تتوجّه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة، يوم الجمعة، إن يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.
وستضغط يلين أيضاً على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزناً أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضاً إن يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.
لكن رحلة يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، تأتي في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت الكونغرس يتجنّب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.
كما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمرداً أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.
وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة «عدم الاستقرار والفوضى» في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية. وقالت بودزينسكي لـ«رويترز»: «أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه. أميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونغرس قوضت رسالة يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.
وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين. وأضاف: «على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا... إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك».
وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورغ مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأميركي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.
وأوضحت يلين، خلال زيارتها لبكين في يوليو (تموز) الماضي، أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي و«إزالة المخاطر» عن سلاسل الإمداد الخاصة بها... ورداً على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي مسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.
وفي سياق منفصل، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إنها لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف. وشددت خلال كلمة ألقتها في مدينة أبيدجان الإيفوارية يوم الخميس على أن «الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة».
ولكن على الرغم من الطلب القوي على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، فإن معدل النمو العالمي ظل ضعيفاً. وكان أقل بكثير من 3.8 في المائة - المتوسط السنوي منذ عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر في يوليو الماضي توقعات نمو بنسبة 3 في المائة لكل من عامي 2023 و2024. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة.
وقالت غورغييفا إن العالم خسر نحو 3.7 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي منذ عام 2020 بسبب «الصدمات المتتالية»، في إشارة إلى الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الخسائر موزعة بشكل غير متساوٍ إلى حد كبير، وكانت الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً.
وسيقدم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماعه السنوي في مراكش بالمغرب. وقالت غورغييفا إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل أولوية.
