«العثيم للاستثمار» السعودية تعتزم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لـ«تداول»

وقعت اتفاقاً مع «السعودي - الفرنسي كابيتال»

صور تخيلية لأحد مشروعات الشركة المزمع إنشاؤها (الشرق الأوسط)
صور تخيلية لأحد مشروعات الشركة المزمع إنشاؤها (الشرق الأوسط)
TT

«العثيم للاستثمار» السعودية تعتزم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لـ«تداول»

صور تخيلية لأحد مشروعات الشركة المزمع إنشاؤها (الشرق الأوسط)
صور تخيلية لأحد مشروعات الشركة المزمع إنشاؤها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «العثيم للاستثمار» توقيع اتفاقية مع «السعودي - الفرنسي كابيتال»، تتولى بموجبها «السعودي - الفرنسي كابيتال» مهام المستشار المالي ومدير عملية بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية لطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية في «تداول السعودية».

وبحسب بيان الشركة، فإنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل «العثيم للاستثمار» ممثلاً في مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي ومن قبل «السعودي - الفرنسي كابيتال» ممثلاً في سلام الخنيزي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

النمو والتطور

وأكدت «العثيم للاستثمار» أن الاتفاق يأتي في سياق استراتيجية الشركة التوسعية وحرصها الدائم على النمو والتطور في مختلف القطاعات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني السعودي، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسيرة نجاح الشركة وزيادة فرص نموها المتصاعد وتنوع أنشطتها، كما يمكّن من استمرار أدائها القوي حيث تحظى بمركز مالي مستقر.

وتعد «العثيم للاستثمار» واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي، وتتميز بنموذج أعمال متنوع ومتعدد الأنشطة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة يشمل المراكز التجارية الكبرى، والضيافة، والاستثمار العقاري، والترفيه والسينما، والأزياء، والمطاعم والكافيهات، وغيرها، ولها 12 مجمعاً تجارياً باسم «العثيم مول»، كما يندرج تحتها عدد من الشركات أبرزها: شركة العثيم للترفيه، وشركة العثيم للأزياء، وشركة العثيم فود، وشركتان للسينما، وشركة للضيافة، وشركة العثيم للاستثمار العقاري.

وأكد مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي، أن توقيع الاتفاق مع «السعودي - الفرنسي كابيتال» يعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة، وترسيخ مكانتها الاقتصادية، كما أن الاتفاق من شأنه أن يوفر بُعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أهداف نمو المجموعة وتعزيز قوتها الاستثمارية والتنافسية، كما أن انضمامها إلى منظومة الشركات المدرجة في السوق السعودية يدفع بالشركة إلى تحقيق خططها التوسعية وتنفيذ استراتيجيتها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتطلب شركات وكيانات عملاقة ومؤثرة تواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأشار بن عميرة إلى ضرورات خطة الشركة التوسعية وإطلاقها كثيراً من المشروعات المتكاملة الجديدة التي تتسم بالشمول في الأنشطة والانتشار الممنهج بدخول مناطق جديدة في أنحاء السعودية، فضلاً عن اختيار الفرصة المواتية والوقت المناسب لإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية في «تداول السعودية» لتعظيم الفائدة المرجوة.

وأضاف أن الشركة كانت قد كشفت مؤخراً عن محفظة مشروعاتها الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، التي شملت 23 مشروعاً موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ حالياً 7 مشروعات، بما في ذلك 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد على 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

وتضم محفظة الشركة أيضاً أكثر من 10 مشروعات جديدة متكاملة في مدن الرياض، والدمام، والخبر، والجبيل، وحائل، والخرج، وجيزان، والقريات، وخميس مشيط، والمذنب، والمدينة المنورة، وبريدة، كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن بالمملكة، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي والأول من العام المقبل.

التعاون الاستراتيجي

ونوه بن عميرة بالتعاون الاستراتيجي للشركة مع القطاع العام من خلال عدد من المشروعات القائمة أو التي تم إطلاقها مؤخراً؛ مثل مشروع «كنوز» باستثمارات تصل إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، ويعد أضخم مشروعات الشركة الاستثمارية في العاصمة السعودية الرياض؛ واتفاقية تعاون استثماري مع أمانة المنطقة الشرقية لإنشاء مشروع نموذجي بالمنطقة على واجهة الخبر البحرية (العثيم سيركل) بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال (133 مليون دولار).

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«العثيم للاستثمار» إلى اتفاقية تعاون استثماري مع منطقة جازان لإنشاء مشروع نموذجي في المدينة على الواجهة البحرية، إضافة إلى اتفاقية التعاون مع برنامج جودة الحياة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع.

وأكد أن ذلك يسهم في زيادة التفاعل المجتمعي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، مشيراً إلى اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية السياحي لتطوير عدة مشروعات سياحية في السعودية، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الوطنية وبيوتات الخبرة العالمية في مجالات متعددة تخدم استثمارات الشركة واستراتيجيتها التوسعية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.