عبّرت كتل برلمانية تونسية عن مساندتها للشعب الفلسطيني، وأعلنت 5 منها هي: «الكتلة الوطنية المستقلة»، وكتلة حزب «صوت الجمهورية»، وكتلة «لينتصر الشعب»، وكتلة «الخط الوطني السيادي»، ومجموعة من النواب المستقلين في البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، عن «مساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني»، ورفضها التطبيع، داعية إلى «الإسراع بمناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريمه».
ورأت كتلة حزب «صوت الجمهورية» التي يتزعمها علي الحفصي، أن «استمرار الظلم والطغيان على الشعب الفلسطيني، والتنكيل بالأبرياء العزل من أبنائه ولّدا الانفجار والرغبة والصمود لاسترجاع الحق لأهله».
ونظمت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» في تونس، وقفة مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والناشطين الحقوقيين، إلى جانب طيف واسع من التونسيين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية، شعارات «تمجد بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة أمام الانتهاكات المتكررة ضدهم وضد القدس المحتلة»، من ذلك: «غزة غزة... رمز العزة» و«المجد... للمقاومة». ونظمت هذه الوقفة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة.
وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي رئيس «حزب العمال» اليساري في تصريح إعلامي: «إن وقفة المساندة التي نُظمت نصرة للشعب الفلسطيني، لا تمثل سوى البداية، وإن المعركة يجب أن تستمر»، مشدداً على أن «التعبئة في تونس يجب ألا تقف عند الدعم السياسي».
ومن ناحيتها، قررت وزارة الشؤون الثقافية تعليق البرامج الاحتفالية بجميع المؤسسات التابعة لها حتى إشعار آخر، وألغت حفل اختتام تظاهرة «دريم - سيتي» الذي كان مبرمجاً مساء الأحد المقبل.
ورفعت جميع المؤسسات التربوية التونسية العلم الفلسطيني وحيته إلى جانب العلم التونسي، وبُثَّ النشيدان الوطنيان التونسي والفلسطيني بحضور كل التلاميذ والأسرة التربوية «دعماً لصمود الشعب الفلسطيني».
وكانت الرئاسة التونسية قد عبّرت عن وقوف تونس «الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني»، ودعت المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحدٍ كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية».
