الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان

«الداخلية» تطالب البلديات بتدابير... و«القوات» لإقفال مكتب «مفوضية اللاجئين»

من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
TT

الحملة الحكومية تتصاعد على النزوح السوري في لبنان

من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)
من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)

عكست الإجراءات الحكومية والمواقف السياسية اللبنانية الأخيرة، استنفاراً لبنانياً لمواجهة ملف النازحين السوريين، انخرطت فيه مختلف الجهات السياسية والمسؤولين من مختلف القوى السياسية.

ومع الضغط الداخلي الذي يمارسه الأفرقاء السياسيون مطالبين بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن، ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي إلى لبنان، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة»، بالتزامن مع تحذير وزارة الصناعة من توظيف عمال سوريين لا يملكون أوراقاً قانونية.

مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

وفي مؤتمر صحافي له بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن مولوي أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا». وأضاف: «لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني في لبنان، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال... لبنان ليس للبيع».

وطلب وزير الداخلية من كتُّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين».

وتحدث عن الإجراءات التي سيتم العمل عليها من قبل البلديات، منها تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة فيها»، مشدداً على «أننا لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين».

وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان». وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».

وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله من جراء الوجود السوري».

مفوضية اللاجئين

وتزامنت الإجراءات الحكومية، مع تصعيد سياسي طال هذه المرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ أعلن النائب في «القوات اللبنانية» غياث يزبك عن التوجه لتوقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، «لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد»، حسب وصفه.

وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ضمن سلسلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، إعداد عريضة من قبل (القوات) أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب، لا سيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلباً وطنياً وقد تحدث عنه أخيراً (حزب الله) أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين».

البرلمان

وكان ملف اللاجئين أيضاً محور جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية. وقال رئيسها النائب فادي علامة إنه بحث في مشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين وكيفية التعاطي معهم، متحدثاً عن «بطء وخلل في التعاطي مع هذه المشكلة».

وبعدما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التوصل إلى اتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين لتسليم «داتا» النازحين، لفت علامة إلى أن الموضوع «لا يزال في الإطار التقني»، وأضاف: «هناك شروط معينة تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل أن تكون (الداتا) في عهدة الأمن العام في الأسبوع المقبل».

وعن تواصل اللجنة الوزارية التي تشكلت للعمل على موضوع النازحين مع السلطات السورية، قال علامة: «موعد لقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون إثر عودة وزير الخارجية من أميركا».

تحذير قوى الأمن

ومع استمرار حملات مواجهة الدخول غير الشرعي للسوريين إلى لبنان، حذّرت قوى الأمن الداخلي من مافيات تستغل السوريين وإيهامهم بأنها تستطيع تأمين سفرهم إلى أوروبا.

وتحدثت مديرية قوى الأمن عن «عمليات خطف تطول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتم إيهامهم بأن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية وإما من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي».

ولفتت قوى الأمن، في البيان، إلى أنه «يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره». وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سبق أن أوقفت بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.


مقالات ذات صلة

غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان

المشرق العربي مواطنون يسيرون بالقرب من مسجد مدمر في قرية خيام اللبنانية (رويترز)

غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان

استهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر اليوم (الأربعاء)، منطقة بعلبك شرق لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

بلغت السندات اللبنانية السيادية السقوف المرتقبة للارتفاع بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها في الأسواق المالية الدولية.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ) play-circle 02:51

مصادر تكشف أولويات «حزب الله» المقبلة... تقييم وتحقيقات وتشييع قيادات

يتفرغ «حزب الله» لإعادة ترتيب بيته الداخلي باستكمال بنيانه السياسي والتنظيمي.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رئاسة الحكومة)

ميقاتي: الجيش سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

«كباش» بين جعجع وباسيل على المرجعية المسيحية رئاسياً

لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة.

بولا أسطيح (بيروت)

السوداني يدعو إلى مراقبة دقيقة لحزب البعث المنحل الموجود في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء ببغداد في 28 أكتوبر 2022 (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء ببغداد في 28 أكتوبر 2022 (رويترز)
TT

السوداني يدعو إلى مراقبة دقيقة لحزب البعث المنحل الموجود في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء ببغداد في 28 أكتوبر 2022 (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء ببغداد في 28 أكتوبر 2022 (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس)، موقف الحكومة بشأن المراقبة الدقيقة لوجود حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل على الساحة العراقية.

وشدد السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم محمد البدري، على «مواصلة الحكومة المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن وجود حزب البعث المنحل أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت في تدمير العراق والتنكيل بأبنائه»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع وجود حزب البعث وفقاً للقوانين العراقية السارية، داعياً هيئة المساءلة والعدالة إلى «تقديم تقرير مفصل للحكومة يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري التي صوت عليها البرلمان في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022».

ووفق بيان من الحكومة العراقية، فقد جرت خلال اللقاء «مناقشة معالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت فيها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل هيئة المساءلة والعدالة في مجال إنفاذ القانون وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها الهيئة».