أعلن القضاء العراقي، الجمعة، التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن حفيد سبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل صدام حسين، على خلفية براءته من التورط في «مجزرة سبايكر» التي سقط فيها مئات الجنود قرب تكريت بعد أيام من بدء «داعش» هجومه على البلاد في 2014.
ويبدو أن الإعلان جاء على خلفية الانتقادات الشديدة التي واجهها القضاء بعد إطلاق سراحه الأسبوع الماضي، وصدرت عن الاتجاهات المعادية لعائلة صدام حسين التي يُتهم أعضاؤها الذين يعيشون في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين بالتورط بمقتل 1700 طالب ومتطوع في منطقة القصور الرئاسية في صلاح الدين، بعد فرارهم من معسكر «سبايكر» القريب خوفاً من عناصر «داعش» الذين سيطروا على المحافظة.
تفاصيل قضية الإفراج أوردتها وكالة الأنباء العراقية، على لسان رئيس محكمة جنايات الرصافة في بغداد، القاضي ضياء الكناني، وقال فيها إن «إخباراً ورد من مخبر سري إلى محكمة التحقيق المركزية من أن هناك مجموعة متهمين، من بينهم عبد الله ياسر سبعاوي، متورط في (مجزرة سبايكر)، ورغم أن التوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى هي عدم الاعتماد على المخبر السري، لكن لخطورة الجريمة وأهميتها وكونها تتعلق بأعداد كبيرة من الشهداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة المعلومة وهذا الإخبار، وتم إصدار أمر قبض بحقه وتعميمه داخلياً وخارج البلاد».
وأضاف أنه «من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، ووفقاً للقوانين والاتفاقيات الموجودة مع لبنان، تم القبض عليه في لبنان وتسليمه للجانب العراقي، وأصبح من مسؤولية القضاء العراقي، وأجري التحقيق معه عن هذه الجريمة».
ولفت الكناني إلى أن «التحقيق مع حفيد سبعاوي أجري من قبل محكمة التحقيق المركزية التي تضم قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، ومحققين مدربين بشكل جيد».
وتابع أن «التحقيقات أثبتت أن المتهم كان عمره 7 سنوات عام 2003 عند سقوط النظام السابق وغادر العراق بعمر 8 سنوات، حسب ما ثبت لدينا من خلال المخاطبات الرسمية وإجابة سفارة دولة اليمن وسفارة دولة لبنان، ومن خلال اعترافه بأنه انتقل مع عائلته بعمر 8 سنوات إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وأقام فيها حتى عام 2008، ثم انتقل مع عائلته إلى اليمن ووُضع تحت الإقامة الجبرية لحين حصول الحرب في اليمن».
ويواصل أن سبعاوي «أُخرج من اليمن في الشهر التاسع من عام 2014، وغادر إلى الأردن؛ أي بعد واقعة (سبايكر) بثلاثة أشهر، وبذلك ثبت لدينا أن عبد الله ياسر سبعاوي لم يكن في العراق عام 2014 لغاية الشهر التاسع، وكان موجوداً في اليمن ولم يخرج منه وتحت الإقامة الجبرية».
وخلص الكناني إلى القول، إن «التحقيقات مع عبد الله ياسر سبعاوي أظهرت عدم اشتراكه بالدعم المادي أو الإعلامي أو المعنوي للجريمة، وليست له علاقة بالعمليات الإرهابية».
وعن مجمل ما يتعلق بجريمة معسكر «سبايكر» والإجراءات التي ارتبطت بها، ذكر الكناني أن «الأجهزة الأمنية بكل صنوفها ألقت القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتمت محاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بالإعدام، وأن جميع الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية».
وأشار إلى أن «المتبقين من هؤلاء الإرهابيين ملاحقون محلياً ودولياً، إضافة إلى صدور قرارات قضائية بحجز أموالهم المنقولة والعقارية وتعميم أوامر القبض بحقهم في جميع أنحاء العراق والإنتربول الدولي ومنع سفرهم، وأغلب الدول متعاطفة مع العراق وقدمت المساعدة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة».
وأشار إلى أن «محاكمة المتهمين في هذه الجريمة تمت بعدة دعاوى؛ الدعوى الأولى أحيل فيها 47 متهماً إلى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، والحكم على أحد المتهمين بالسجن المؤبد، وصدقت هذه القرارات من قبل محكمة التمييز، والدعوى الثانية أحيل فيها 38 متهماً إلى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أيضاً عام 2017، وصدرت أحكام بالإعدام بحق 27 متهماً والإفراج عن 11، وصدقت أيضاً من محكمة التمييز».
وفي الدعوى الثالثة، والكلام للقاضي الكناني، تمت «إحالة 20 متهماً إلى محكمة الجنايات، وحكم على 14 بالإعدام والإفراج عن 6 منهم، وأحيل في الدعوى الرابعة 12 متهماً إلى محكمة الجنايات، وحكم على 9 منهم بالإعدام والإفراج عن 2، وأُرسلت إلى محكمة التمييز وينتظر تصديقها».
وتحدث أيضاً، عن إحالة 19 متهماً في الدعوى الخامسة، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
