السجينان الماليزيان يتوصلان إلى اتفاقيات الإقرار بالذنب في غوانتانامو

وجه إليهما الاتهام بعد 18 عاماً من القبض عليهما

محمد فاريك بن أمين متهم بالعمل حامل أموال لزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا (نيويورك تايمز)
محمد فاريك بن أمين متهم بالعمل حامل أموال لزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا (نيويورك تايمز)
TT

السجينان الماليزيان يتوصلان إلى اتفاقيات الإقرار بالذنب في غوانتانامو

محمد فاريك بن أمين متهم بالعمل حامل أموال لزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا (نيويورك تايمز)
محمد فاريك بن أمين متهم بالعمل حامل أموال لزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا (نيويورك تايمز)

توصّل رجلان ماليزيان إلى اتفاقيات مع النيابة العسكرية في خليج غوانتانامو للاعتراف بذنبهما في جرائم حرب، لكونهما على صلة بهجمات إرهابية مميتة في إندونيسيا قبل عقدين من الزمان. واحتُجز كلا الرجلين، والمتهم الرئيسي في القضية، إنسيب نورجامان، لسنوات في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، ونُقلوا إلى غوانتانامو عام 2006. ووُجّه إليهم الاتهام في أغسطس (آب) 2021، بعد 18 عاماً من القبض عليهم، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» (الجمعة).

وبموجب هذه الاتفاقيات، تم فصل قضيتي محمد فاريك بن أمين (48 عاماً) ومحمد نظير بن ليب (46 عاماً) عن قضية نورجامان.

محامو محمد نظير قالوا إن موكلهم سيتعاون بشكل كامل مع الادعاء الأميركي (نيويورك تايمز)

والرجلان متهمان بالعمل ناقلَي أموال وتقديم دعم آخر لنورجامان، وهو إندونيسي معروف باسم «حنبلي»، وزعيم سابق للجماعة الإسلامية المتطرفة في جنوب شرقي آسيا. وسوف يُحاكَم الآن بمفرده بتهم القتل والإرهاب والتآمر في تفجيرات الملاهي الليلية التي وقعت عام 2002 في بالي، وأسفرت عن مقتل 202 شخص، وتفجير فندق «ماريوت» في جاكرتا عام 2003، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

والعقوبة القصوى في هذه القضية هي السجن مدى الحياة.

علم أميركي يرفرف على نصف عمود تكريماً للجنود الأميركيين والضحايا الآخرين الذين قُتلوا في الهجوم الإرهابي في كابل في معسكر العدالة بقاعدة خليج غوانتانامو البحرية (أ.ب)

وكشف الجيش وجود الصفقة هذا الأسبوع مع الإفراج عن مذكرة المحكمة من قبل المدعين العامين والمحامين لمحمد بن أمين، التي حددت جلسة استماع تبدأ في 15 يناير (كانون الثاني) لرفع التماس الإقرار بالذنب، وجمع لجنة عسكرية وإصدار الحكم.

وكانت الأحكام مختومة، بما في ذلك أي قيود على الحكم بالسجن الصادر بحقه، والمكان الذي سيمضي فيه فترة العقوبة، وما إذا كانت شهادته مطلوبة ضد نورجامان.

ولا يُعرف سوى قليل عن موعد إصدار الحكم على محمد بن ليب. ويوم الخميس، قال محاميه، براين بوفار: «إنه سوف يتعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة الأميركية».

ورفضت كريستين فانك، محامية محمد بن أمين، مناقشة الصفقة. لكن الشخصيات المطلعة على هذه الاتفاقيات، قالوا إن الرجلين يسعيان إلى إرسالهما إلى برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين المسلمين في ماليزيا.

معسكر غوانتانامو حيث يحتجز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

ولم يُفوض أي من المطلعين على المحادثات بمناقشة الترتيبات؛ بسبب حساسية الدبلوماسية المعنية. وكان دبلوماسيون ماليزيون قد زاروا خليج غوانتانامو الشهر الماضي، وفقاً لمسؤولين أميركيين وتقارير إخبارية من جنوب شرقي آسيا.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة الحرب، الأسبوع المقبل، لعقد جلسات استماع أولية أمام القاضي الجديد في القضية، المقدم ويسلي براون. ولكن لن يتم تقديم أي التماسات.

وقد أعفى القاضي، السيد بوفارد ومحاميين آخرين في فريقه من حضور جلسة الاستماع للسفر إلى جنوب شرقي آسيا في أعمال غير محددة تتعلق بالقضية.

وسوف يحضر نورجامان جلسة استماع منفصلة الأسبوع المقبل. وقال محاميه جيمس هودز إنه غير متأكد مما إذا كان المدعون العامون قد يحاولون استخدام دفوع الماليزيَين في محاكمة موكله، أو كيف يمكن ذلك. وأضاف قائلاً: «لم يكن ينبغي أبداً إحضار هذين الرجلين إلى غوانتانامو في المقام الأول. إذا كانا يعترفان بذنبهما ولا يقولان شيئاً ينطوي على تورط نورجامان، فهذا أمر جيد».

بيد أنه قال إن أي جهد يبذله ممثلو الادعاء لتسجيل شهادة الرجلين ثم إعادتهما إلى خارج نطاق المحكمة قد يضر بموكله أو يلحق به أذى. وقال إن المواجهة الحية هي «ما يضمنه دستورنا للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم».

ولم يستجب العقيد جورج كراهي، المدعي العام، لطلب التعليق على أي جانب من جوانب الصفقة أو المحاكمة.

وتوصّل الرجلان الماليزيان إلى اتفاقيات مع جيفري وود، المحامي والعقيد في الحرس الوطني بأركنساس الذي تم تعيينه خلال إدارة دونالد ترمب مشرفاً على محكمة الحرب. وقد ترك منصبه هذا الشهر لتحلّ محله جنرال متقاعد في الجيش تُدعى سوزان إسكالييه. كان المدعون العامون والسيد وود يلاحقون دعاوى الاعتراف بالذنب في اللجان العسكرية بوصفها وسيلةً لإغلاق القضايا ضد المحتجزين في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، والمعروفة بـ«المواقع السوداء».

واستمرت مجريات أغلب هذه القضايا لأكثر من عقد من الزمن، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطابع السري للأدلة، ولأن المحامين طعنوا في تلك الأدلة على أنها مستمدة من التعذيب. وسيكون الأمر الآن متروكاً للسيدة إسكالييه لتقرر ما إذا كانت ستجدد المحادثات في قضية المؤامرة المعروفة بشكل أفضل في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقد علق المدعون العامون أخيراً الجهود المبذولة لتسوية القضية بأحكام بالسجن مدى الحياة على الأكثر، بدلاً من احتمال فرض عقوبة الإعدام، بعد أن رفضت إدارة جو بايدن الإدلاء بدلوها في القضية.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

وافقت قاضية أميركية، يوم الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.

وكان المدّعي الخاص جاك سميث طلب، في وقت سابق الاثنين، من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووافقت القاضية على طلب المدّعي الخاص لكن ضمن قاعدة «حفظ الحقوق» أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترمب السلطة بعد أربع سنوات.

وقالت القاضية في قرارها إنّ «ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا»، معتبرة أنّ «الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الجلسات لم تبدأ

وترمب البالغ 78 عاماً متّهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أيّ من هاتين القضيتين.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب ردّ الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.

كذلك أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترمب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

كان سميث استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

إلا أنه عاد وعلّق في هذا الشهر الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترمب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استحقاق الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وفيما يخص قضية الوثائق السرية، قال سميث إنه سيمضي قدماً فيها ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترمب والت ناوتا ومدير دارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.

«انتصار كبير»

وفي تعليق على منصته «تروث سوشيال»، علّق ترمب بقوله إن هذه القضايا «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها».

وقال ترمب «لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا».

ورحّب مدير التواصل في فريق ترمب، ستيفن تشونغ، بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفاً إياها بأنها «انتصار كبير».

وجاء في بيان لتشونغ «يريد الشعب الأميركي والرئيس ترمب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي ونتطلع إلى توحيد بلدنا».

وترمب متهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الأميركية والتآمر لعرقلة إجراء رسمي ألا وهو انعقاد الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن. وخلال تلك الجلسة التي عًقدت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، اقتحم مناصرو ترمب مقر الكونغرس.

وترمب متّهم أيضاً بالسعي إلى حرمان ناخبين أميركيين من حق التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات 2020.

إرجاء وتجميد

إلى ذلك يواجه ترمب، سلف بايدن وخلفه، دعويين في ولايتي نيويورك وجورجيا.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم في قضية الاحتيال المالي للبت في طلب محامي الدفاع عن ترمب الذين دفعوا بأن أي إدانة يجب أن تلغى عملاً بقرار المحكمة العليا الصادر في يوليو (تموز) والقاضي بتمتع الرؤساء السابقين بحصانة شاملة تحميهم من الملاحقة القانونية.

وفي جورجيا، يواجه ترمب تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.