أثار حديث البرتغالي نيفيز لاعب الهلال والذي تطرق من خلاله لمستويات الحكام وتباين أدائهم من مباراة إلى أخرى في الدوري السعودي للمحترفين، عاصفة من النقاشات والجدل.
وعقب التصريح الذي أدلى به للقناة الناقلة «ثمانية» بعد التعادل مع التعاون 1/1، الثلاثاء، ثارت تساؤلات حول آليات اتخاذ القرارات التحكيمية في الدوري السعودي، وسط مطالب متزايدة بتوحيد المعايير بين مختلف الحكام الذين يديرون المنافسات.
وكان نيفيز قال في حديثه: «يمكنه (أي الحكم) احتساب هذه الركلة، لكن يجب أن تُحتسب مثل هذه الحالات في المباريات الأخرى أيضاً، أعتقد أنه نظراً لأن الحكام من دول مختلفة فربما لا يطبقون نفس المعايير في الدوري».
تصريح نيفيز طرح إشكالية عميقة تتعلق بمسألة تطبيق القانون، الذي يحضر بشكل صارم وفي مباريات ويتغاضى عن حالات مشابهة في مباريات أخرى.
وكان التساؤل الذي طرحه نيفيز، تناوله في فترة سابقة، مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال تجمع الحكام في منطقة القصيم، حيث علق في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» حينها على حالتين شهدتا قرارين متباينين، مرجعاً الأمر إلى ثقافة الحكم القانونية.
نافارو في تفسيره للفرق بين حالتي نواف العقيدي حارس مرمى النصر، ومحمد كنو لاعب الهلال، أوضح أن الأمر يتعلق باعتبارات تختلف من دولة إلى أخرى، حيث قال: «هذا مثال بحالتين حدثتا في الرأس، وهما تتعلقان بالسلوك المشين أو اللعب العنيف، وتوجد اعتبارات تختلف من دولة إلى دولة، فبعض الدول ترى الحالة تستحق الطرد ودول أخرى لا، ولذلك رأينا تبايناً في طرد حارس النصر وعدم طرد لاعب الهلال، وهذا يعود للحكام وللتعليمات التي تطبق في دولهم».
ومن خلال ما سبق يظهر بوضوح أن استقطاب حكام من مدارس تحكيمية عالمية متنوعة قد يكون سلاحاً ذا حدين، فبينما هو أمر يضمن النزاهة والخبرة، فإنه يغيّب «الهوية القانونية» الموحدة للمسابقة، وبينما يمنح استقطاب الحكام من مدارس متنوعة المسابقة بعداً دولياً ويزيل الكثير من الاعتراضات التي تصاحب الطواقم التحكيمية السعودية، فهو في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول الحاجة إلى إطار معياري موحد يضمن ثبات التفسير القانوني داخل البطولة، ويلغي الفوارق بين المدارس المبنية على خلفية كل حكم وما يُطبق في دوري كرة القدم ببلاده.
