ذكرت أوساط عليمة مقربة من حكومة بنيامين نتنياهو، أن العالم الاقتصادي العربي، البروفسور سامر حاج يحيى، هو أحد أقوى المرشحين لمنصب عميد «بنك إسرائيل».
والبروفسور سامر حاج يحيى (54 عاماً)، مواطن عربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، من مواليد وسكان مدينة الطيبة العربية في المثلث الجنوبي. وهو من عائلة معروفة بنجاحاتها الأكاديمية، وشقيقه البروفسور سامي حاج يحيى، يعدّ عالماً في أمراض القلب ويدير كلية طب في بريطانيا، واشتهر عندما أسس كلية الطب الناجحة في جامعة النجاح في نابلس في الضفة الغربية.
البروفسور سامر اشتهر بأبحاثه الاقتصادية في إسرائيل والعالم، من خلال عمله كبير باحثين في جامعة هارفارد وجامعة «MIT» في بوسطن. حصل على ثلاثة ألقاب أكاديمية في الاقتصاد وإدارة الحسابات وكذلك في القانون. وعمل مستشاراً اقتصادياً في شركات إسرائيلية وعالمية عدة، وعيّن عضو مجلس إدارة في عدد آخر من الشركات، من ضمنها «المركز الطبي هداسا» و«مجموعة شتراوس»، ونائب رئيس في شركة «فيديليتي كابيتال ماركتس» الأميركية. كما عُيّن عضواً في إدارة مجلس التعليم العالي في إسرائيل، وكان أول عربي يدخل مجلس إدارة «بنك إسرائيل».
وقد دوّى اسمه بشكل خاص، عندما تولى مناصب رفيعة في «بنك لئومي». وفي سنة 2019، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة هذا البنك، الذي لا يعدّ أكبر بنك في إسرائيل وحسب، بل أيضاً هو أقدم البنوك التي أقامتها الحركة الصهيونية.
وخلال إدارته، شهد البنك نقلة نوعية في أدائه وحقق أرباحاً كبيرة. ومن المفترض أن ينهي مهامه في هذا البنك الشهر الحالي. وقد أثار تعيينه في هذا المنصب، في حينه، انتقادات في الشارع العربي، وكان هناك من شكك في انتمائه الوطني.
إلا أن عدداً من قادة الأحزاب العربية الوطنية، تصدت لهذا الاتهام، وكتب النائب أحمد طيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير» على صفحته في الشبكات الاجتماعية: «البروفسور سامر نموذج للشباب العصامي الذي يقتحم الأبواب رغم كل العقبات. نعتز بهذه العائلة الطيباوية المشرفة، وتحية لوالدتهم أم سليم والوالد أبو سليم أمد الله في عمرهما وللعائلة جميعاً».
يذكر أن عميد «بنك إسرائيل» الحالي، البروفسور أمير يارون، سينهي عقده في الأسابيع القريبة. وبحسب المقربين من نتنياهو، فإنه لا يرغب في تمديد ولايته؛ كونه أحد الناقدين المتشددين لخطة الحكومة لإصلاح القضاء ويعدّها خطة انقلابية تلحق ضرراً بالاقتصاد الإسرائيلي. ولكن بعض مستشاري نتنياهو ينصحونه بإبقائه في منصبه؛ للتخفيف من وطأة الانتقادات السياسية في العالم لهذه الخطة. ويقولون له: إن إبقاء يارون في منصبه، يمكن أن يسجل نقطة لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، ويمنع اتخاذ إجراءات لتخفيض مكانة إسرائيل في التدريج الاقتصادي الدولي وفي سجل الائتمان.
ولكن، في حال إصرار يارون على إنهاء مهامه، سيكون على الحكومة الإسرائيلية اختيار شخصية اقتصادية أخرى ذات وزن في الاقتصاد العالمي. ولذلك؛ تم طرح أسماء عدة لمرشحين للمنصب.
وبحسب الخبير الاقتصادي، سيفر فلوتسكر، فإن سامر حاج يحيى، هو أحد أقوى المرشحين لهذا المنصب. لافتاً إلى «إن تم تعيين حاج يحيى، فلن يكون ذلك بغرض صنع حدث تاريخي بوضع عالم اقتصاد عربي في منصب رفيع ومؤثر كهذا، إنما أيضاً لأن الرجل كفؤ. وله سمعة عالمية ناصعة. ثم أن موقفه من الخطة الحكومية ليس سلبياً للدرجة التي بلغها عميد البنك المركزي الحالي، يارون. فهو ينتقد بعض جوانب الخطة، لكنه ينتقد أيضاً طروحات يقدمها رجال اقتصاد آخرون».
