجرة، مطالباً بدعم دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وعبر عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: «يجب أن يتوقف العنف، وأن تكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة، ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب ألا ننسى أن الجذور المسببة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحلّه ونسوّيه وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها، وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول (آسيان) يجب أن يكون واضحاً وصارماً في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين».
