تتفاعل الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، ترافقها مطالب بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن.
ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة».
وفي مؤتمر صحافي عقده مولوي بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة».
وأضاف أن الوجود السوري في لبنان «يلحق أضراراً هائلة بشكل البلد وهويته ومستقبله»، وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية اللبنانية للوقوف في وجه هذه الأضرار.
