أفرج الحوثيون عن مجموعات صغيرة من المعتقلين على ذمة المشاركة في الاحتفالات الشعبية بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت بأسلافهم، وأغلبهم دون السن القانونية، فيما حدد جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء شروطه للقبول بتغيير الحكومة غير المعترف بها، والدخول مع الحوثيين في حكومة جديدة.
يأتي هذا فيما تعصف الخلافات بأجنحة الحوثيين حول من سيتمكن من الاستحواذ على أغلب المناصب وأهمها، حيث تتم المناقشات لإعادة تشكيل حكومة الانقلاب، والإطاحة بعدد من المسؤولين الكبار في المجلس الذي يحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
مصادر محلية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة استخبارات الحوثيين أطلقت سراح العشرات من المعتقلين منهم دون خمسة عشر عاما بعد أن أخضعوا للاستجواب، وأخذت التزامات من أولياء أمورهم بعدم السماح لهم بالمشاركة لاحقا في أي مظاهرة أو فعاليات لا تتفق ونهج الجماعة، فيما لا يزال العشرات رهن الاعتقال والتحقيق، ويواجهون تهمة العمل ضمن مخطط للإطاحة بسلطة الجماعة.
استنفار غير مسبوق
وفق ما أفادت به المصادر فإن مخابرات الحوثيين وبعد الاستنفار الأمني غير المسبوق في صنعاء وإب والحديدة على خلفية الاحتفالات الضخمة بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة، وبغرض امتصاص النقمة الشعبية بدأت بالإفراج عن مجموعات صغيرة من المعتقلين الذين قدرت مصادر حقوقية أعدادهم بأكثر من ألف وخمسمائة معتقل أغلبهم في صنعاء.
وقالت المصادر إن الجماعة أطلقت سراح دفعة ثانية من المعتقلين وهم ما دون ثمانية عشر عاما مساء الأحد، وقطعت وعدا بإطلاق دفعات جديدة بعد التأكد من أنهم لم يكونوا على صلة بأطراف في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وذكر أحد المفرج عنهم أن عناصر مخابرات الحوثيين كانت قد اندست في أوساط المحتفلين بذكرى الثورة، وقامت بوضع علامات صغيرة باللون الأخضر على السيارات التي كان يستقلها المشاركون، كما قامت بتسجيل مقاطع مصورة للمحتفلين، وعادت في اليوم التالي واستحدثت نقاط تفتيش تولت مهمة إلقاء القبض على السيارات التي سبق أن وُضِع عليها نقاط باللون الأخضر، كما قامت أقسام الشرطة بتحليل الفيديوهات وتعقبت كل من ظهر فيها من سكان الأحياء الواقعة في نطاق تلك الأقسام.
تنديد بالانتهاكات
في سياق متصل بالحملة القمعية الحوثية، تواصل التنديد بحملة الاعتقالات التي طالت المحتفلين، وأكد العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي أن اعتداء مسلحي الحوثي على من يرفع علم الجمهورية اليمنية في مناطق سيطرتهم سابقة لا مثيل لها في التاريخ. وتساءل كيف يتحول رفع مواطنين لعلم دولتهم لجريمة.
بدوره طالب القيادي في «اتحاد الأدباء والكُتاب اليمنيين» أحمد النبهاني بالحرية لكل المعتقلين على ذمة رفع العلم الوطني والاحتفال بالذكرى 61 لثورة «26 سبتمبر»، وقال إن الحوثيين يجتهدون في «تبصيم» المعتقلين على ذمة رفع العلم الوطني باعترافات لا أساس لها من الصحة، وذلك للتغطية على مظلمة اعتقال الشباب دون وجه حق.
أما القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية للحوثيين، محمد المقالح، فقد انتقد استمرار اعتقال المحتفلين، وقال إنهم لم يقطعوا شجرة، ولم يكسروا زجاجاً، ولم يحرقوا دراجة، ولم يمزقوا علماً أو ينزعوا شعاراً، ولم يطالبوا بإسقاط أحد ولا بتأييد أحد، كل ما في الأمر أنهم رفعوا علم الجمهورية في ذكرى ثورتها وهتفوا بـ«الروح بالدم نفديك يا يمن»، وأكد أن «المدسوس هو من نزع العلم لا من رفعه».
شروط «مؤتمر صنعاء»
فيما قرر زعيم الحوثيين إقالة حكومته الانقلابية غير المعترف بها، وضعت اللجنة العامة لجناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء شروطها للموافقة على تشكيل حكومة جديدة مع الحوثيين بدل الحكومة التي أقيلت منذ أيام، وقالت إنها ترحب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية قائمة على الشراكة الوطنية.
وشدد قادة جناح الحزب في صنعاء، على أهمية أن تعطى للحكومات القادمة الصلاحيات كافة لأداء مهامها، وضرورة إزالة وإنهاء كل المعوقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها؛ وفقا للدستور والقوانين النافذة، في إشارة واضحة إلى تفرد القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي بالسلطة.
وأعاد جناح الحزب اليمني التمسك بما وصفه بـ«الثوابت الوطنية، وفي مقدمة ذلك النظام الجمهوري والشراكة الوطنية»، وطالب بوضعها في إطارها الوطني.
ووفق مصادر سياسية وثيقة الاطلاع في صنعاء، فإن الصراع داخل الأجنحة المكونة لجماعة الحوثيين تحول إلى أكبر عائق أمام إحراز تقدم في عملية السلام، وفي إحداث أي تغييرات في سلطة الانقلاب لامتصاص النقمة الشعبية على تفشي الفساد والعبث وزيادة الجبايات على السكان هناك، والتي ظهرت خلال الاحتفالات بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة والخروج الشعبي غير المسبوق.
وذكرت المصادر أن الخلاف بين أبرز جناحين في الجماعة ويقودهما أحمد حامد ومحمد الحوثي وصل أعلى مستوياته باعتراض الأخير على بقاء مهدي المشاط على رأس مجلس الحكم ومعه حامد مدير مكتبه الذي يعد الحاكم الفعلي لتلك المناطق.
كما يشتد الصراع بين الأجنحة الحوثية على من سيتولى المواقع المرتبطة بالأموال في حكومتهم الانقلابية المرتقبة، في حين ظل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» حتى الآن خارج تلك المنافسة والنقاشات.
