بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وتقرر كل محافظة في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.
وارتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى 1004 ينّات، أو نحو 6.7 دولارات. ويترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.
ولدى طوكيو أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ6 دولارات.
وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.
في الأثناء، ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ربما تكون مبرراً لحل البرلمان.
وقال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو، إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استناداً إلى الانضباط المالي، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأضاف أنه «من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب». يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
